يكشف النائب التغييري ياسين ياسين، عن غياب الحلول الجدية عن روزنامة المسؤولين، ويطلق صرخة تحذير عبر “الديار” إلى كل المواطنين، من “انهيار وشيك، بسبب ما تقوم به المنظومة من سياسات ومشاريع غير إصلاحية، تؤكد أنها في مكان بينما المواطن والحلول الجدية هي في مكان آخر”. ويؤكد النائب ياسين أن خارطة طريق الحل تبدأ بانتخاب الرئيس وتنفيذ إصلاحات ضرورية من أجل إنقاذ البلد من الانهيار. ويشير النائب ياسين، الذي التقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مرتين في بيروت، إلى أنه سلّمه ورقةً خلال زيارته الأخيرة، وذلك قبل طرحه لمبادرته المرتقبة في أيلول، وقد عرض فيها موقفه من مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون في العام 2020 والتي فشلت، موضحاً أن ماكرون قد سُئل في حينه عن أسباب غياب “التغييريين” عن اجتماعه في قصر الصنوبر، فأجاب أنه يلتقي ممثلي الشعب اللبناني.
ولكن بعد انتخابات 2022 أراد النائب ياسين تذكير لودريان بذلك من خلال رسالة خطية، حملت أجوبةً على ما يطرحه في رسالته اليوم إلى النواب، حول الأولويات ومواصفات الرئيس، مشيراً إلى أنه “إذا كان لودريان، يوحي من خلال السؤال عن السلاح، بالحصول على موقف، فلا أعتقد أن هذا وقته اليوم، وإن كنت أعتبر أن السلاح يجب أن يكون بيد الجيش اللبناني فقط”.
وبالتالي، يضيف النائب ياسين، أن “مواصفات رئيس الجمهورية التي يطرحها لودريان، لم تعد شعاراً أو أغنية، ومن الضروري انتخاب الرئيس من خارج الاصطفافات كيلا يكون هناك غالب ومغلوب، ونريد رئيساً توافق عليه كل الأطراف ويضع خارطة طريق وبرنامجاً للإصلاحات الشاملة والتي يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان، لأن لبنان أمام فرصة أخيرة للإصلاح، إذ ما زال هناك سيولة في المصرف وقدرة على النهوض، والمطلوب الإرادة والقرار”.
وبالتالي، يشدد ياسين على أن تأخير الإصلاح، يُنذر بانهيار كبير سيتخطّى الأزمة المالية، ويحرص على توجيه إنذار عبر “الديار” إلى الشعب اللبناني مما ينتظره من أزمة مرتقبة في حال أقرّ المجلس النيابي قانون الكابيتال كونترول الحالي، والذي يشكل “فخاً للمودعين لأنه ينصّ في مادته الثالثة على إنشاء لجنة خاصة ستكون “الآمر والناهي” وما من جهة قادرة على محاسبتها، وهي تضم قاضياً وخبيرين يعينهما مجلس الوزراء ووزير المال وحاكم مصرف لبنان. ويضيف ياسين أن القانون الحالي، يحدد لكل مودع سقفاً للسحوبات هو ألف دولار فقط، بمعنى أن هذه اللجنة ستحدد مصير ما تبقّى من أموال المودعين، وهي ودائع صغيرة ينطبق عليها سقف الألف دولار وما دون، فيما الودائع الكبيرة ووفق المادتين الخامسة والرابعة من القانون، ستخصص لاستيراد الأدوية والمحروقات وبقرار من هذه اللجنة مع استثناءات محددة، وهو ما سيفتح الباب أمام تحويل لبنان إلى فنزويلا جديدة في لبنان مع اعتماد الاستنسابية، لأن عنوان الكابيتال كونترول سيكون welcome to vene zuela بمعنى أن هذا القانون سيقضي على ما تبقى من ودائع، ما سيؤدي إلى أوضاع مالية صعبة بالتوازي مع انهيار مؤسسات ومرافق الدولة بسبب العجز عن تأمين الحد الأدنى من الصيانة والإصلاحات.
ويخلص النائب ياسين إلى التأكيد أن المجلس النيابي سيجتمع من أجل إقرار هذا القانون، رغم الاعتراضات النيابية، وذلك كما حصل في قانون السرية المصرفية.
من جهة أخرى، يعتبر ياسين أن لبنان “أمام خطر كبير ولا يوجد ضوء في الأفق ولا حلول وشيكة، بسبب الانفصام، فالتنقيب عن النفط في لبنان سيبدأ في أيلول بينما اللبنانيون عاجزون عن شراء الرز، علماً أن شركة “توتال” تملك الأولوية على لبنان في الحصول على مصاريفها من النفط والغاز، وربما يضطر لبنان الى شراء حاجته من النفط من “توتال” علماً أن هذا الأمر لن يتحقق قبل خمس سنوات”.