اذا كان الخارج متلهيا بوحش الارهاب الخارج من قمقمه الشرق اوسطي،بحسب ما توحي به اجراءات الادارة الاميركية الجمهورية، بعدما بلغ اعتاب الجمهورية الاسلامية تصريح وزير الدفاع الاميركي، التي تذكر بعهد الرئيس بوش، ما ينذر بتصاعد التوتر وانهيار الاوضاع دراماتيكيا بعدما بادر الحرس الثوري الى التحرك عسكريا مطلقا مناورات تحذيرية، يترنح الوضع اللبناني على حبال الانتخابات النيابية المشدودة بين الاكثري والنسبي والمختلط والمهل والتأجيل، ليختلط حابل المواقف بوابل التصعيد الذي اطل من خلاله الخطاب الطائفي والحقن المذهبي برأسه.
فالداخل الغارق في دوامة الركود السياسي الذي يفرضه مسار البحث عن قانون انتخابات بعد انقطاع اي امل بالتمديد وباحياء الدوحة، وفي غياب المعطيات المتصلة بجديد «الرباعية»، تتواصل حركة اجتماعات المعنيين بانضاج طبخة القانون الانتخابي بوتيرة سريعة ثنائيا وثلاثيا ورباعيا تؤكد اوساط متابعة، حيث تتركز النقاشات بمجملها على صيغة «المختلط» مع التعديلات التي من شأنها مراعاة قاعدتي صحة التمثيل وهواجس القوى السياسية الاساسية، بعدما اقتنعت كل هذه القوى بأن لا امكانية للاتفاق خارج اطار المختلط، رغم مناورات البعض لتعلية السقف لا اكثر.
هكذا ينطلق الاسبوع على وقع السجال المتصاعد، دون وجود اي معطيات الى ان التقدم سيكون سريعا في ظل التباعد بين الافرقاء حول القانون، بين الرابية وبنشعي تؤشر الى ان الخلاف بات اعمق من مجرد تباين في وجهات النظر على قانون الانتخابات وهذا الخلاف من شأنه ان يؤدي الى اصطفافات سياسية جديدة، تطرح اسئلة جدية حول كيفية التعامل مع مرحلة الفراغ النيابي في ظل السقوط المتابع لمشاريع القوانين، في ظل تمسك رئيس الجمهورية بحقه في عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة.
واذا كان ثمة من يقول ان تيار المستقبل رضخ في النهاية لارادة الثنائي، بحسب مصادر مسيحية مطلعة، كما فعل في ملف الانتخابات الرئاسية متخليا عن «الحلفاء»، يعتبر الكثيرون ان معركة الانتخابات النيابية تختلف ظروفها بالكامل عما حصل رئاسيا باعتبار انها معركة حياة او موت تمتد من بيت الوسط الى المختارة فعين التينة، غامزة في هذا الاطار من قناة حارة حريك المتوجسة من سياسة الثنائي المسيحي رغم تطمينات سيد بعبدا من جهة والرسائل المستعجلة من معراب، وهو ما دفع بالحزب بحسب المصادر المسيحية، الى التراجع عن ثوابته الانتخابية لجهة النسبية الكاملة والدفع باتجاه دعم موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وتقديم الضمانات التي تحفظ له التفوق في الجبل.
من هنا ابدت المصادر مخاوفها من ان يكون شد الحبال الذي تشهده البلاد حاليا، مرده «نقزة» بعض الاطراف من استمرار مفاعيل التسوية الرئاسية الى ما هو ابعد من انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، خصوصا ان جانبي الاتفاق يسعيان الى تطبيق بنوده بالكامل والتي كان تم الاتفاق حولها تفصيليا قبيل اعلان تأييد ترشيح الجنرال، مطمئنة في هذا المجال الى ان التفاهم والتناغم بين الرئاستين الاولى والثالثة على افضل حال وكذلك التنسيق من اجل حسن سير عجلة الحكومة، وهو ما يظهر جليا في نتائج جلسات مجلس الوزراء المنتجة، معيدة الامر الى الدور الكبير الذي يلعبه الثنائي جبران باسيل ونادر الحريري في متابعة كل الملفات، آملة ان لا يترك ملف الانتخابات النيابية ايا كانت تطوراته اثره على العمل الحكومي وعجلة المؤسسات.
امر يبدو انه لم يعد يتوافق مع مصالح بعض القوى تقول مصادر معارضة للعهد ولحزب الله، التي تحاول الاستفادة من الأجواء السياسية المشحونة التي يعيشها لبنان بفعل الجدال حول قانون الانتخاب تشكل خطراً كبيراً على السلم الأهلي، خصوصا أنها تتعامل من موقع المنتصر على باقي الأطراف بحسب هذه المصادر، ساعية الى احداث شرخ بين عون والحريري، معتبرة ان هذه الاطراف المتضررة رأت في قانون الانتخابات فرصة ذهبية للانقضاض على التفاهم الرئاسي، فكانت محاولات نسف المختلط المستمرة واعادة طرح صيغ النسبية الكاملة المرفوضة بشكل قاطع في ظل هيمنة السلاح كما تتحجج، غامزة من قناة حزب الله الذي يحاول كما تدعي استفراد رئاسة الجمهورية واضعافها اولا من خلال ضرب طرفي الثنائي المسيحي ببعضهما البعض، وثانيا اعادة الشرخ بين السنة والمسيحيين، بعدما نجحت التسوية الرئاسية في ازالة ترسباته.
عليه بالرغم من جميع المعلومات التي تؤكد امكانية تأجيل الانتخابات النيابية، فإن جميع الماكينات الانتخابية تعمل باقصى جهدها وقوتها، حيث نقل عن رئيس الجمهورية جهوزيته للتعامل بحزم ومن دون تهاون في مسألة القانون،لذلك هو جاد في رفض التوقيع على أي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة أو أي آخر يرتبط بالعملية الانتخابية إذا بقي قانون الستين أو قانون الدوحة هو الوحيد النافذ، حيث تجزم اوساط مطلعة أن هناك صعوبة في العشرين يوماً المتبقية لانجاز اتفاق يوافق عليه الجميع ويأخذ طريق الاجراءات الدستورية والقانونية في الفترة المتبقية، وتختم أن أقصى ما يمكن فعله هو تحديد موعد للانتخابات تحت تسمية التأجيل التقني أكثر من ايجاد القانون الذي سيستغرق وقتاً على خلاف رأي المتشددين في إجراء الانتخابات في موعدها.
