صدر قانون العقوبات اللبناني في العام 1943 في مطلع الاستقلال في عهد الرئيس المرحوم الشيخ بشارة الخوري، وبين العام 1943 والعام 2004 طُبّق 51 حكماً بالإعدام في لبنان أكثرها شنقاً، و14 حكماً نفذ بالرصاص، وآخر تنفيذ حكم بالإعدام تم في العام 2004 في عهد سيّئ الذكر اميل لحود الذي وقّع مرسوم إعدام أحمد منصور شنقاً وريمي زعتر وبديع حماده بالرصاص، وذلك تم بعد سبع سنوات على تنفيذ حكم الإعدام في عهد الرئيس المرحوم الياس الهراوي بحق أنيس شامل ذبيان، والرئيس الهراوي كان قد وقّع طيلة سنوات حكمه على 14 حكماً آخرها في أيار 1997.
وفي لبنان، حالياً، 57 محكوماً بالإعدام، وقد تمنّع وزراء العدل المتعاقبون عن توقيع مراسيم التنفيذ، ويذكر أنّ الإعدام لا يزال سارياً في بلدان كثيرة من العالم.
ومثالاً عن دولة ديموقراطية تطبّق الإعدام يُشار الى أنّ الولايات المتحدة الاميركية تأتي في رأس القائمة حيث يطبّق الإعدام في 32 ولاية وحكومة اتحادية من أصل 50 ولاية.
وأمام موجة الغضب الجماهيري العارم ضد جرائم القتل لا مناص من العودة الى تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان، وهي من المرات النادرة التي لا مكان للطائفية فيها… فالناس يريدون أن ينال المجرم عقابه.
ومن المعلومات أعلاه يتبيّـن أنّ لا رادع للمجرمين… خصوصاً أمام “اطمئنان” المجرمين الى أنهم في “مأمن”… فالقاتل يُسجن ثم يُفرج عنه إذ هناك دائماً أمل بأن ينجو و…يطلق سراحه.
علماً أنه يمكن للسجين أن يتذرّع بالحيَل المرضية وسواها… فتنتقل القصة من مجرم الى صاحب حال إنسانية “مشغول بالنا عليه” ليس ما ينقذ من الجرائم إلاّ إنزال العقاب الصارم الرادع.
واننا نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل بتنفيذ أحكام الإعدام… كي لا يبقى المجرمون يسرحون ويمرحون ويسترخصون حياة الناس الأبرياء.
عوني الكعكي
