تبقى المخاوف قائمة على صعيد المخيمات الفلسطينية في ظل التظاهرات المستمرة، ولا سيما في مخيم عين الحلوة، على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، وذلك، على الرغم من التوافقات والإيجابية التي أظهرها أبو سليمان في سياق اللقاءات المفتوحة مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وصولاً إلى تواصله الدائم مع وزير العمل الفلسطيني، إضافة إلى أن قراره محض تقني ولا يمت إلى السياسة بصلة، بحسب مصادر مقربة من القوات، وكان إلى جانب الفلسطينيين وتنظيم العمالة من خلال التنسيق بين وزارة العمل والقيادات الفلسطينية المعنية في هذا الإطار، إضافة إلى النوايا الإيجابية التي أبدتها «القوات اللبنانية» حيال الفلسطينيين وقضيتهم المركزية، ولا سيما أن وزير العمل ينتمي إلى «القوات اللبنانية»، في وقت لا بد من الإشارة إلى الموقف الذي اتخذه رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع، من خلال إدانته وشجبه للغطرسة الإسرائيلية المتمادية من خلال انتهاك المسجد الأقصى، مما يطرح تساؤلات حول هذه التظاهرات والإعتصامات والمواقف الفلسطينية التصعيدية تجاه الحكومة اللبنانية على خلفية قرار الوزير أبو سليمان، ولكن المتابعين لمسار هذا الوضع القائم حالياً، يؤكدون بأن ما يجري في عين الحلوة، لا صلة لة على الإطلاق بالموقف الفلسطيني الرسمي، باعتبار أن السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومنذ سنوات، تقوم بتنسيق وتواصل دائم مع الدولة اللبنانية، وفي ظل توجّهات أبو مازن القاضية بعدم افتعال أي إشكالات مع اللبنانيين، مقدّراً مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية ومثنياً على ما قدّموه لهذه القضية وكانت لهم تضحيات لم تقدم عليها أي دولة أخرى.
من هذا المنطلق، تبدي جهات عديدة في ظل قراءتها لما يحصل في عين الحلوة، خشيتها من وجود مخطّط أو نوايا مبيّتة تحت ذريعة قانون العمل للفلسطينيين لتفجير الوضع، ولا سيما أن المعلومات تؤكد أن هناك فصائل معارضة معروفة تقف وراء هذه التظاهرات وتحريك المخيمات الفلسطينية، وبناء على هذه الأجواء والمعطيات، فإن السلطة الفلسطينية تقوم بجهود حثيثة بعيداً عن الأضواء للسيطرة على الوضع الداخلي للمخيمات قبل حصول أي إشكالات، ومن ثم حدوث «نهر بارد» جديد، لأن المعلومات ومن جهات عديدة عبر تقارير إستخباراتية تصب في هذا المنحى، وبالتالي، علم أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية بتوجهات مباشرة من الرئيس عباس، إنما تجري بالتنسيق التام مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وحتى الآن، وبفعل هذه الإجراءات والخطوات، لا زال الوضع ممسوكاً، إنما في المقابل، التوتر قائم والمخاوف تبقى موجودة نظراً لتعدّد مراكز القوى في مخيم عين الحلوة.
وتخلص المصادر نفسها، مشيرة إلى أن هناك اتصالات تجري، وسيتم تكثيفها بعد عطلة العيد من أجل وضع حدّ لهذا الإنفلات والتصعيد، ولا سيما بين وزير العمل واللجنة الفلسطينية المكلفة متابعة قانون العمالة، إلى مستشار رئيس الحكومة للشأن الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، بغية قطع الطريق على استغلال البعض لموقف وقرار وزير العمل غير الموجّه إطلاقاً ضد الشعب الفلسطيني، وحيث تفهّمته السلطة الفلسطينية، إنما ووفق المعطيات المتداولة، فإن تصفية حسابات فلسطينية ـ فلسطينية، وأخرى على خلفية الحرب في سوريا، والشأن الإقليمي بشكل عام قد تصب بمجملها بخلق حالة توتر في المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في عين الحلوة وتعكير صفو العلاقة والتنسيق بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية.
