ضاع عام كامل من حياة اللبنانيين عقب الاعلان عن مبادرة ماكرون التي أطلقها من بيروت في 2 أيلول من العام الماضي، فشكّلت نتاج وعصارة عمل فريق فرنسي، جمع في ورقة واحدة مجموعة من المقترحات التي تقدّم بها قادة لبنانيون من مختلف المواقع، لمواجهة ما بلغته الأزمات المتناسلة. ولم يكن اللبنانيون بعد قد تلقّوا اي جواب على مجموعة الأسئلة الكبرى التي طرحتها انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 .
وإن عاد اللبنانيون عاماً الى الوراء، لاستذكروا انّه وعلى وقع التفاهم على 90 % من مضمون الورقة الفرنسية التي أسقط صاحبها بنداً واحداً منها، كان يدعو من خلاله رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل ومعه مجموعة النواب المستقيلين، الى انتخابات نيابية مبكرة، بعد سقوط منظومة السلطة التي أثبتت عجزها في مواجهة أي من الاستحقاقات الداخلية التي واجهها اللبنانيون، لا بل زادت من تفاقمها وتعميمها على مختلف وجوه حياة اللبنانيين، وعطّلت مختلف ادوار الدولة ومؤسساتها، بعدما أنهت خدماتها الى درجة افتقد فيها المواطنون ابسط حقوق الانسان والحدّ الادنى من ديمومة العمل والعيش.
ولذلك، كان التوصيف الجامع للمبادرة، انّها شكّلت خريطة طريق الى أقصر وسائل مواجهة مجموعة الأزمات، وفق برنامج اولويات يحاكي الحاجة الى تفكيكها واحدة بعد اخرى، ومعالجة أسبابها وكل ما ادّى اليها، بدل التطلع الى النتائج التي ترتبت عليها. فكانت المفاجأة أن اعلن القادة امام الرئيس الفرنسي التزامهم بما قالت به، فمنحوا أنفسهم مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة جديدة وصفت بـ «حكومة مهمّة»، بعدما اختير لتشكيلها قبل يومين سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب (31 آب 2020) ليكون بما شكّلته تسميته والمواصفات التي ميّزته عن باقي أعضاء نادي رؤساء الحكومات، على أنقاض التجربة التي انتهت اليها حكومة اللون الواحد التي شكّلها الرئيس حسان دياب، وتحاشي الأسباب التي أدّت الى فشله في الادارة والسياسة والاقتصاد، ليتحول الضحية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، بعد تبرؤ من جاء به، وكأنّه المسؤول الوحيد عن ثالث انفجار غير نووي في العالم.
ولمن يملك «ذاكرة مبخوشة» عليه ان يتذكر انّ المبادرة قالت انّ على الحكومة ان تكون فريق عمل متجانساً وحيادياً، يجمع اختصاصيين ومستقلين بعيدين كل البعد من الأحزاب المنقسمة حول كل شيء ومعها مواطنيها عمودياً وأفقياً. على ان تتفرّغ الحكومة فور تشكيلها الى إطلاق برنامج الاصلاحات المالية والنقدية والادارية والاجتماعية، تزامناً مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول والمؤسسات المانحة ومالكي سندات اليوروبوندز، بعد توقف لبنان عن التزاماته المالية في 9 آذار العام 2020، ولمدّ يد العون التى لا بدّ منها، من اجل التخفيف من حدّة الأزمات ووقف الانهيارات المتتالية على الطريق التي لا بدّ من ان تؤدي الى التعافي والإنقاذ.
كما تضمنت المبادرة تعهداً ووعداً رئاسياً فرنسياً ببرنامج متكامل واضح الخطى وطويل الأمد، يوفّر ما تحتاجه هذه الحكومة ومواصفاتها الخاصة بالذات، من دعم عن طريق مجموعة من المبادرات الاوروبية والدولية، تشارك في مسلسل مدروس من المؤتمرات المتخصّصة للدول المانحة، وفق برنامج يساعد الحكومة في توفير الحدّ الأدنى من حاجات الدولة في مواجهة نكبة بيروت وإعادة اعمار ما تهدّم، ورفع مستوى المساعدات الانسانية والطبية، لمعالجة الآثار التي تركتها جائحة الكورونا، وإحياء القطاع الطبي المدمّر والتربوي المشلول، عدا عن مساعدة آلاف المتضررين في بيروت.
