ينتهي غداً في 31 أيار، عقد تشغيل مرفق البريد الذي أدارته شركة «ليبان بوست» منذ 25 عاماً، من دون أن تتوضّح حتى الآن الجهة التي ستدير هذا القطاع في المرحلة المقبلة. فدفتر شروط المزايدة المعدّل، لا يزال قيد التدقيق بين وزارة البريد والإتصالات وهيئة الشراء العام، بعد ملاحظات إضافية وضعتها الهيئة في الأيام الماضية. وعليه حتى لو صدقت توقّعات وزير الإتصالات جوني قرم بإنجاز كل التعديلات المطلوبة خلال اليومين المقبلين، فإنّ استكمال الإجراءات الآيلة لإكمال عملية التلزيم قد تحتاج الى أسابيع إضافية. ولذلك فإن وزارة الإتصالات متّجهة كما قال قرم لـ»نداء الوطن» لتمديد «غير رسمي» للشركة المشغّلة حالياً، لفترة شهرين على الأقل، هي الفترة التي ستستهلك من ضمن مرحلة التسليم والإستلام المنصوص عليها في عقد شركة «ليبان بوست» مع الدولة اللبنانية، والتي ستكون خلالها الشركة ملزمة بتشغيل القطاع حفاظاً على استمرارية المرفق العام.
وكشف قرم لـ»نداء الوطن» عن «اجتماع عقد أمس الإثنين مع خبراء هيئة الشراء العام وخبير فرنسي، وتمّ الإتفاق على كل البنود المطروحة، موضحاً «أننا أدخلنا التعديلات التي طلبتها الهيئة، وأعدنا دفتر الشروط معدّلاً بشكل نهائي. وعليه يفترض خلال يومين أن نحصل على الموافقة النهائية من الهيئة، للمباشرة بإجراءات المزايدة». ونفى قرم في المقابل أن تكون الملاحظات التي وضعت على دفتر الشروط المعدّل أساسية، مشيراً إلى أنّها «تتعلق ببعض التفاصيل»، ما يفترض في حال كانت هيئة الشراء العام تشاركه الرأي، التوجّه للإعلان عن موعد المزايدة الجديد خلال الأيام المقبلة. هذا في وقت تتحفّظ مصادر هيئة الشراء عن الإدلاء بأي معلومات حول النقاشات الدائرة بشأن دفتر الشروط، خصوصاً أنّ الملاحظات التي تضعها تعتبر غير ملزمة قانونياً، وإن كانت أساسية في تأمين الشفافية المطلوبة لإتمام الصفقة والوصول إلى خواتيمها السعيدة. إذ إن قرار الهيئة المبني على الرقابة اللاحقة يمكن أن يؤدي إلى إبطال نتائج الصفقة. وهذا ما حصل عقب المزايدة التي صدّقت وزارة الإتصالات على نتائجها في شهر نيسان الماضي، وجاء قرار الهيئة بالدعوة إلى إلغائها.
بالنسبة إلى مصادر متابعة لهذا الملف، فإنّ الإستفادة من المهل الإضافية المتوفرة حالياً لإنجاز دفتر شروط واضح وشفاف، أفضل من الإستعجال بإتمام مزايدة تشكل إستمراراً لنهج السمسرات. وعليه فلا مانع من استمرار «ليبان بوست» بتشغيل مرفق البريد خلال الفترة التي يحدّدها عقدها للتسليم والإستلام، ولكن بشرط أن ينتهي الأمر بعقد جديد يحافظ على المال العام ويؤمّن الخدمة العصرية للمواطنين.
في الأثناء قال قرم إنّ شركة «ليبان بوست» ملزمة بالقانون بتأمين إستمرارية المرفق العام»، وهذه الفترة تمتدّ وفقاً للوزير لمدة عام، حتى لو انتهت، لا يمكن تعطيل هذا المرفق من بعدها، مشيراً إلى أنّ التوجه حالياً هو «للطلب من الشركة المشغّلة بأن تستمرّ بتشغيل القطاع لمدة شهرين لحين الإنتهاء من كل إجراءات المزايدة».
وفي حين تستغرب مصادر متابعة ألا تبحث وزارة الإتصالات سوى بخيار تعديل دفتر شروط المزايدة لإطلاق مزايدة جديدة، مع أن مجلس الوزراء أوصاها سابقاً بوضع دراسة حول إمكانية إسترداد القطاع من قبل الدولة وإدارته كمؤسسة عامة، يكرّر قرم موقفه السابق ويشدّد على أنّ «تسلم القطاع من قبل الدولة سيحتاج الى رأسمال تشغيلي يصل إلى خمسة ملايين دولار، وهذا الأمر غير وارد حالياً، إلا إذا إضطررنا لذلك، فلا يكون هناك حينها خيار آخر».
يُذكر أنّ وزارة الإتصالات كانت قد أنجزت في شهر نيسان الماضي مزايدة رست على عارض وحيد تقدّم هو ائتلاف Colis Privé France وميريت انفست، إلا أنّ تناقضاً كبيراً حصل بين العلامات المرتفعة التي منحتها لجنة الإستلام لمؤهلات الشركة وبين ما خلصت إليه هيئة الشراء العام في تقريرها حول هذه المؤهلات بكونها غير كافية بالأساس لفتح عرضيها الفني والمالي. وقد كشف تقرير الهيئة «مخالفات جوهرية» تتعلق بالخبرة المتوفرة لدى الشركة الفائزة، وبعرضها المقدم لتقاسم الأرباح بدلاً من تقاسم الواردات وذلك خلافاً لما نصّ عليه دفتر الشروط. الأمر الذي شكّل سبباً كافياً لإلغاء نتائج المزايدة من قبل هيئة الشراء العام وإطلاق مزايدة جديدة.
