كأنهم غرباء عن الواقع، لا صنّاع للمستقبل.
ومن يقرأ وقائع اللقاءات يصاب بخيبة أمل، وكأن الجميع غرباء عما يحدث الآن، وما حدث في السابق.
طبعا، هناك كتل نيابية وأحزاب سياسية.
وطبعا أيضا، فان معظم السياسيين يدركون ذلك، لكنهم يتركون للمماحكات أدوارا، قبل الاتفاق على المخارج.
واللقاء الذي انعقد في متحف الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بحضور نخبة من الشهابيين، جعله رئيسه شارل رزق مدرسة تستمد من الماضي الشهابي، عبرة، لجأ اليها القائم بالأعمال السعودي البخاري فرصة للعودة الى الأصائل، والكفّ عن أراجيف متداولة لم يتم التطرق اليها، خصوصا في الشأن الحكومي المتعثر، تأليفا وتوافقا.
في البلد حكومة مكلّفة بتصريف الأعمال.
ورئيس جمهورية يرعى الدستور.
ورئيس مجلس نيابي يسهر على تطبيق الدستور.
ورئيس حكومة مكلّف بالتأليف والتشكيل وفقا لنصوص الدستور.
لماذا، هذا الخلط بين الدستور، وبين آراء كل فريق، والشروط من هنا وهناك؟
لماذا يخلقون مشاكل حول مدة التأليف؟
ولماذا يطلعون بألف مشكلة ومشكلة، حول مدى المهلة المتاحة أمام رئيس الجمهورية وازاء أدوار الرئيس المكلّف؟
الدستور حدّد هذه الأمور.
ولماذا هذا السريان حول دور رئيس الجمهورية وحدود الانتظار عند الرئيس المنوطة به هذه المهمة؟
الكارثة الماثلة الآن، ان الحوار حول هذه الأمور يتحوّل الى كارثة سياسية غير موجودة.
لا أحد يعطي فرصة للانتظار.
الرئيس الأول بيده الدستور.
والآخرون يستعدّون للسفر، الى خارج البلاد.
وقبل العودة، يحاول الجميع قتل الانتظار.
والبلاد تضيق ذرعا من الانتظار في أيام الشدّة، وخلال الأزمات المعقّدة، من هنا وهناك.
كان الرئيس ألفريد نقاش يحذر الجميع، من ان الجمهورية تفقد دورها اذا ما غاب الانتظار!
***
السياسيون لهم شروطهم.
معظمهم يدركون ان لمطاليبهم حدودا، وان للانتظار أدوارا قبل استنفاد الفرص.
من حق كل فريق ان يطلب الحدّ الأقصى من الحقوق.
ومن الواجب احترام الفرص المتاحة للانتظار.
لكن، في البلاد ضيق انتظار.
ولا أحد، وربما ليس من الواقع، ان يحدّد الجميع ما هو متاح لهم، قبل اللجوء الى الطلاق بين الواقع والمتاح.
هل يعمد الرئيس الأول الى استعمال حقّه الدستوري، وهل يلجأ الرئيس المكلّف الى توظيف امكاناته في سبيل الكلمة النهائية.
هذا هو رئيس البرلمان، يستعمل حقّه الدستوري، وعندما ضاق ذرعا بما كان يطالب به، لجأ الى الحسم.
ولم يمض وقت إلاّ ولجأ الى المعقول، والخروج من اللامعقول.
وعمل الى انتخاب اللجان النيابية في ثلث ساعة.
النظام البرلماني واسع في توجهاته والممارسات.
في المجلس المنتهية مدته، بعد التمديدات، لجأ الى قوانين عاطلة، ضربت الناس في مستقبلهم.
والآن، يسعى المجلس الجديد الى العودة عن أخطاء ارتكبها السابقون في قانون الايجارات.
المجلس السابق ظلم أصحاب الأملاك القديمة.
والمجلس الأخير ضرب بيوت المستأجرين الجدد.
كيف الحلّ إذا.
تلك هي المسألة الآن.
