هل توجد اجراءات فعلية في هذه المرحلة للحَد من انهيار سعر صرف الليرة؟ وماذا سيفعل مصرف لبنان في الفترة التي ستفتح خلالها المصارف أبوابها من جديد، لتسيير شؤون الناس؟
منذ بدأت الاجتماعات المالية في السرايا، بهدف البحث عن حل للأزمة المستجدة، والتي تمثّلت بإضراب القطاع المصرفي، وبارتفاع سعر صرف الدولار وفق وتيرة سريعة تجاوزت المعدلات السابقة، يتم الترويج لمقولة انّ مصرف لبنان رسم خطة للجم الدولار، وانه ينتظر وقف إضراب المصارف لكي يبدأ في تنفيذها.
بدءاً من اليوم الاثنين، سوف تكون المصارف قد فتحت أبوابها، للعمل بشكل اعتيادي لمدة اسبوع مبدئياً، بانتظار ما سيفعله رئيس حكومة تصريف الاعمال لمعالجة الاشكالية القائمة بين بعض القضاء والقطاع المصرفي. فهل سيتمكن المركزي من خفض سعر صرف الدولار في هذه الفترة؟ وما هي الخطوات التي سيقوم بها؟
لا توجد إجراءات سحرية لوقف انهيار الليرة، وكل ما يستطيع ان يبتكره المركزي لن يخرج عن اطار ضَخ دولارات اضافية في السوق. وأيّ اجراء آخر، لا يتضمّن مبدأ ضخ الدولارات ملهاة ومضيعة للوقت، ولن يوصِل الى النتائج المستهدفة.
انطلاقاً من هذا المبدأ، هل سيضخ مصرف لبنان الدولارات بسخاء اعتباراً من اليوم الاثنين؟
لا بد من الاشارة اولاً، الى انّ المركزي سبق وأوقف ضخ الدولارات عبر «صيرفة» قبل إضراب المصارف. وقد خرج من السوق بشكل عشوائي، مما اثار القلق، وزاد الضغط على الليرة، بعدما أعطى الانطباع بأنّ مصرف لبنان أصبح عاجزا عن التدخّل مرة أخرى. في هذه الفترة، قفز سعر الدولار بسرعة اكبر من السابق. وما جرى فعلياً، هو انّ الدولار أعاد تموضعه في السوق، وأخذ سعره الحقيقي، بعدما كان في السابق اصطناعياً، بسبب تدخلات مصرف لبنان الدائمة لِلَجمه. بالاضافة طبعاً الى عوامل ترتبط ببدء اعتماد سعر الـ15 الف ليرة لسحب الودائع الدولارية بدلاً من 8 آلاف.
ما قد يفعله مصرف لبنان اليوم هو ان يعيد العمل في «صيرفة»، وان يسمح من جديد بسحب الرواتب عبر صيرفة لموظفي القطاعَين العام والخاص. كما يستطيع ان يعيد العمل في السماح للشركات المستوردة بأن تشتري الدولار عبر «صيرفة»، فيكون بذلك قد خفّف الضغط على الليرة، بما سيساهم في خفض الدولار قليلاً، في الايام القليلة المقبلة.
لكن هذه الاجراءات، وعلى بساطتها، لن تكون متاحة بسهولة، بسبب الفارق الشاسع في السعر بين السوق السوداء ومنصة صيرفة. هذا الامر سيؤدّي الى اشكالات سيعجز المركزي عن التصدّي لها. وسينتج عن هذا الفارق في الاسعار ما يلي:
أولاً – ستكون خسائر المركزي كبيرة في كل دولار يبيعه عبر «صيرفة». (حوالى 45% على السعر الحالي). وهذا يعني انّ كل 100 مليون دولار يبيعها مصرف لبنان سيخسر فيها حوالى 45 مليون دولار. في حين انّ خسائره في السابق، عندما كان سِعرا صيرفة والسوق السوداء متقاربين، (15% كمعدل عام) لم تكن تتجاوز الـ15 مليوناً لكل 100 مليون دولار يبيعها عبر «صيرفة».
ثانياً – سيعمد بعض أصحاب الشركات المستوردة الى الافادة من الوضع لتحقيق ارباح غير مشروعة، سواء عبر الاستيراد عبر «صيرفة» وبيع البضائع على سعر السوق السوداء، او عبر الاستيراد ومن ثم اعادة التصدير لتحقيق ارباح وتهريب الدولارات الى خارج البلاد.
ثالثاً – ستتعرّض مؤسسة الكهرباء لنكسة في تنفيذ خطة الجباية لتأمين اسعار الفيول، لأنّ فواتيرها مُسعّرة على «صيرفة بلاس»، في حين انّ الدولار الحقيقي سعره أعلى بنحو 30 % من «صيرفة بلاس». وهنا، امّا ستعجز المؤسسة عن الاستمرار في خطتها، أو سيضطر المركزي الى بيعها الدولار عبر صيرفة، بما يعني المزيد من الخسائر الجسيمة.
إذا أضفنا الى هذه الاشكاليات الثلاث، مسألة استمرار تراجع الاحتياطي في مصرف لبنان، ووصوله الى مستويات مقلقة، على اعتبار انّ هذا الاحتياطي مخصّص لتغطية جزء من الودائع، ولتنفيذ التشريعات القائمة ومنها التعميم 158، ومستقبلاً سيتم استخدام هذا الاحتياطي لتنفيذ مندرجات الكابيتال كونترول بعد إقراره، سيتبيّن ان المركزي لن يكون مرتاحاً لتنفيذ وعوده بلجم الدولار فور اعادة فتح ابواب المصارف.
يبقى، انّ الغموض يكتنف السعر الذي سيحدده مصرف لبنان لـ«صيرفة» صباح اليوم الاثنين. اذا حافظ السعر على ثباته ولم يتجاوز الـ46 الف ليرة، فهذا يعني ان مصرف لبنان لن يستطيع ضخ كميات كبيرة من الدولارات، وان الاجراءات الموعودة لن تتجاوز مبدأ رَش القليل من الدولارات على الموظفين في نهاية الشهر. أما اذا عمد المركزي الى تغيير سعر «صيرفة» بشكل جذري، ورفع السعر بنسبة كبيرة، فسيكون ذلك بمثابة مؤشّر على وجود نية لضخ كمية كبيرة من الدولارات، وفي هذه الحالة قد نشهد تراجعاً مقبولاً لسعر صرف العملة الخضراء. لكن ذلك لا يعني القدرة على الحفاظ على ثبات نسبي للسعر لفترة طويلة. اذ انّ ذلك يحتاج، ومثل إبر المورفين، الى ضَخ إضافي في كل فترة، وهذا ما لا يستطيع فعله مصرف لبنان لفترة طويلة.