الدولة لا تريد الأملاك المنهوبة

700 مُخالِف لم يُسوّوا أوضاعهم ضمن المهل المُمدَّدة: ريّا الحسن تمتنع عن استعادة الأملاك المنهوبة

في خضمّ الانتفاضة الشعبية، وصل إلى وزارة الداخلية ملفّ المخالفات على الأملاك العامّة البحرية. الكتاب المُرسَل من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، بتاريخ 5 تشرين الثاني، يتيح لوزارة الداخلية وضع يدها على الأملاك العامة البحرية المعتدى عليها وإعادتها إلى اللبنانيين. الأمر بمثابة حلم يصعُب تصديقه، إلا أن الفرصة متاحة اليوم لاسترداد ما أُخذ من الشعب خلال الحرب الأهلية، وبعدها عبر النفوذ السياسي والرشاوى والمحسوبيات. كيف؟ في 29 تشرين الأول 2019 انتهت المهلة (الممدّدة مرتين) التي حدّدها القانون رقم 64 الصادر يوم 20/10/2017، للتقدم من الإدارة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بطلب معالجة وضع المعتدي والسماح له بالإشغال المؤقت للأملاك العامة. خلال المهلة الأولى، بلغ عدد الطلبات 227 طلباً، ليقتصر على159 خلال المهلة الممدّدة أي ما مجموعه 386 طلباً من أصل ما يفوق الألف مخالفة. القانون، على سوئه وتعمّده «قوننة» التعديات على الأملاك العامة البحرية وتشريع احتلال نحو 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية، يوجب إخلاء الأملاك المعتدى عليها ويسمح للإدارة بوضع يدها عليها في حال انقضاء المهلة وتخلّف أصحاب التعدّيات عن دفع الغرامات. نحو 700 مخالف امتنعوا عن التقدّم بطلبات لمعالجة أوضاعهم، وذلك يستوجب وفق الكتاب المرسل إلى الداخلية (2299/ص)، «تطبيق أحكام المادة 11 من القانون رقم 64/2017 والقانون رقم 132/2019 في ما يعود لجهة إخلاء الأملاك العامة البحرية المعتدى عليها ووضع اليد عليها». وقد طلب وزير الأشغال من وزيرة الداخلية «اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقّ جميع شاغلي الأملاك العامة البحرية بصورة غير قانونية». إذاً، هي فرصة ذهبية لاستعادة جزء من الحقّ العام الذي سطا عليه متنفّذون. مرّ شهر منذ إرسال وزارة الأشغال كتابها إلى وزيرة الداخلية ريّا الحسن على اعتبار أنها رأس الإدارة التنفيذية التي تخضع لها قوى الأمن الملزمة بإزالة هذه التعديات أو وضع اليد عليها. وزيرة الداخلية تجاهلت إمكان تحقيق إنجاز واقعي باستعادة «أموال منهوبة» واضحة للعيان. وحتى الساعة لم تتخذ أي إجراء في حق أيٍّ من المعتدين. كيف يمكن للوزيرة تجاهل أمر مماثل من وزن تحرير مساحات شاسعة من الشاطئ ليتنعّم به كل السكان لا جزء ضئيل من المنتفعين؟ هل طُوي هذا الملف كغيره من الملفات وحُفظ في الأدراج لأنه يلامس مصالح محظيّين؟ ولماذا لم توعز الحسن إلى القوى الأمنية بإخلاء التعديات الـ700 من الشمال إلى الجنوب وهدمها فوراً بقوة القانون؟ «الأخبار» حاولت الاتصال بالوزيرة إلا أنها لم تلقَ أي جواب.

القانون يفرض إخلاء الأملاك العامّة البحرية المعتدى عليها التي لم «يُسوِّ» أصحابُها أوضاعَهم

بعض التعديات التي لم يبادر أصحابها إلى «تسوية أوضاعهم» كناية عن منتجعات سياحية فاخرة ومطاعم ومقاهٍ؛ وبعضها الآخر سفارات (!) وشركات صناعية وتجارية ومدارس ومحطات وقود ومولات ودور عبادة، فيما قسم ثالث عبارة عن «فيلات» ومساكن خاصة. ومن أبرز الأسماء المعروفة الواردة في الملف المُرفَق بكتاب وزارة الأشغال العامة: نبيه مصطفى بري في اليهودية- صيدا، السفارتان البريطانية والكندية في جل الديب، رفيقة بهاء الدين الحريري في عدلون – صيدا، مدرسة الإمام الصدر في صور، وقف الطائفة الإسلامية الشيعية في صور، جواد خليفة وحسين جواد خليفة في الصرفند، حزب الكتائب اللبنانية في كسروان، حزب البعث في البترون، الجماعة الإسلامية في طرابلس، نادي اليخوت A.T.C.L في كسروان، نقابة عمال البناء في صور، سبورتينغ كلوب في رأس بيروت، المسبح الفرنسي في بيروت، ملك بلدية بيروت، الشاغل بشارة نمور (بيت المحترف) في عين المريسة، وقف جامع عين المريسة، بنك لبنان والمهجر في رأس بيروت، وقف الإمام الأوزاعي في الشياح، حركة الشبيبة الأرثوذكسية في الكورة، وقف مار جرجس للطائفة الأرثوذكسية في البترون، كنيسة مار زخيا في جبيل، كنيسة القدّيسة تقلا في كسروان، «البورتيميليو» في كسروان، «صفرا مارين» في الصفرا، شركة هيونداي في جل الديب، شركة غاز الشرق ش.م.ل في المتن، شركة يونيتيرمنلز ش.م.ل في المتن، الشركة الصناعية للغاز في برج حمود، كوستابرافا في الشويفات. اللافت أن من بين المخالفات التي وقعت بين عامي 2011 و2012، لم يسمح منتجع الميرامار في القلمون (يرتبط اسمه بالوزير السابق أشرف ريفي) لموظفي الإدارة بالدخول الى الموقع لتحديد مساحات الأبنية المخالفة التي يتم إنشاؤها. كذلك الأمر بالنسبة إلى «بلاج الحكيم» لصاحبه توفيق مفرج و«نورث مارينا» وشركة «بالما» السياحية في الكورة.

في ما يأتي، لائحة بأسماء نحو 700 معتدٍ على الأملاك العامة البحرية، وردت في الملف المُرفَق بكتاب وزارة الأشغال العامة إلى وزارة الداخلية، ويوجب القانون (رغم كل سيئاته) على الدولة المبادرة إلى استعادة العقارات التي وضعوا أيديهم عليها خلافاً للقانون، ولم يبادروا إلى التقاط الفرصة التي أتاحها لهم قانون عام 2017 لـ«تسوية أوضاعهم»: