بكل صراحة أصبح المواطن لا يملك الحد الأدنى من الثقة بدولته وبرجالاتها.
لا ثقة بما حصل في المطار خصوصاً انه سبق لمسؤولين أن حذروا من الكارثة التي وقعت قبل حصولها وأمين عام مجلس الوزراء كان قد أصدر بياناً بالمبالغ التي خصصها للمطار، ولكنها لم تُصرف.
والجدير ذكره هنا أنّ وزير العدل وضع الملامة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحذرها بسبب البيان التوضيحي الذي صدر عنها.
مشكلة المطار لها أسباب هي الآتية:
أولاً- عدم التأهيل، إذ يجب إعادة تأهيل المطار بعد 25 سنة من تأهيله أيام الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري.
ثانياً- يجب توسعة المطار لأنّه أصبح عاجزاً عن استيعاب أعداد الركاب المتزايدة… والمشكلة الأكبر أنّ المطار يدخل ما بين 250 و300 مليون دولار سنوياً، وكلفة التوسعة مع إعادة التأهيل تصل الى 140 مليون دولار.
وفي الحقيقة التي لا يصدقها المواطن بسبب فقدان الثقة بينه وبين رجال دولته التي بكل بساطة تعطل نظام Seta الذي ينظم الحجز وترتيب الأمكنة على المقاعد في الطائرات، والأهم الحقائب.
الى ذلك، فالثقة مفقودة في قدرة الدولة على أن تؤمن الكهرباء، فبعد أكثر من 30 عاماً النتيجة لا كهرباء والأنكى أكثر من نصف الدين العام أي نحو 45 مليار دولار هو بسبب الكهرباء.
وهناك فقدان الثقة بأبسط أمور الحياة… بالله عليكم هل يوجد دولة واحدة في العالم لا يوجد حل فيها للنفايات؟!.
ساعة يتحدثون عن المحرقة، فتقوم قيامة المجتمع المدني الذي يقول إنّ هذه المحرقة تتسبّب بالسرطان، وكأنّ لبنان يختلف عن بلدان العالم…
وآخر يقول بالطمر… وثالث يقول بالفرز… ورابع يقول إنّه لا يقبل أن يطمروا في منطقته…
في النهاية لا يوجد حل لأنه لا توجد دولة!
نعم بكل بساطة طالما هناك سلاح غير شرعي فلن تكون هناك دولة.
لا مياه للشرب، ولا مياه للاستعمال، وفي الوقت ذاته نشتري المياه للشرب، ونشتري المياه مرة ثانية للاستعمال… والأنكى: من أين يحصل أصحاب الصهاريج على المياه؟ من أين يعبئون صهاريجهم؟
لا أحد يعلم!
طبعاً لا يوجد دولة… هذا باختصار، وهناك الكثير والكثير من هذا الكلام، والسبب أنه لا دولة بوجود السلاح غير الشرعي… حتى ولو وُجد مَن يدافع عن هذا السلاح، أو كمن يخوض غمار هذه الهمروجة الدستورية الدارجة «على الموضة» في هذه الأيام.
وفي هذا السياق، يلفتني أحد النواب السابقين والذي عاد الى النيابة في الانتخابات الأخيرة… وهو كان وصل إليها سابقاً واليوم بقرار وتدخل من النظام السوري، هذا النائب المخضرم يطلع علينا بالنظريات السياسية التي لا تركب على قوس قزح… ويرفع الصوت إثر كل نظرية جازماً كأنه أحد أساطين علم الدستور، بينما نظرياته لا تستطيع أن تصمد أمام خبير دستوري حقيقي مثل النائب السابق حسن خالد الرفاعي.
عوني الكعكي