تزامن وصول سعر برميل نفط برنت إلى ٤٣ دولاراً وبرميل تكساس إلى ٣٨ دولاراً مع انهيار البورصات العالمية. وأعلنت الصين خفض قيمة عملتها (اليوان) مما يعكس منذ بدء انهيار بورصة الصين تراجعاً في نمو هذا البلد الضخم. فأدرك العالم فجأة أن النمو الصيني انتهى بعد أن شهدت الصين نمواً اقتصادياً لم يسبق له مثيل. ولكن تراجع النمو في الصين ليس وحده سبب انخفاض أسعار النفط لأن الصين رغم ثقلها في اقتصاد العالم ليست في قلب الاقتصاد العالمي الذي ينبض من الولايات المتحدة.
إن أسعار النفط المنخفضة رغم الطلب المرتفع على النفط سببها الأزمة في الصين وأيضاً زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة التي تشهد منذ أشهر إفلاسات شركات صغرى ذهبت تحفر للنفط الصخري عندما كان سعر برميل النفط بمستوى مئة دولار، والآن رفعت حفاراتها وأغلقت أعمالها وعدد منها ابتلعته الشركات الاميركية الكبرى التي بإمكانها مواجهة الدورة الصعبة لأسعار النفط المنخفضة، التي تكيفت مع هذه الأسعار بتطوير تقنيات جديدة لتستمر في الحفر للنفط الصخري بكلفة منخفضة. وصحيح ان إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري انخفض قليلاً ولكن ليس بالكميات التي كانت متوقعة نتيجة انخفاض السعر. والآن هناك نمو في الطلب على النفط ولكن هناك أيضاً عرض كبير منه. والمنافسة مستمرة بين المنتجين في الأسواق العالمية. فالسعودية وهي أكبر منتج لم تخفض إنتاجها لأنها تدرك ان الحصة التي تخفضها سيأخذها منتج آخر من خارج اوبك مثل النفط الاميركي أو الروسي.
وفي مثل هذه الأوضاع تجد اوبك نفسها مشلولة لأنه لم تعد لديها القدرة على التحرك لرفع الأسعار، لأنها أصبحت تنتج حوالى ٣١ مليون برميل في اليوم من مجموع إنتاج عالمي بلغ ٩٦ مليون برميل. إضافة إلى ذلك هناك خلافات سياسية عميقة بين أعضاء اوبك خصوصاً ايران ودول الخليج حالت دون التمكن من انتخاب أمين عام لأوبك، فكيف ستتمكن من التضامن من أجل رفع الاسعار. فقد أكد وزير النفط الايراني امس أنه ينوي إنتاج حصته فور رفع العقوبات وهذا لن يتم قبل بداية ٢٠١٦.
إن دورة اسعار النفط المنخفضة قد تدوم ويتوقع البعض أن تستمر لعشر سنوات. فعلى الدول المنتجة ان تبدأ درس كيفية إعادة النظر في ترشيد إنفاقها بعد السنوات الذهبية التي بلغ فيها سعر النفط مئة بل ١٣٠ دولاراً للبرميل مما أدى إلى زيادة اميركا نفطها الصخري بهذه الكميات. ولكن في اوبك دول تعاني في شكل كبير من انخفاض أسعار النفط في طليعتها نيجيريا وفنزويلا والجزائر وايران والعراق وكلها ستواجه أزمات اقتصادية كبرى. والدول الخليجية الغنية ستجبر على إعادة النظر في إنفاقها وخططها مثلما تفعل الشركات النفطية العملاقة التي بدأت تلغي استثمارات ومشاريع ضخمة. وبعض الدول الخليجية مثل الامارات رفعت الدعم عن أسعار النفط داخلياً واستفادت من مستوى الأسعار المنخفضة لتقوم بذلك. تعيش اوبك الآن عهداً جديداً من تقلص قدرتها على التحرك كونها لم تعد تهيمن على النفط العالمي وان كانت أساسية فيه، ولكن اميركا عادت بقوة إلى منافسة دور منظمة اوبك التي كانت تصفها بكارتيل وتنتقد برمجتها للإنتاج إلى ان أصبحت على وشك ان تتحول إلى مصدرة للنفط بعد ان أصبحت أكبر منتج للنفط الصخري وحصلت على استقلاليتها من نفط الشرق الاوسط، علماً أنها ما زالت تستورد حوالى مليون برميل في اليوم من النفط السعودي لبعض مصافيها.