على هذه الخلفيات، توالت المواقف التي اشادت بـ»المبادرة الماكرونية» وما قالت به، الى حدّ اعتبارها بعناوينها البيان الوزاري للحكومة العتيدة. وبدأ بعض القوى يعمل في الخفاء وقبل ان يجف حبرها، على التراجع عن التزاماته. وعلى وقع الخلاف على تفسير وصفها بـ «حكومة المهمّة»، استنجد البعض بالقواميس التي تفرغ كلمة «مهمّة» من مضمونها، قبل ان يبدأ التهشيم بصفات الاختصاصيين والتوسع في البحث عن مواصفاتهم المفقودة، ومن اين يُؤتى بهم طالما انّ المطلوب في النتيجة ثقة الكتل النيابية الحزبية، بعدما رفضوا تفسيراً يقول انّ القبول بالمبادرة جعل تنازل هذه الكتل النيابية والحزبية عن هذا الحق حتمياً لا بل واجباً، لتسهيل ولادة مثل هذه الحكومة.
وقبل ان ينتهي «النقاش البيزنطي» الى نتائج عملية، وعلى وقع اتهام الرئيس الفرنسي بأنّه يسعى الى انتصارات داخلية فرنسية من البوابة اللبنانية، اعلن الثنائي الشيعي تمسّكه بحقيبة وزارة المال، والتيار البرتقالي بوزارة الطاقة. وتوسّع الجدل حول ما إن كانت المبادرة قالت بـ «المداورة» بين الحقائب السيادية والخدماتية من دون اتفاق. فسقطت تجربة اديب بالضربة القاضية بعد 26 يوماً على تكليفه. وانتهت الى تسمية الرئيس سعد الحريري من بعده وبعد اقل من اسبوعين، في اعتباره «المرشح الطبيعي» لتشكيل الحكومة، فسقط كل ما قيل عن مواصفات الرئيس الحيادي والحكومة المستقلة الخالية من الحزبيين. وكرّت السبحة التي تطعن المبادرة الفرنسية في جوهرها.
ad
كذلك سقطت محطات مهمّة من خريطة الطريق الفرنسية. فلم يتحدث أحد عن الإصلاحات ولا المفاوضات مع مالكي سندات اليوروبوندز ولا صندوق النقد الدولي ولم يولد قانون الكابيتال كونترول. وإن لم تُحل هذه العوائق دون مساعي ماكرون بعقد مجموعة من مؤتمرات الدعم للبنان والجيش، رغم معرفته بسقوط بنود مهمّة من مبادرته، وصولاً الى اتهامه اللبنانيين بالكذب. وهكذا عبرت اشهر السنة على مهمّة تكليف الحريري الى أن سقطت (15 تموز 2021) نتيجة المناكفات السياسية. وجاء تكليف الرئيس نجيب ميقاتي (26 تموز 2021) من دون ان يشكّل محطة امل حتى هذه اللحظة بإمكان إحياء ما تبقّى من المبادرة، رغم الجهود الفرنسية التي حالت دون سقوط تجربته في شهرها الأول.
وبناءً على كل ما تقدّم لا بدّ من الإشارة الى انّ ما تبقّى من المبادرة الفرنسية لم يعد يُقاس بأي معايير قالت بها المبادرة بعد «لبننتها»، وتحول همّ الفرنسيين الى تشكيل اي حكومة بأي من المواصفات الممكنة، وبات رهانهم على مبادرات داخلية، إحداها يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صديق أعضاء الخلية الفرنسية، في انتظار اي حدث ما، يُعلن فيه عن وفاة المبادرة التي دخلت مرحلة «الموت السريري»، والى حين انتقالها الى «رحمته تعالى في ذمّة الله».