إذا صدق الشريط الوارد إلى “وكالة أنباء القذافي العالمية”، يكون المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية قد نفذ تهديده بخطف لبنانيين مقيمين في ليبيا، رداً على استمرار توقيف هنيبعل القذافي في لبنان منذ أكثر من شهر. صباح أمس، نشرت الوكالة مقطعاً صوتياً لشخص يتحدث باسم “وحدة المهام الخاصة في كتيبة الشهيد المعتصم بالله القذافي”، يترافق مع عرض صور لثلاثة شبان يحملون لافتات كتبت بخط اليد تشير إلى أنهم لبنانيون من بلدة المحمرة العكارية، وإلى أسمائهم الثلاثية وتواريخ ميلادهم: خالد ومحمد مصطفى نزهة وتوفيق نزهة.
اللافتات حملت مناشدة “فخامة رئيس الحكومة”، بأن “مصيرنا ومصير أولادنا مرتبط بمصير هنيبعل القذافي”، وذيلت بتاريخ 9\1\2016. وترافقت الصور مع بيان يتلوه مجهول باسم “بيان وحدة المهام الخاصة بكتيبة الشهيد المعتصم بالله بخصوص ما تعرض له الكابتن هنيبعل معمر القذافي”، جاء فيه: “بالرد على العملية غير الأخلاقية التي قامت بها عناصر من دولة لبنان بخطف الكابتن الذي كان بضيافة دولة عربية شقيقة لها أكبر الأفضال على هذه المجموعات الميليشياوية. وبعد صبر وانتظار دام لأسابيع قامت وحدة المهام بالقبض على مجموعة من رعايا الدولة المشار إليها”. وختم البيان بالتحذير “من أن هؤلاء لن يروا الحرية إلا في حال نعم بها الكابتن ونحمّلكم مسؤولية ما يحصل لهم في حال الاستمرار باحتجازه”. وحدد قارئ البيان تاريخه بـ “الثلاثاء12\1\2016، في الجماهيرية العظمى”.
رئيس بلدية المحمرة العكارية عبد المنعم عثمان، لفت إلى أن المخطوفين يقيمون منذ ثلاثة عقود في ليبيا، وأنهم مختطفون منذ 22 يوماً. فور انتشار الخبر، المدعي العام للتمييز القاضي سمير حمود، أكد أنه لم يتبلغ رسمياً من السلطات الليبية بعملية الخطف. “الأخبار” حاولت الاتصال بالسفير اللبناني في طرابلس الغرب محمد سكينة، للتأكد، لكن آلة التسجيل كانت دوماً بالمرصاد: “الشخص المطلوب لا يمكن الوصول إليه حالياً”. فيما أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً قالت فيه إن “عملية خطف اللبنانيين محمد مصطفى نزهة وخالد مصطفى نزهة في بنغازي لا ترتبط بقضية توقيف هنيبعل القذافي، بل لأسباب مالية، وقد اختطفا منذ نحو شهر تقريباً”. علماً بأن الفيديو تحدث عن مخطوف ثالث لم يشمله بيان الخارجية.
وكيلة القذافي المحامية بشرى الخليل، زارته عصراً بعد انتشار الفيديو، ونقلت عنه “شكره لتضامن الليبيين معه، لكنه ناشد الخاطفين إطلاق سراح من لا ذنب لهم”.
قبل الفيديو، انتشر نهاية الشهر الماضي موقع من مجلس العشائر، وصف احتجاز هنيبعل بأنه “عملية خطف على الأراضي اللبنانية من قبل التيار الشيعي بحجة اختفاء الإمام موسى الصدر على الأراضي الليبية، رغم توضيح موقف السلطات الليبية ملابسات الاختفاء وفتح تحقيق رسمي وإبلاغ عائلته بأن اختفاءه تهمة باطلة ألصقت بليبيا”. وختم بيان العشائر، ومنها عشيرتا القذاذفة والزنتان، بتحميل الحكومة اللبنانية “مسؤولية سلامته والحفاظ عليه وعدم تسليمه لحكومة الميليشيات غير الشرعية في ليبيا”. بعد البيان، وجه المجلس رسالة إلى وزارة الخارجية السورية عبر السفارة السورية في لبنان، تطلب منها ترتيب زيارة وفد منها لدمشق لمتابعة قضية خطف القذافي.
لكن البيان الأخطر كان لوزارة العدل الليبية التي “ألغت الاتفاقية المشتركة بينها وبين وزارة العدل اللبنانية التي قضت باستقبال لجنة التحقيق التي زارت ليبيا برئاسة القاضي حسن الشامي لجمع معلومات عن جريمة إخفاء الصدر ورفيقيه” بحسب الخليل. سبب الإلغاء ليس “استمرار احتجاز القذافي من دون وجه حق قانوني فحسب، بل بسبب طلب الأمن العام من وفد الوزارة الليبي مغادرة لبنان بحجة وجود تهديدات أمنية”، بحسب ما نقلت الخليل عن أعضاء الوفد.
وكان المحقق العدلي في الجريمة القاضي زاهر حمادة، قد ردّ مطلع الشهر الجاري طلب إخلاء سبيل القذافي الموقوف في مقر فرع المعلومات. علماً بأن السلطات الليبية أبلغت الإنتربول بأنه ليس ملاحقاً من قبلها. الخليل نقلت عن أوساط وزير العدل أشرف ريفي وحمود بأن أسباب استمرار توقيف هنيبعل “انتهت، والقصة بيد حمادة وحده”. ولمّحت إلى تعرض الأخير لضغوط سياسية لرفض الإفراج عنه.
إلى ذلك، تقدم المحامي أنطوان عقل، وكيل النائب السابق حسن يعقوب الموقوف بتهمة خطف القذافي، أمس، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بادعاء ضد القذافي بتهمة “الاشتراك في جريمة متمادية ومستمرة تتمثل بحجز حرية والد المدعي الشيخ محمد يعقوب”. ويطلب الادعاء سوق القذافي للتحقيق معه. مصادر قضائية لفتت إلى أن الأخير أبلغ مساء أمس بمثوله أمام قاضي التحقيق، رابطة بين التبليغ والادعاء. اللافت أن تقديم الادعاء سبق جلسة استجواب كانت محددة أمام القاضي أمس لسيدة جنوبية مقيمة في سلطنة عمان طلبت للشهادة لأنها هي من عرفت عائشة القذافي شقيقة هنيبعل إلى فاطمة مسعود التي وصلته بيعقوب. السيدة لم تحضر الجلسة. وقبل ادعاء يعقوب، تقدمت عائلتا الصدر وأحد رفيقيه، الصحافي عباس بدر الدين، بادعاء مماثل ضد القذافي.