تراقب الأوساط السياسية اللبنانية ما ستكون عليه الولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليبنى على الشيء مقتضاه حول الملف اللبناني، باعتبار أن باريس، وبتفويض أميركي ـ دولي، هي مَن يمسك بالشأن اللبناني، مع الإشارة إلى أن ماكرون كان قد زار لبنان لمرتين وأطلق مبادرة، وحتى اليوم ثمة متابعة حثيثة لكل ما يتصل بالوضع اللبناني.
وهنا، تكشف مصادر سياسية مواكبة لهذا المسار، أن اتصالات جرت مع بعض الأصدقاء والمهتمين بالملف اللبناني في الإيليزيه، وأكدوا لهم بأنه لن يحصل أي تغيير تجاه لبنان من قبل الرئيس ماكرون، الذي يحفظ الوضع في لبنان عن ظهر قلب، ولكن هناك حالة ترقّب لما ستؤول إليه نتائج الإنتخابات التشريعية في فرنسا، باعتبار أن هناك تجارب في حقبة كل من الرئيسين الراحلين فرانسوا ميتران وجاك شيراك، وحينها كان الحزب الإشتراكي من يتولى السلطة في فرنسا، أي ميتران وشيراك الديغولي، وأتت الإنتخابات التشريعية باليمين، وفي مرحلة لاحقة فاز اليسار، ومن الطبيعي عندما يكون نهج رئيس الوزراء الفرنسي من غير نهج رئيس الجمهورية، وتضم حكومته عدداً لا يستهان به من الوزراء، وتحديداً وزارة الخارجية، فذلك يبدّل في الأداء والنظرة في الكثير من الملفات، لا سيما الخارجية منها.
وعلى هذه الخلفية، تابعت المصادر، هناك ترقّب للإنتخابات التي ستحصل في وقت ليس ببعيد، وعندها تتظهّر الصورة بشأن مسار التعاطي مع لبنان من قبل وزير الخارجية الفرنسية الجديد، وربما في حال فوز حزب المرشحة اليمينية للرئاسة مارين لوبين بالأكثرية النيابية، ففي هذه الحال تتبدّل الظروف والمعطيات والأجواء، أكان بالنسبة للبنان أو للشرق الأوسط، وتحديداً بالنسبة للوضع العربي بشكل عام.
وفي المحصلة، تابعت المصادر المواكبة، ليس هناك من أي تغييرات جوهرية حول أمن واستقرار لبنان أو دعمه ومساعدته، بل هذه العناوين هي من الثوابت الفرنسية التاريخية، وإنما يتبدّل نهج التعاطي والإهتمام بين وزير وآخر بفعل العلاقات والصداقات، أو لدواعٍ سياسية وما سوى ذلك، بينما ما يريح لبنان في المرحلة المقبلة، أن ماكرون، وربطاً بكل ما قام به بشأن الوضع اللبناني، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت، وزيارتيه إلى العاصمة اللبنانية ودوره الأخير في إعادة تسوية العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، له مفاعيله الإيجابية لمتابعة هذا الدور والدعم على مختلف الصعد.
توازياً، وبعد هذه الإنتخابات الرئاسية وفوز ماكرون وترقّب ما ستسفر عنه الإنتخابات التشريعية الفرنسية، إلى تشكيل حكومة جديدة، فإن باريس ستبقى تتابع الملفات الأساسية مع لبنان، خصوصاً بالنسبة للدعم الإقتصادي والإنساني، وهذا ما حصل بالأمس من خلال توقيع اتفاق الإطار السعودي ـ الفرنسي، ولاحقاً، ووفق معلومات مؤكدة أن باريس تتواصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسواهما من أجل توسيع هذا الصندوق، ورفع مستوى الدعم الإنساني والإجتماعي للبنان، لذلك، فإن السياسة الفرنسية لن تشهد أي تغييرات جذرية حول لبنان، باعتبار أن هناك عوامل أخرى تصبّ في هذه الخانة وتتمثّل بالتفويض الأميركي والعربي لباريس مما يعطيها مساحة واسعة للقيام بهذا الدور والحضور، وبالتالي وإلى حين تشكيل الحكومة، يمكن القول أن العاصمة الفرنسية ستبقى توجّه بوصلتها باتجاه بيروت، لا سيما في ظلّ حديث عن موفدين فرنسيين إلى بيروت، من أجل متابعة ومواكبة الوضع اللبناني أكان حول الدعم الإنساني أو أموال “سيدر”، إضافة إلى إصرار باريس على إجراء انتخابات نيابية نزيهة وديمقراطية في لبنان، وقد يكون لها متابعة من خلال الإشراف على هذا الإستحقاق بشكل مباشر.