IMLebanon

شهوة السلطة

العماد ميشال عون مستمر في عناده، وإصراره على الامعان في تعطيل الحكومة بعد نجاحه في تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية إلى ان ترضخ لمشيئته ويوقّع جميع الوزراء على مرسوم تعيين صهره قائداً للجيش قبل شهرين ونيّف من انتهاء ولاية العماد جان قهوجي من دون ان يسأل نفسه مرّة واحدة من المتضرر من هذا التعطيل سوى الشعب اللبناني والشعب المسيحي على وجه الخصوص بعدما نجح في تعطيل الانتخابات الرئاسية أكثر من 14 شهراً ولا يزال، ووضع مصير النظام ومعه الكيان على كف عفريت.

ألم يقرأ البيان الصادر بالأمس الأوّل عن اجتماع الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة، وكل المختصين عن الجريمة التي يرتكبها بحق شعبه ودولته أولئك الذين يعطلون المؤسسات الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية لكي يراجع حساباته ويفصل بين المطامع والمصالح الشخصية وبين المصلحة الوطنية العامة، ومصالح وحاجات الشعب اللبناني الذي انتخبه عضواً في مجلس الأمة لكي يدافع عن مصالحه ويطالب بحقوقه من السلطة الاجرائية ومن باقي السلطات ذات الصلة، لكن يبدو ان رئيس تكتل الإصلاح والتغيير لا يقرأ إلاَّ ما يصرّح به وزير الخارجية جبران باسيل، ولا يريد ان يسمع إلاَّ ما يُحكى لمصلحة صهره الثاني العميد شامل روكز، وهذا ما جعله معزولاً عن الشعب اللبناني حتى ولو استدعى إلى الرابية العشرات من المحازبين والمؤيدين وأسمعهم ما يريد هو ان يسمعوه، وليس فيه شيء من الحقيقة، لأن منطلقاته ذاتية وشخصية وتهدف دائماً إلى تسويق اصهرته واحراج الدولة لكي تستجيب له ولو كانت غير مقتنعة بذلك.

لقد بذل الرئيس تمام سلام جهوداً حثيثة لإقناع العماد عون بأن تصرفه لن يؤدي إلى أي نتيجة وعليه ان ينسجم مع الآخرين في حماية الحكومة وتشجيعها على الانتاجية لأنها المؤسسة الدستورية الواحدة الباقية في تصوره بعد تغيب مجلس النواب ورئاسة الجمهورية التي يدّعي حرصه عليها، إلاَّ انه فشل حتى الآن في إقناع العماد بالعودة عن قرار تعطيل الحكومة إلاَّ في حالة استجابت إلى شروطه المسكوبية وتنازلت عن حق الأكثرية داخل مجلس الوزراء في تنفيذ مضامين الدستور ونصوصه، ورغم اصطدامه بالحائط المسدود ما زال الرئيس سلام يتريث في دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع متجاوزاً هذه العقدة التي لا حل لها في الوقت الذي يطالبه وزراء الأكثرية العددية بدعوة مجلس الوزراء اليوم قبل الغد لأنه من غير الجائز ان تقع الحكومة والشعب ضحية أولئك الذين لا يرون أمامهم إلا السلطة ولا يهمهم سوى الحصول عليها، كيفما كان الثمن وبأي ثمن.