لم ينتظر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إطفاء العهد شمعته الثالثة في 31 تشرين ليقلب الطاولة على من يعتبرهم أنهم لا يمارسون السياسة الإصلاحية المطلوبة التي تنقذ البلاد.
ثلاث سنوات إلا 10 أيام مرت من عمر العهد والأمور تتجه نحو الأسوأ ما فجّر ثورة شعبية لم يكن أحد يتوقعها، ودفعت جعجع الناقم على العهد وأدائه إلى اتخاذ قرار الخروج من الحكومة.
ومن يراقب حركة “القوات” في الفترة الأخيرة يرى أنها اختارت البقاء لمدة أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة خارج جنة السلطة أثناء حكومة الرئيس تمام سلام من ثم عادت بتسوية رئاسية كان هدفها إنقاذ البلد، علماً أنها خرجت مع الحلفاء من الحكومة بعد الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني من العام 2011.
واليوم وفيما تستعد لتقديم الإستقالة خطياً، بقيت “القوات” وحيدة خارج السلطة، فعلاقتها بالحريري سيئة، ومع العهد منتهية، ويتحدث البعض عن أن جعجع قدم خدمة للوزير جبران باسيل بإخلاء الساحة الوزارية أمامه، في حين تؤكد “القوات” أن هذه الحكومة لن تستمر وضغط الشارع سيدفعها إلى الإستقالة.
حاصباني: إستقالة نهائية
وتضيق الخيارات السياسية أمام جعجع، خصوصاً أن رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط تركه وحيداً، وسط التأكيدات القواتية أن الخيار ليس البحث عن تحالفات جديدة إنما الوقوف إلى جانب الشعب.
وفي السياق، يؤكد نائب رئيس الحكومة المستقيل غسان حاصباني لـ”نداء الوطن” أن الإستقالة نهائية ولا تراجع عنها، فلا يوجد نصف إستقالة. ويشير إلى أن “هذه الإستقالة ليست موجهة ضد أحد، لا ضد الرئيس الحريري ولا ضد الرئيس ميشال عون، بل لأننا وصلنا إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها حيث كنا نحذّر منذ سنوات أن الأداء الحالي سيوصل البلد إلى ما وصل إليه ودائماً كانوا يصمّون آذانهم عما نقوله”.
ويتمنى حاصباني أن “يتم الأخذ بالإصلاحات التي كنا ننادي بها، وهذه الإصلاحات هي ملك الرأي العام”، نافياً في المقابل “العودة عن الإستقالة في حال تم الأخذ بالإصلاحات التي نقترحها”.
ويقول حاصباني تعليقاً على عدم إستقالة وزراء “الإشتراكي”: “كل فريق لديه خياراته ولا نضغط على أحد، وخيارنا كان منسجماً مع نظرتنا إلى الأمور وبأن هذه الحكومة لا يمكنها فعل أي شيء، في وقت كان يجب الإنتقال من النظري إلى العملي وليس الإكتفاء بالشعارات فحسب”. ويؤكد أن “التموضع الجديد للحزب هو إلى جانب مطالب الشعب، ولا حديث اليوم عن تموضعات أو أحلاف سياسية، فالأساس هو إنقاذ الوضع ونحن لا نبحث عن مكاسب سياسية أو شعبية”.
ويرى أنه “بالإمكان السير نحو الإنقاذ إذا تم تطبيق إصلاحات جذرية وتطبيق خطة نقدية وإقتصادية تتجاوب مع متطلبات المرحلة المقبلة، والحل هو بتأليف حكومة تطبق هذا الأمر وإحداث صدمة إيجابية”. ويشدد على أن “الخطوات الإنقاذية يجب أن تكون مدروسة وهناك بعض النقاط التي يجب تطبيقها من أجل معالجة الأوضاع المزرية التي تمر بها البلاد”.
وإذا كان البعض يقول إن خروج “القوات” خطأ لأنها لن تدخل حكومة طوال فترة حكم عون، إلا أن التأكيدات القواتية هي “الإستمرار بالمطالب الاصلاحية والمطالبة بحكومة تكنوقراط”.
ومعروف أن “القوات” لم تعش النعيم في حكومات عهد عون، إذ إنّ الصدام مع ما تعتبره نهج العهد كان سمة المرحلة، خصوصاً أنها تعتبر أن وزراءها أوقفوا العديد من الصفقات، وبالتالي فإن تفاهم معراب لم يعمّر طويلاً والتسوية في نظر القوات سقطت منذ ما بعد إنتخاب عون نتيجة غياب سياسة بناء الدولة.
قيومجيان: قرارنا صائب
ويؤكد وزير الشؤون الإجتماعية المستقيل ريشار قيومجيان لـ”نداء الوطن” أن “الحزب إتخذ القرار الصائب بالوقوف إلى جانب الشعب كما يفعل دائماً، فالقوات لا يمكنها إلا أن تكون في موقعها الطبيعي لأنها ليست حزب سلطة”. ويشير إلى أن “الحزب خرج من الموقع الوزاري لكنه سيمارس دوره الرقابي في مجلس النواب، فنحن نملك كتلة نيابية مؤلفة من 15 نائباً وبالتالي سنراقب ماذا سيحدث، كما إننا موجودون إلى جانب شعبنا في كل مطالبه، فالخروج من الحكومة لا يعني الخروج من مسؤولياتنا”.
ويشدد على “أننا لا نخاف من أحد، وتهديد السيد حسن نصرالله لا يرهبنا لأننا لا نخاف منه أو من غيره، فهو هدد من يستقيل بالمحاكمة ورفع إصبعه، ومن جهة أخرى يقول إن الطبقة السياسية هي من أوصلت البلد إلى الإنهيار ويمنع استقالتها فلماذا هذا التناقض، هل يريد للذين يتهمهم بالفساد أن يستمروا بالحكم؟”.
ويتمنى قيومجيان أن “تكون لجنبلاط أسباب دفعته إلى عدم الإستقالة غير تهديد نصرالله لأن الإستمرار بهذه الحكومة هو تغطية لما يحصل”.
ولا ينفي أن “القوات تخرج إلى المعارضة ولا يوجد لها حلفاء”، مشيراً في المقابل إلى أن “حلفاءنا هم الشعب، لكننا ما زلنا في الخط السيادي حلفاء مع جنبلاط والحريري على رغم أن علاقتنا مع الأخير ليست على ما يرام”.
ويشدّد على “أننا كنا نتمنى للعهد أن ينجح لكنه فشل نتيجة الممارسات التي حصلت، ومن يرفض الإعتراف بالواقع عليه أن يرى المشهد الشعبي الذي يجتاح كل المناطق”. ويلفت إلى “أننا دخلنا الحكومة من أجل الإصلاح وتحقيق آمال الناس، وأوقفنا صفقات عدة أبرزها صفقة البواخر، ولو لم نكن موجودين لكان الحريري وباسيل فعلا الكثير، في حين أننا تصدينا لأمور تخص السيادة وكان آخرها زيارة باسيل إلى سوريا”.
من هنا يرى أن “مشاركة القوات حققت ما حققته وأعطينا نموذجاً كيف يكون العمل الوزاري ولا يستطيع أحد القول إننا لم نعمل أو اشتركنا في الفساد”.
