تتجه الثورة الى استعادة زخمها بعد الأعياد… نحو 70 يوماً اتخذ الثوار، عموماً، استراحة المحارب بالتوافق مع عيدي الميلاد ورأس السنة والعطلة الطويلة بإستثناء بعض الحراك الذي يحمل طابع أهل السنة احتجاجاً على تكليف الدكتور حسان دياب.
وكان لعامل الطقس دور في محدودية أعداد المتحركين. واللافت أنّ تأليف الحكومة بدأت تدخل عليه عوامل فرملة لا تزال ضئيلة الفاعلية، ولكن التمادي في المماطلة من شأنه أن يفتح الأبواب على المزيد من الشروط والمطالب والعراقيل والصعوبات. صحيح أنّ الوقت لا يزال مبكراً في المطلق وأيضاً قياساً الى ما عهدناه من تجارب التأليف مع الحكومات الأخيرة، إلاّ أنّ الظرف الراهن لا يسمح بهذا الترف خصوصاً على وقع قرقعة الطناجر التي تضرب عليها ربّات البيوت، وهو ما يشكل واحداً من أوجه الفرادة التي تتحلّى بها بهذه الانتفاضة اللبنانية الكبيرة وقد تحوّلت الى ثورة فعلية.
وفي تقديرنا أن عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان. فالرهان على الزمن كي ييأس الثوار فتفقد الثورة زخمها ثبت بالبرهان واليقين وعلى الأرض أنه رهان فاشل وأن الثورة تزداد زخماً.
لذلك نرانا نستعجل الرئيس المكلف تسريع خطواته في اتخاذ القرار الذي يريد تأليفاً أو اعتذاراً ولكن ليس مزيداً من التريث في أي حال، مخافة أن يقع في دوامة الجرجرة التي ستكون ثمارها مرةً جداً.
ولعلّ من أكثر دواعي استعجال القرار ما آلت إليه الحال الاقتصادية المتدهورة في انحدارٍ مخيف من دون أي بوادر في المستقبل المنظور. وتكفي نظرة سريعة الى الوضع لتتبين الوقائع المخيفة التي تتحدث عن ذاتها بذاتها: فأصحاب المطاعم تعهدوا بتخفيض الفاتورة 50%… وأصحاب الفنادق يستجدون من يبادر الى المشاركة… والسياحة الشتوية مضروبة وإن كان ينتظر أن تتحسن نسبياً في الأيام الطالعة بفضل الطبيعة وتراكم الثلوج، ولكن نقطة الضعف تبقى في غياب السائح الأجنبي وخصوصاً السياح العرب وتحديداً السياح الخليجيون. أما الأسواق التجارية فحدث ولا حرج عن الإفلاسات المتعاظمة وعن 2400 مؤسسة تجارية أقفلت أبوابها فقط في وسط العاصمة ناهيك بسائر المناطق إن في العاصمة أو المناطق… وفوق هذا وذاك يأتي العنصر السلبي الآخر الذي ضيّق الخناق على الناس، وبالتحديد صغار المودعين بعد التدابير الاستثنائية القاسية المفروضة من قبل المصارف، مع المفارقة الغريبة – العجيبة في هذا الفارق الكبير جداً في سعر صرف الليرة تجاه الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية عند الصرافين وقد بلغ هذا السعر أمس الأحد، 2100 ليرة لبنانية للدولار الواحد علماً أنّ الاكثرية الساحقة من اللبنانيين العاملين والموظفين تتقاضى المرتبات والتعويضات بالعملة الوطنية.
في هذا الوقت ترتفع الصرخة من كل مكان: من المستشفيات الى المقاولين الذين يحتاجون الى المال … والمال صعب المنال.
ومن أسف أن هذه كلها مرشحة الى المزيد!
