وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له مع تعديل تاريخ التمديد لشركة ليبان بوست ليصبح 31/5/2023 بدلاً من 31/12/2023 مع إشارة قرار مجلس الوزراء إلى أنه «في حال انتهت عملية المزايدة ايجاباً يعتبر التاريخ المذكور ملغى ويصار حين ذلك إلى إجراء تسلّم وتسليم بين المديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست حتى يتمّ التسليم إلى الجهة التي رست عليها المزايدة».
هذا، وقد لفت القرار إلى عرض وزارة الاتصالات «نتيجة المفاوضات التي أجرتها مع شركة ليبان بوست لتحسين شروط العقد معها، فأبدت أنها اقترحت في حال تجديد العقد معها لمدة 8 سنوات رفع حصّة الدولة على الخدمات البريدية إلى 12,5% بدلاً من النسبة الحالية 5% في السنتين الأولى والثانية، وتكون حصة الدولة 15% في السنتين الثالثة والرابعة، و17% في السنتين الخامسة والسادسة، و20% في السنتين السابعة والثامنة. في حين أنّ شركة ليبان بوست عرضت أنه في حال تجديد العقد معها لمدة ثماني سنوات ترفع حصّة الدولة على الخدمات البريدية إلى 10% بدلاً من النسبة الحالية 5% في السنتين الأولى والثانية، وتكون حصة الدولة 12,5% في السنتين الثالثة والرابعة، و15% من السنة الخامسة حتى السنة الثامنة…».
هذا يعني، أنّه في حال نجحت المزايدة التي ستطلقها إدارة المناقصات، بمعزل عمّا إذا كانت الحكومة صارت حكومة تصريف أعمال، ستضع حدّاً لإدارة ليبان بوست لهذا القطاع، والتي صار عمرها أكثر من عقدين، وتحديداً منذ 22 تموز 1998، رغم العيوب والشوائب التي أحاطت بالعقد، وقد سردها ديوان المحاسبة في تقرير مفصّل وضعه عن القطاع، وهو التقرير الذي استندت إليه إدارة المناقصات لتسجيل ملاحظاتها على مسودة دفتر الشروط، قبل الأخذ بها من وزارة الاتصالات وتعديله على هذا الأساس لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره بصورته النهائية المعدّلة.
يومها خلص اقتراح ديوان المحاسبة إلى ضرورة إعادة تلزيم القطاع بشروط جديدة تأخذ في الاعتبار سلّة ملاحظات، أبرزها:
– رفع النسبة المئوية على الإيرادات السنوية.
– شمول هذه الحصة كافة الخدمات.
– إعادة النظر ببدلات الإيجار والمصاريف التشغيلية.
– حصرية الإشراف على البريد السريع بالدولة اللبنانية.
– عدم جواز إجراء أي مقاصة مستقبلاً وتطبيق مبدأ سنوية التحاسب…
وعلى هذا الأساس، طلبت إدارة المناقصات ضرورة تلزيم القطاع بشروط جديدة بعد دراسة واقع البريد بطريقة شفافة وموضوعية وشاملة، ما يعكس حقيقته وحجمه وسائر مكوناته ما يشجّع الشركات المعنية على الاشتراك في التلزيم، ويضمن الحصول على أسعار منافسة وحقيقية، داعية إلى توضيح كلّ النقاط الغامضة التي كانت واردة في المسودة، وإجراء محاسبة سنوية تظهر بشكل نهائي حصّة المديرية العامة للبريد لدى شركة ليبان بوست (في ضوء الفوضى المالية الحاصلة)، وضرورة إعداد مخالصة مالية بين وزارة الاتصالات والشركة المشغّلة، ورفع النسبة المئوية على الإيرادات الإجمالية السنوية وشمول هذه الحصة كافة الخدمات التي تقدمها الشركة المشغّلة من بريدية وغير بريدية، وإعادة النظر ببدلات ايجار العقارات العائدة للدولة والمشغولة من قبل الشركة المشغّلة، وحصرية الإشراف على شركات البريد السريع بالدولة اللبنانية، على أن تعود عائدات هذا الإشراف للدولة اللبنانية بشكل منفرد، وعدم جواز إجراء أي مقاصة بين الحسابات مستقبلاً لأن هذا الإجراء يشكّل مخالفة لقانون المحاسبة العمومية وأحكام التصميم المحاسبيّ العام.
وبالفعل، أخذت وزارة الاتصالات بكلّ الملاحظات الواردة من إدارة المناقصات وأهمها تخفيض مدة العقد من 12 سنة إلى 9 سنوات، كما تمّ تضمين شرط إضافي يقضي بإعادة تقييم العقد والنظر به كل ثلاث سنوات حتى لو ارتفع المردود فيتم تعديل العقد وفق الظروف المستجدة. كما تمّت إزالة الغموض فجرى تحديد المستندات والمعايير الواجب على العارضين تأمينها وتقديمها لقياس خبراتهم، كذلك الأمر بالنسبة إلى التقييم الفني والإداري والمالي.
الأهم أنّ دفتر الشروط رفع حصّة الدولة من الإيرادات إلى 10% وتكون تصاعدية بدءاً من العام الثالث.
في المقابل، فقد جرى إهمال توصية أساسية رفعتها إدارة المناقصات وتقضي بتكليف فريق من الاتحاد الأوروبي لتأمين خبراء لإعداد الدراسات المطلوبة والمساعدة في تدقيق الشروط الفنية في الدفتر، وذلك نظراً لكون هذه الدراسة قد تتطلب وقتاً لوضعها، ما قد يؤدي إلى مزيد من التمديد لشركة ليبان بوست من جديد، الأمر الذي رفضته وزارة الاتصالات فجرى إسقاط هذه التوصية.
حقائق مالية
يُذكر، أنّ ديوان المحاسبة، سجّل في تقريره الحقائق المالية التالية:
– عدم تنفيذ العقد حسب الأصول ما حرم الخزينة مبالغ مالية كبيرة وألحق ضرراً في الأموال العمومية، لا سيّما أنّ قطاع البريد قبل التلزيم كان يحقق وفراً للخزينة، حيث بلغ الوفر نهاية عامي 1997 (أكثر 4 مليارات ليرة) و1998 (أكثر من 7 مليارات ليرة).
– التلزيم الحاضر لم يدخل إلى الخزينة أية واردات في الفترة الممتدة بين 22/10/1998 إلى 15/9/2001.
– رغم انخفاض واردات المديرية العامة للبريد بعد التلزيم، ما زالت الدولة تتحمّل النفقات التشغيلية من رواتب وأجور وقرطاسية وايجارات بما يزيد الخسائر على الخزينة العامة.
– لم تسدّد «ليبان بوست» معظم بدلات ايجار إشغال المكاتب المملوكة من الدولة اللبنانية علماً بأنّ بدل الايجار السنوي المتفق عليه هو 991938000 ليرة وأنّ إجمالي بدل الايجارات المستحقة من 1/1/2001 لغاية 31/12/2019 بلغ أكثر من 18 مليار ليرة.
– إنّ تطوير الخدمات لشركة «ليبان بوست» واعتبارها خدمات غير بريدية حرم الخزينة من حصّتها من هذه الواردات.
– نتيجة مراجعة وتدقيق الحسابات، تبيّن وجود أخطاء مادية باحتساب المقاصة وهي بلغت 4804770760 ليرة وهي لحساب وزارة الاتصالات، وفي حال حسم المبالغ التي تطالب بها شركة «ليبان بوست» وهي بقيمة 3259157483 ليرة، يصبح الرصيد الصحيح حوالى 1,5 مليار ليرة لصالح وزارة الاتصالات، يجب ايداعه وزارة الاتصالات وإنهاء المخالصة لغاية نهاية عام 2019.
– بلغت النفقات التشغيلية التي تصرفها الدولة على البريد للعام 2019 حوالى 4 مليارات ليرة.