مُناقشة اللجان المُشتركة لقوانين الإنتخاب ستنتهي بفشل حتمي !
تعقد اللجان النيابيّة المُشتركة جلسة مُشتركة لها اليوم، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وذلك لدرس إقتراحات القوانين المُرتبطة بالإنتخابات النيابيّة. فما هي التوقّعات الخاصة بهذه الجلسة ومواقف النوّاب والكتل النيابيّة منها، بحسب ما أعلن من مواقف، وما تسرّب من معلومات؟
بحسب مصدر نيابي يُعتبر من ضُمن النوّاب المُستقلّين، التوقعات بالنسبة إلى الجلسة المرتقبة غير مُشجّعة، ويُوجد إحتمال كبير بأن تنتهي بالفشل، بسبب الخلافات المُستعصية والإنقسامات الحادة المَوجودة بين النوّاب والكتل النيابيّة. وقال إنّه من الواضح أنّ «الثنائي الشيعي» الذي كان قد حقّق نتائج ممتازة خلال دورة الإنتخابات الأخيرة، يضغط لتغيير قانون الإنتخابات، مُشيرًا إلى أنّ «الثنائي» يريد الوُصول إلى قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة أو دوائر كبرى على الأقلّ، وخارج القيود الطائفيّة والمذهبيّة التي تظهّرت في ما سُمّي «الصوت التفضيلي»، وذلك بهدف تحسين أوضاع قوى حليفة له جاءت نتائجها مُتواضعة في الدورة الماضية. وتوقّع المصدر النيابي نفسه أن يحصل هرج ومرج خلال جلسة اليوم، على الرغم من إستقالة بعض النواب المُشاكسين في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بسبب وُجود كتل نيابية كبيرة ترفض تغيير القانون الحالي، بمواجهة كتل نيابية كبرى أيضًا تُصرّ على تغيير القانون المذكور. وتخوّف المصدر نفسه من تحوّل الخلافات إلى إنقسام طائفي، في حال إصطفاف »التيار الوطني الحرّ» وحزب «القوات اللبنانيّة» جنبًا إلى جنب بمواجهة «الثنائي الشيعي» وبعض القوى الحليفة له، خاصة وأنّ موقف «كتلة المُستقبل» و«الحزب التقدّمي الإشتراكي» يريدان بدورهما تغيير القانون، لكنّهما لا يتوافقان بدورهما مع «الثنائي» في طروحاتهما الإنتخابيّة، الأمر الذي يزيد من التباينات القائمة.
مصدر سياسي مُقرّب من «التيّار الوطني الحُرّ» أكّد أنّ لا مُعارضة بالمُطلق من مُناقشة إقتراحات قوانين الإنتخاب، لكن من الضروري أن يكون التوقيت مناسبًا، ومن الضروري أيضًا أن تكون الأرضيّة جاهزة، ومن الضروري كذلك الأمر البناء على قواسم مُشتركة لتحقيق النتائج المرجوّة. وقال إنّ أيّا من هذه المُتطلبات لا يتوفّر حاليًا، ما يعني أنّ الجلسة ستكون مفتوحة أمام تسليط الضوء على الخلافات والإنقسامات، علمًا أنّ الوضع الحالي في غنى عن هذا الأمر. وأضاف المصدر نفسه أنّ التيّار عمل بجهد لإستعادة جزء كبير من حقّ الناخب المسيحي في التعبير عن رأيه وأن تكون كلمته مسموعة خلال الإنتخابات، وهو لن يقبل التفريط بهذا الحق الضروري لأي ناخب، أيّا كانت طائفته أو سياسته، وهو سيقف بالمرصاد بوجه أيّ مُحاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
من جهة أخرى، رأى مصدر سياسي مُقرّب من حزب «القوات اللبنانيّة» أنّه في خضم الأزمة المعيشيّة والحياتية المُدمّرة، وفي ظلّ الفشل في معالجة الأزمة الإقتصاديّة والماليّة، يأتي طرح مناقشة إقتراحات قوانين الإنتخابات، ليزيد الإنقسامات والشرخ، وليُعزّز الخلافات وأجواء عدم الإستقرار. وإذ أبدى إمتعاضه من تحريك هذا الملف الخلافي في توقيت مُثير للإستغراب، رفض أن يتم تغيير قانون الإنتخاب مع كل دورة جديدة، وذلك تبعًا لمصلحة هذا الحزب أو ذاك، أو لرغبة هذا التيار أو ذاك! وأضاف المصدر نفسه أنّ المطلوب اليوم هو إجراء إنتخابات نيابيّة مُبكرة، تُعبّر عن رغبة الرأي العام بالتغيير، وفق القانون الحالي الذي توافق الجميع عليه بالأمس القريب بعد سنوات من البحث والمُماطلة، وليس التحجّج بالفشل على التوافق على قانون إنتخابي جديد للتهرّب من إجراء الإنتخابات في المُستقبل، كما حصل مع الإنتخابات الفرعيّة. وقال إنّ القوات ستكون بالمرصاد لاي محاولة من أي طرف للعمل على تطيير الإنتخابات، أو على فرض قانون يخنق أصوات الأقليّات من جديد.
تذكير أنّه بعد كارثة إنفجار المرفأ، تمّت المُوافقة على إستقالة ثمانية نوّاب في جلسة عُقدت في 13 آب الماضي، وكان من المُفترض، بحسب المادة 41 من الدُستور، أن تجري الإنتخابات الفرعيّة في غُضون شهرين، اي قبل 13 تشرين الأوّل الحالي، لكن جرى التوافق بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، على تأجيلها إلى ما بعد 1 كانون الثاني المقبل. وبحسب المصدر النيابي المُصنّف مُستقلاً، إنّ هذا الملفّ سيُطوى في المرحلة الحاليّة، بسبب التطوّرات المتوقّعة خلال الأشهر القليلة المُقبلة، والتي ستطغى باهميّتها على أيّ إنتخابات فرعيّة، لا تُعتبر الظروف مناسبة لها، ولوّ أنّ ذلك يُشكّل مخالفة واضحة للقانون.
وختم المصدر النيابي نفسه كلامه بالقول إنّ الإنقسامات بشأن إقتراحات قوانين الإنتخاب لا تقتصر على القوى السياسيّة المُتمثّلة في المجلس، أو تلك التي إستقالت منه حديثًا، بل تشمل هيئات وقوى المُجتمع المدني التي تُعاني بدورها من إنقسامات حادة في ما خصّ النظرة إلى قانون الإنتخاب. وأضاف أنّ كل ما سبق لا يقود سوى إلى فشل حتمي لجلسة اليوم، ولأي جلسة مُقبلة في السياق عينه، ما لم يسبقها حدّ أدنى من التوافق السياسي العام.
