منذ بدأ عجز ميزان المدفوعات بالتفاقم بفعل تراجع وتيرة نمو الودائع وتنامي عجز الخزينة، والمصرف المركزي يحاول شراء الوقت. في مرحلة أولى، بدأ بالهندسات المالية. الهدف منها كان استقطاب العملة النادرة عبر المصارف التجارية وإن كان على حساب أسعار فائدة مرتفعة تعكس نسبة المخاطر المحدقة ببلد مكشوف على صراعات الإقليم كافة وفي ظل نظام سياسي عصيّ على الإصلاحات ومسهّل للهدر والفساد.
ولكن نفد الوقت، ولم يعد بالإمكان ابتداع هندسات مماثلة لاجتذاب الدولارات. فلجأ المصرف المركزي إلى سياسة تقنين الدولار السائدة حالياً ولحقته المصارف تحت عنوان نظام جديد لـ”إدارة السيولة”، وهو التعبير الألطف للكابيتال كونترول. فوضعت القيود الصارمة على التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية، وقُنّن سحب الدولار من الصرافات الآلية ومن كونتوارات المصارف. وليست سياسة التقنين هذه سوى محاولة إضافية لشراء الوقت والمحافظة على ما أمكن من العملات النادرة لمواجهة الإستحقاقات القادمة، وكل ذلك بانتظار تسوية سياسية، مرفقة بمساعدات مالية خارجية، توقف الإنهيار وتعكس المسار الإنحداري الذي تشهده البلاد.
ولكن حتى هذا الخيار وهو خيار الملاذ الأخير، وبغضّ النظر عن كلفته الباهظة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، ليس مستداماً ويواجه استحقاقات مالية داهمة بالدولار تحدّ من فعاليته. أولاً إستحقاقات اليوروبوندز المقبلة هذا العام وقيمتها تتخطّى المليار دولار أميركي. فأي تخلّف عن الدفع سيجعل لبنان في مرتبة الدول المتعثّرة مع ما يستتبع ذلك من تداعيات على المستويين المالي والإقتصادي.
ثاني الإستحقاقات فاتورة إستيراد المواد الأساسية من غذاء ودواء ومحروقات. لا شك أن عجز مستوى الصادرات اللبنانية سوف يتدنّى في الأيام والأسابيع المقبلة وذلك بسبب حالة الركود وانخفاض القيمة الشرائية للمواطنين ولكن أيضاً بسبب تجميد القروض التمويلية من قِبل المصارف التجارية والذي كان له وقع الصاعقة على المؤسسات وقطاعات الإنتاج كافة.
أما ثالث هذه الإستحقاقات فيتمثّل بعجز الخزينة والمرشح هو أيضاً للتفاقم نتيجة انحسار العائدات الضريبية بفعل شلل الحياة الإقتصادية وتراجع المبيعات وتخلّف الشركات عن دفع كافة مستحقاتها بما فيها الضريبية منها. فإذا كان طبع العملة الوطنية لدفع الرواتب ممكناً بغضّ النظر عن آثاره التضخمية، يبقى السؤال كيف سيصار الى دفع الفواتير الأخرى وعلى رأسها فاتورة المحروقات لدى كهرباء لبنان؟
باختصار، إنّ سياسة شراء الوقت تنفد وتستهلك أدواتها الأخيرة. أما سياسة الإنقاذ وما يجب أن تتضمّنه من برامج إصلاحية جذرية وفورية، والتي هي في عهدة السلطة السياسية، فما زالت مكانك راوح. تنتظر قراراً، قد يأتي من الخارج أو قد لا يأتي. المركب يغرق، الركاب يستغيثون، والطاقم والقبطان لا يبادران.