سامح رئىس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون ما حصل معه في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2008 لكنه لم ينس ان الرئاسة الاولى سحبت منه لصالح قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان الذي انتخبته التسوية الدولية – الاقليمية رئىسا للجمهورية في اتفاق الدوحة الذي انعقد في منتصف ايار من ذلك العام اثر احداث 7 ايار منه وانقلبت المعادلة الداخلية لصالح قوى 8 آذار التي لم تستفد من الانجاز الميداني الذي حققته عسكريا بانتخاب العماد عون رئىسا للجمهورية بل اكتفت انها حصلت على الثلث الضامن في الحكومة.
لكن في هذه الدورة فإن الوضع اختلف تقول مصادر سياسية في الفريق المؤيد لوصول عون الى قصر بعبدا، فلن يتكرر مشهد العام 2008، حتى ولو بقيت الرئاسة الاولى شاغرة لسنوات، فلا بد من ان تقتنع قوى 14 آذار ومن يدعمها في الخارج لا سيما في السعودية، ان رئاسة الجمهورية اما تكون لعون اولا رئاسة، وهذا امر ثابت ولا تحول عنه، لا بل ان التطورات في المنطقة من سوريا الى العراق فاليمن، تزيد من التمسك بالعماد عون، وعندما يقبل به الآخرون، تعقد الجلسة وينتخبه النواب رئيسا للجمهورية، او تتأمن له الاكثرية التي يفوز بها في الانتخابات.
هذه الوقائع التي تعرضها المصادر تؤكد على ان الاستحقاق الرئاسي له مصنع واحد موجود في لبنان، والعماد عون هو الشخص المتوفرة فيه الشروط لجهة التمثيل المسيحي والوجود الشعبي والحضور الساسي الفاعل، وان من يأخذ عليه تفاهمه مع «حزب الله» فهذه مشكلته، لان كل الاطراف تحالفت مع الحزب، وشاركته في الحكومة، ومنها الحكومة الحالية، فلماذا يجوز للاخرين ولا يجوز للعماد عون الذي انفتح على الاخرين، فحاور «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري، وهو يحاور «القوات اللبنانية» ولم ينقطع عن الاتصال مع السعودية وابلغ مسؤولين فيها رؤيته للحكم، وكيف يفكر، وهو ليس على عداء معها، الا ان «الفيتو» عليه استمر يقول العماد عون، والسبب هو تحالفه مع «حزب الله» وعلاقته مع ايران واسقاط خصومته للنظام السوري.
والموقف الاخير للرئيس فؤاد السنيورة الذي اكد فيه، ان لا حظوظ للعماد عون للوصول الى رئاسة الجمهورية، كشف وبحسب المصادر، عن ان المشكلة ليست مسيحية – مسيحية، بل رفض من «تيار المستقبل» ومن يدعمه اقليميا للعماد عون، وهذا ما بات حقيقة معلومة، ويعرف رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» ان العقدة هي في السعودية وفيها الحل والربط، وعندما توافق المملكة فكل حلفاءها في لبنان يلتزمون اولاً المسيحيين منهم في 14 اذار تقول المصادر، وهو ما يعني ان انتخابات رئاسة الجمهوريةمؤجلة رهنا بتطورات المنطقة، وان الحل المتوقع لها، هو اتفاق ايراني – سعودي بتغطية دولية، حول ربط نزاع للقضايا الداخلية في لبنان، وفك ارتباطها بصراعات المحاور الخارجية، وهو ما حصل مع تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام، والمستمرة بفعل هذا الاتفاق الدولي – الاقليمي، بحيث انضوت كل الاطراف تحت سقف الحكومة وهي مستمرة، رغم مواقفها من ازمات المنطقة، وارتباط كل فريق فيها بمحور خارجي، الا انها صامدة.
فهل ما حصل مع تشكيل الحكومة، يمكن ان يسري على رئاسة الجمهورية ويطبق عليها اتفاق دولي – اقليمي، ويتم ربط نزاع حولها، حيث ينشط افرقاء سياسيون لتوليد هذا الحل تقول المصادر التي تشير الى ان انضاجه يتطلب اتصالات على مستويات دولية وعربية واقليمية ولبنانية، بدأها الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو بجولات على عواصم المنطقة المؤثرة في الازمة اللبنانية، واخرى من الدول اصحاب القرار، لكنه لم يوفق بسبب اصرار «حزب الله» وحلفائه على «لبننة الاستحقاق الرئاسي»، وان تكون التسوية شاملة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون انتخاب الخ.. وهذا هو ربط النزاع الذي يقوم على العماد عون في رئاسة الجمهورية والحريري في رئاسة الحكومة.