غداة الجولة الخليجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدأت ترتسم سيناريوهات عديدة على الساحة اللبنانية تحاكي مرحلة ما بعد الإختراق الذي حقّقته محادثات الرئيس الفرنسي، في جدار الأزمة الديبلوماسية ما بين بيروت والرياض، من خلال البيان الفرنسي والسعودي المشترك من جهة، ومن خلال الإتصال الهاتفي الثلاثي ما بين الرئيس ماكرون وولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وإذا كان وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، قد اعتبر أن رئيس الحكومة، ربح «المليار» بعد هذا الإتصال، فإن مصادر ديبلوماسية مطلعة، كشفت أن هذا التطوّر، وعلى الرغم من إيجابيته، لا يغدو كونه الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل، والتي تنتظر كلاًّ من لبنان والسعودية، في تعبيد وترميم العلاقات الديبلوماسية. وشدّدت المصادر، على أن إعادة الحوار، دونه أكثر من خطوة تكتسب طابعاً ميدانياً، وليس سياسياً من خلال البيانات المؤكدة على أهمية ترميم ما انقطع ما بين البلدين.
ومن أبرز هذه الخطوات، كما حدّدتها المصادر الديبلوماسية، الإعداد لمرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها، التأكيد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بسلسلة إجراءات إصلاحية، تشمل ضبط الواقع المحلي لجهة الإلتزام الجدّي باتفاق الطائف وبكل مندرجاته، بدءاً من ضبط الحدود وصولاً إلى حصر السلاح بمؤسّسات الدولة وتعزيز دور الجيش اللبناني، مروراً بعودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع من أجل متابعة هذا المسار.
وبالتالي، فإن توحيد الرؤية ما بين باريس والرياض حيال لبنان، لجهة تجنُّب انهياره الكامل، فيدخل في فوضى من دون أفق زمني وانعكاسات خطرة، يشكّل «الخرق المفيد»، كما وصفته المصادر الديبلوماسية، التي وجدت أن دعم لبنان، ولو من خلال إرساء آلية مساعدات إنسانية في الدرجة الأولى خلال الفترة الراهنة، هو في حدّ ذاته، مؤشرٌ على التحوّل في طبيعة الأزمة مع دول الخليج، بحيث أنه يؤمّن عبورها من مرحلة قطع العلاقات إلى مرحلة العمل على إيجاد الآليات المناسبة للتعاون في المستقبل.
وعليه، فإن الإنتقال من القطيعة إلى التعاون والدعم على المستوى الإنساني، قد يكون النتيجة الأكثر ترجيحاً على حدّ قول المصادر نفسها، التي كشفت أن الرياض تربط أي تطوير للعلاقات بكل ما تقدم من «شروط»، إذا صحّ التعبير، وفي مقدّمها الإصلاحات، على قاعدة ما تطرحه فرنسا والمجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم للبنان، بعدما تأخرت عملية تنفيذ الوعود بالإصلاحات خلال السنوات الماضية.
ومن هنا، فإن خلاصة الجولة الرئاسية الفرنسية والمحادثات مع الرياض، وكما استنتجت المصادر الديبلوماسية، تُختصر بوقف أي إجراءات ذات طابع تصعيدي من المملكة ودول الخليج تجاه لبنان في الوقت الراهن، بانتظار التطوّرات المستقبلية في ضوء الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة على الصعيدين النيابي والرئاسي، على أن يعود واقع العلاقات إلى ما كان عليه قبل صدور مواقف وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.