تتوقع وكالة الطاقة الأميركية أن يستقر سعر النفط عام ٢٠١٨ عند ٦٠ دولاراً لمتوسط برميل برنت، على أن يزيد قليلاً إلى ٦١ دولاراً عام ٢٠١٩، كما تتوقع زيادة المخزون العالمي هذا العام وبعده، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها الحالية إلى متوسط ٦٠ دولاراً.
وسبق لبرنت أن ارتفع إلى ٧٠ دولاراً في الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير). وأهم ما قيل في تقرير الوكالة أن «أوبك» والدول المصدرة للنفط التي قررت خفض إنتاجها السنة الماضية ومددت هذا القرار، لن تنجح في تخفيض فائض مخزون دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (OECD). لكن رئيس «أوبك» وزير النفط الإماراتي محمد المزروعي رأى أن المنظمة والدول المصدرة للنفط من خارجها لا ترى أي حاجة لتغيير قرار خفض إنتاجها الذي اتخذته الشهر الماضي في فيينا، لأن الدول المنتجة تراقب السوق لفترة أطول من شهر فقط.
ولا شك في أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح ٩٠ في المئة من مياه الشواطئ الأميركية أمام التنقيب عن النفط والغاز، وتوقع أن يتم تنفيذ القرار عام ٢٠١٩، على أن تعطي واشنطن ٤٧ رخصة تنقيب لخمس سنوات، إضافةً إلى سياسات ترامب وتسهيلاته الضريبية للقطاع النفطي، كلها ستؤدي على المدى المتوسط إلى تزايد منافسة النفط الأميركي مع النفوط العربية ونفط روسيا التي خفضت إنتاجها في شكل ملموس بعد الاتفاق الذي تم بينها وبين السعودية.
صحيح أن قرار «أوبك» والمصدرين من خارج «أوبك» الحد من إنتاجهم هو لسنة ٢٠١٨، فيما من المتوقع أن يزيد الطلب، لكن تطورات قطاع النفط الأميركي، إضافة إلى الأخبار عن سرعة إنتاج بدائل الطاقة من الشمس والرياح وغيرها، وكذلك سرعة صناعة السيارات الكهربائية، كلها مستجدات في أسواق الطاقة ينبغي أن تكون إنذاراً لدول «أوبك» كي تحمي حصتها من الأسواق في ظل هذه التطورات. ومما لا شك فيه أن النفط سيبقى أساسيا على رغم إنتاج البدائل وتسريعها. لكن ظهور نفوط جديدة في أميركا التي هي أكبر سوق في العالم قد تكون منافسة لنفوط الشرق الأوسط.
دول الخليج هي أكبر المصدرين في العالم، وفي طليعتها السعودية التي تملك اكبر احتياطي عالمي من النفط، واعتمدت منذ بضع سنوات على تلبية حاجات الدول الآسيوية الكبرى من النفط ومنها الصين والهند. فاستهلاك الصين ضخم وهي تعتمد على نفوط «أوبك»، خصوصاً السعودي. فقد أحسنت دول الخليج منذ بضعة سنوات عندما بدأت تعمل الولايات المتحدة لاستقلالها عن نفط الشرق الأوسط، فبدأت السعودية تزيد صادراتها النفطية إلى الصين.
وإعلان وزير النفط السعودي خالد الفالح استثمار «أرامكو» في أكبر مصفاة صينية، مصفاة يونان، قرار صائب للدخول في مشروع نفطي مع الصين لأن نمو الطلب على النفط سيأتي في السنوات المقبلة أساسا من الصين. فالنظر إلى أسواق الشرق العملاقة قد يضمن لدول «أوبك» المنتجة سوقا ضخمة لحماية حصتها الإنتاجية على المدى الطويل. أن دورة أسعار نفط بمئة دولار البرميل مثلما حدث عام ٢٠٠٨ لم تعد احتمالا مع كل النفوط الأميركية الجديدة. والمتوقع أن تبقى أسعار النفط بين ٦٠ إلى ٦٥ دولاراً، ولو أن النفط الأميركي على المدى الطويل قد يهدد هذا المستوى. لكن دول أوبك وروسيا وغيرها من خارج «أوبك» نجحت في التصدي لانهيار أسعار النفط وقد تكون خبرة مفيدة لها للمستقبل، علماً أن التخوف من خسارة حصتها لمصلحة النفط الأميركي خطر يحتم الحذر في القرارات المقبلة. فقد ولى عهد سعر النفط المرتفع، لكن احتمال انخفاضه يبقى سيفاً مسلطاً.
