من يقرأ التعليقات على أي صورة تُنشر للقمان سليم على منصة إكس، يتأكد أن الجهة القاتلة وقحة إلى درجة لا يتصوّرها كائن بشري. يشوهون ما لم تشوهه الرصاصات الست التي اخترقت رأسه وأدمت قلب كل حرّ وشريف ومناضل بالكلمة. يمعنون في الإهانة والشتم والسخرية والتنمّر. لم يكفهم القتل. أطلقوا، بتعابير سوقية، كل حقدهم على صورة ملتقطة في حديقة دارة سليم ألقى فيها لقمان يسراه على ظهر واحدٍ من كلابه الـ»بولدوغ»، وتناقل السفهاء هذا التعليق: أي منهما الكلب؟
في 3 كانون الأول، وبمناسبة مرور 34 شهراً على الجريمة النوعية المضافة إلى سجل القديسين المدانين والمتهمين، نشرت مونيكا بورغمان زوجة لقمان تلك الصورة الجميلة، وكان أن فاضت النفوس بما تختزنه من كراهية وتهكّم وعبارات سوقية على موقع إكس المفتوح لكل فئات المجتمعات.
جمهور القاتل الإفتراضي يغتال القتيل على طريقته ولا أحد يحاسب فيما يتابع القاتل مهامه كالمعتاد. الجميع يعرفه… ويجهّله.
في اليوم الثالث من كل شهر، وليس في الثالث من شباط حصراً، يحيي محبو لقمان ذكراه، وفي كل يوم تعمل المؤسسة الحاملة اسم لقمان سليم من دون كلل على الإحاطة بثقافة الإفلات من العقاب في ما يخصُّ الاغتيالات السياسية في لبنان والمنطقة، وتسعى لإنهائها.
وفيما يهدف القتلة، المعنويون والفعليون، إلى تشويه الحقائق والإشادة بالإجرام، كدرس يُستفاد منه وطنياً، هَدَفت مؤسسة لقمان سليم إلى «ترسيخ الممارسات السياسية في أخلاقيات تؤسِّس لدولة القانون».
أي دولة؟ أي قانون؟
ذات يوم، في 28 كانون الثاني من هذه السنة تحديداً، أي قبل 6 أيام من الذكرى الثانية لاغتيال لقمان، نشرت صحيفة ديرشبيغل تقريراً مفصّلا عن عملية الرصد والملاحقة والخطف وإطلاق الرصاص. أشار التقرير بوضوح إلى عدم تمكن القوى الأمنية من ضبط تسجيل أي كاميرا، كما في حال خطف جوزف صادر، ومن جلب أي شاهد. ربما كانت قادرة على إبلاغ الشهود ولم ترغب في إغضاب «قوة» الأمر الواقع. لم يعلّق أحد على التقرير. لا الجهة المتّهمة ولا أي جهة مسؤولة. هو موت من فعل فاعل معلوم. يبقى إيراد الأسماء مجرّد تفصيل.
لم يعلّق وزير عدل، أو وزير دفاع، أو مدعٍ عام، أو مسؤول أمني، أو مصدر «حزبي» أو نائب أو رئيس مجلس أو مرجع شيعي، على ما نشرته الجريدة الألمانية. ولم ينف مضمونه أحد.
صامتون على الحق وجبناء من جهة. وميليشيا إلكترونية وضيعة من جهة أخرى لم تكتفِ باغتيال المُغتال مرتين وثلاثاً وربما أكثر.