ارتبك بعض قادة الثنائي الشيعي من إعلان زعيم “المستقبل” سعد الحريري موافقته على استثناء حقيبة المال من المداورة الكاملة في توزيع الحقائب على الطوائف، “لمرة واحدة” استجابة لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن يسمي الرئيس المكلف مصطفى أديب الوزير الشيعي لهذه الحقيبة. كان رد الفعل الأولي ليل الثلثاء التعاطي مع الحريري كأنه لم يقدم أي تنازل، لو لم يتدخل رئيس البرلمان نبيه بري ويطلب التعاطي بإيجابية حيال الخطوة التي أقدم عليها الحريري.
رد الفعل من بعض أوساط الثنائي ولا سيما “حزب الله”، كان انتقاد ما يعتبره “وصاية الحريري ورؤساء الحكومات السابقون على الرئيس المكلف” وعدم تشاوره مع الثنائي وسائر الأطراف…
فوجئ “الثنائي” ببيان الحريري، لأنه لم يصدر بعد تشاور معه، حول ما جرت حياكته بين ماكرون وبينه، ولأن الهدف من التكتم قبل إعلان الخطوة الحؤول دون “تخريبها” كما قال الذين واكبوها. وهذا يعني أن الإقدام عليها اقترن بالخشية من عدم التجاوب معها من الثنائي، ومن ورائه إيران، في سياق القراءة التي تقول إن العرقلة في تأليف الحكومة، التي فاجأت باريس والحريري، بعدما كان الثنائي وافق على كل مندرجات تأليف حكومة مستقلين مصغرة من 14 وزيراً تشمل المداورة الكاملة، جاءت لأسباب تتعدى الساحة اللبنانية، أي من طهران.
مبادرة الحريري، على الرغم من انتقادها من قبل رؤساء الحكومات السابقين، ومن تعرضه لحملة في صفوف جمهوره مرة جديدة لأنه يقدم المزيد من التنازلات، وضعته في موقع يكسب فيه أنه أقدم على مخرج ينتشل البلد من حال الجمود القاتل وانعكاساته الكارثية اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، في حال تجاوب الثنائي معها، وفي موقع يربح فيه ثقة باريس وأحقية موقفه الرافض التسليم للثنائي بيده العليا على السلطة التنفيذية، في حال لم يتجاوب الثنائي مع تلك المبادرة. وفي الحالتين سيبدو الثنائي محرجأً.
إلا أن التنازل الذي قدمه الحريري لم يكن بتوقيعه هو فقط بل كان بتوقيع قصر الإيليزيه أساساً. والعبارات التي وردت في بيانه عن حقيبة المال اطلعت عليها الرئاسة الفرنسية، (إذا لم تكن قد أوحت بها) بما فيها النص على “تسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره الرئيس المكلف، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي”. المتابعون عن قرب لخلفيات بيان زعيم “المستقبل” افترضوا أن باريس على تواصل مع الثنائي (وربما مع طهران) لتسهيل حصر اختيار الوزراء، باعتبارهم لا يمثلون القوى السياسية، بالرئيس المكلف، مقابل وزارة المال.
ما حصل العكس. “الثنائي” أصر على أن يتم اختيار وزير المال الشيعي بالتشاور معه، من صلب لائحة طويلة من الأسماء قدمها للرئيس المكلف. وبذلك صدق من شككوا بإمكان نجاح مبادرة ماكرون – الحريري، حين اعتبروا أن الثنائي الشيعي حقق مكسباً باستعادة وزارة واستعاد المبادرة في وجه زعماء العديد من الطوائف الذين انتقدوا تشبثه، وانطلق الثنائي من هذا المكسب لتحقيق غيره بفرض تسمية الوزير، والوزراء الشيعة الآخرين، فضلاً عن أن الحزب يترك الباقي لحليفه الرئيس ميشال عون أن يطرح هو وجبران باسيل مطالبهما بتسمية وزراء مسيحيين طالما أن “الثنائي” سيسمي الوزراء الشيعة وطالما يطرح الحريري أسماء بالتنسيق مع أديب، ما يعني أن اللعبة عادت إلى سابق عهدها: الكلمة الأخيرة لمن؟
مخاطر هذه اللعبة تقود إلى إسقاط كلمة ماكرون. ولهذا مفاعيله.
