القرار بملء الفراغ، في موقع الرئاسة الأولى، اتخذ على الأقل، اقليمياً ودولياً والباقي بقي معقداً. داخلياً، حتى إشعار آخر.
والنائب سليمان فرنجيه يتصرف، برباطة جأش، وليس كمرشح محتمل للرئاسة.
صحيح، ان بعض الوجوه تسرّعت، واحتفظت لنفسها بتوزيع الأدوار السياسية.
وبعضها أمعن في توزيع الحقائب والمناصب، إلاّ أن ما جرى في باريس بلغ أكثر من منتصف الطريق بين بنشعي وبعبدا.
واللقاء مع سيّد الاليزيه الرئيس الفرنسي هولاند، توّج على ما يقول العارفون بالأسرار، بالموافقة على طرح اسم سليمان فرنجيه للرئاسة.
كما ان اللقاء بين زعيم المستقبل والنواب المستقلين في ١٤ آذار، أزاح معظم العقبات، قبل حدوث المفاجأة المتوقعة، منذ زيارة فرنجيه لبكفيا، ولقائه مع رئيس الكتائب سامي الجميّل.
طبعاً، المرحلة الآن مرحلة اخراج الصفقة الرئاسية الى العلن.
وهنا تكمن العقبة أمام الحل المرتقب.
وأولى العقبات تسوية ملاحظات حزب الله، وترضية العماد ميشال عون، وحلّ بعض الاشكالات عند حزب القوات اللبنانية، وإرضاء الغاضبين في صفوف ١٤ آذار.
والدكتور جعجع في طريقه الى السعودية، حيث له هناك موقع كبير واحترام.
والمستقلون في ١٤ آذار ينتظرون عودة الشيخ بطرس حرب من باريس.
أما النائب سليمان فرنجيه فينتظر صدور الترشيح الرسمي، من الرئيس سعد الحريري، بعد سريان مفعول الترشيح الجدّي.
كان الرئيس سعد الحريري حاذقاً، في التعاطي مع اسم سليمان فرنجيه. ذلك ان الرجل معروف سابقاً بصرامة مواقفه، ومشهود له لاحقاً صراحته ودماثة تعاطيه مع اعتراضات الأصدقاء والخصوم على ترشيحه.
***
في كلماته الأخيرة، لدى زيارته للأستاذ وليد جنبلاط، تحذير وتنبيه وترحيب بالحل المعروض على الناس.
وليد بك صارح الجميع، بأن الجهود أخفقت في التوصل الى رئيس توافقي.
لكنه قال إنه لا بد من تسوية، ومن حل يعبر الآفاق بتسوية يوافق عليها اللبنانيون.
والنائب فرنجيه عقب بهدوء أعصاب، عندما قال إن أسوأ حل ليس الحل الأسوأ.
كأنه يعيد تكرار عبارة الموفد الأميركي الى دمشق وبيروت في العام ١٩٨٩: ميخائيل الضاهر أو الفوضى.
طبعاً، بعد عدة سنوات، وتجربة الفراغ في رئاسة الجمهورية، وحكومة دستورية انقسمت الى نصفين، فور اعلانها بايعاز من الرعاية السورية وما سمي ب حرب الالغاء ترحم الجميع على الحل الذي ضيّعوه.
الا ان النائب فرنجيه، قال ما يشبه تلك العبارة، وكأنه يدعو المعترضين على ترشحه، الى الاعتبار والاتعاظ بما حدث.
***
طبعاً، ثمة معلومات توحي بأن مفتاح الحل للرئاسة الأولى هو الآن بيد الرئيس العماد ميشال عون.
وهذا ما يسعى الى ايجاده أيضاً حزب الله.
وطبعاً ايضاً كيفية إرضاء الغاضبين في ١٤ آذار.
وغضب الحلفاء في ٨ اذار، ليس أقل شأناً من غضب المناوئين للمرشح الرئاسي في ١٤ آذار.
ولذلك فان الورقة باتت مكشوفة، اما قفاها فهو مستور الى حين.
والرجل الذي كسب معركته سلفاً بهدوئه، وبأعصابه الباردة وعقله واتزانه، يشعر وكأن الحظ يواكبه في مسيرته الى جمهورية تبحث عن رئيس. –