لا يقتضي الأمر الكثير من البحث والتدقيق ليتبيّن أن تحديد موعد الإستشارات النيابية المُلزمة، في القصر الجمهوري يوم بعد غد الإثنين، أُريدَ منه أن يكون نوعاً من «أهلاً وسهلاً» بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان يتوقّع ترحاباً من نوع آخر: أي قيام حكومة مكتملة دستورياً. هذا لم يحدث. ولكنّ الأخطر أنه قد لا يحدث في المستقبل المنظور.
يتحدّثون عن أنّ ولادة الحكومة تنتظر نتيجة الإنتخابات الرئاسية الأميركية ومدى انعكاسها على مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. فإذا استمرّ الجوّ عاصفاً بين واشنطن وطهران سيتعذّر تشكيل الحكومة، لأنّ حزب الله لن يقبل حكومةً لا تكون منحازة إلى إيران. وهذه بات من الصعب تشكيلها في لبنان. وإذا كان الجوّ بدأ يصبح إيجابياً بين البلدين، وهذا ليس قريب المنال على أيّ حال، فإنّ الحكومة يمكن تشكيلها بلمحة بصر. أما إذا كانت الأجواء «فيفتي / فيفتي» فإنّ الحكومة ستكون على مثال حكومة العراق برئاسة مصطفى الكاظمي الذي يضع رجلاً في إيران والثانية في الولايات المتحدة ويُشكّل قاسماً مشتركاً بين البلدين.
إلا أنّ التشابه بين بيروت وبغداد ليس مُطابقاً كلياً. وبالتالي فثمّة خصوصيات لكلّ من البلدين، وبالذات الخصوصية اللبنانية حيث يشكّل الرئيس سعد الحريري الحيثية السنية الأولى التي يتعذّر تجاوزها حتى ولو أعرب الرجل عن سحب إسمه من بورصة الرئاسة الثالثة.
وفي المعلومات أنه إذا رشّحت كتلة نواب المستقبل الرئيس سعد الحريري فإنّ حصوله على الأكثرية في إستشارات القصر سيصبح تحصيل حاصل. ولكن تبقى عقبة كبرى: هل أنّ جميع الذين سيسمّونه سيسهّلون مهمّته خصوصاً حزب الله والتيار الوطني الحرّ؟ علماً أنّ له شروطاً للتأليف باتت معروفة أبرزها إطلاق يده في حكومة مستقلّين.
أو أنّ هناك من يسعى إلى تكليف من دون تأليف؟ وبالتالي فإلى التمديد لحكومة تصريف الأعمال في بلد لم يعد يحتمل أي تباطؤ فيما هو يرسف في عمق الهاوية وفي حاجة إلى من ينتشله منها إلى غرفة العناية الفائقة.
ولكن هل يتجاوز ماكرون العقبات كلّها فيحسمها … ويؤلّفها؟
