هي ليست قضية بلدة لاسا بالتحديد. فالأساس: هل نرغب في العيش المشترك المتساوي تحت راية الدولة الواحدة والقانون، أم نريد الاستمرار في سياسة وضع اليد والأمر الواقع؟
الخلاف على الأرض في لاسا عمره سنوات. ويبدو انّ البلدة اقتنعت، قبل الشيخ احمد قبلان، بسقوط صيغة الاستقلال، فتحولت بيئة موالية لـ”حزب الله” لا تنظر الى العلاقات مع محيطها كما كانت تنظر اليها زمن تنافس الكتلويين والدستوريين. والأمر بديهي إذا اعتبرنا ان الثقافة الجديدة، التي غيَّرت في نمط عيش أبنائها طاردةٌ بطبيعة الحال للتواصل الاجتماعي – السياسي في ظل الاختلاف، حتى ضمن الطائفة نفسها. فالعيش المشترك يحتاج فضاء مَعرفياً مشتركاً وتقاليد غير متنافرة، و”الحزب” أسس عكس متطلباته، ليس في لاسا فحسب، بل في كل مناطق انتشاره على مدى لبنان.
خلافات الأراضي والملكية والري والمرور شائعة في مجتمعات ما قبل الحداثة، وتحصل ضمن العائلة الواحدة. لكنها حين تتجاوز أحكام القانون وصكوك الملكية تتحول الى نزاعات بين جماعات، فكيف اذا التقى الموضوع الطائفي بنوعين من الشعور: أقلّوي يخشى الاندثار، ومستقوِِ مهجوس بالهيمنة؟
لاسا… مسألة بيد “حزب الله”. يستطيع حلَّها بلحظة وبـ”نقطة على السطر” وفق التعبير المأثور لأمينه العام، مثلما يمكنه تركها ورقة معلقة تستخدم في السياسة حسب تطور الأحداث. فأن يختلف “الحزب”، مثلاً، على معمل “سلعاتا” مع جبران باسيل، سببٌ من الأسباب. وأن يستاء من تغريدة نائب عوني “مُفَدرَل”، او آخر يلوح باتهامه بقتل الرئيس رفيق الحريري، سببٌ آخر لفتح الجرح الجبيلي. لكن “الحزب” يرتكب خطأ مميتاً حين يُدخل “لاسا” في البازار. فالبلدة لا تقف على حدود الجغرافيا بين المناطق فحسب، بل ايضاً على حدود الطوائف ومخاوفها. والأرجح ان ذلك لا يغيب عن خبرته في “دوزنة” التوترات.
لا يجوز تبسيط أسباب الخلاف. لكن يُفترَض ان تقطع مرجعيةُ القضاء الشك باليقين، مع إتاحتها استمرار المطالبات ضمن الأصول والقوانين. أما حديث “الغزاة” والحقوق التاريخية، فهي “قميص عثمان” ولعبة شديدة الخطورة والتعقيد. فأين يمكن وضع مسطرة الرجوع في التاريخ؟ عند لحظة خروج الشيعة من جبل لبنان أم قبل “الفتح الاسلامي”؟ أم ترانا نرجع الى الرومان وما قبل ولادة المسيح؟
واضح ان صاحب القوة يعتقد بشرعية إمساكه بالمسطرة لتثبيتها حيث يشاء. لكن ما يحصّله سيكون موقتاً بالتأكيد وقابلاً للانقلاب بالمنطق نفسه الذي به يقيس.
يبقى سؤال المليون: أين الدولة من ملف لاسا، وأين القضاء؟ فلا يجوز ان يُضرَب بالأحكام القضائية عرض الحائط ويبقى أصحاب الحق دونَ حقهم، بل عرضة للاعتداء. وغير مقبول اكتفاء الأجهزة الأمنية بكتابة التقارير بدل فرض القانون.
جواب السؤال معروف… لكن طرحه لن يتوقّف حتى قيام الدولة، بكلّ تأكيد.
