IMLebanon

صُنع في لبنان  

يبدو أنّ شعار صُنع في لبنان قد أصبح محققاً مرات عدة، ابتداءً من أنّ انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون صُنع في لبنان وهي المرة الثانية في تاريخ لبنان بعد انتخاب الرئيس المغفور له سليمان فرنجية، وكرّت السبحة، فالحكومة التي شكلها دولة الرئيس سعد الحريري هي أيضاً صُنعت في لبنان.

واليوم كما قال دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري إنّ قانون الانتخاب صُنع في لبنان، وتحدث عن أهميته وأنه يعتبر أنّ إنجازه كان بمثابة معجزة وشرح لنا عن المعاناة والليالي الطوال التي سهرها من أجل الوصول الى هذا القانون، وتحدث عن الكوتا النسائية بحسرة قائلاً: أنا والرئيس سعد الحريري كنا نريد أن نؤكد على الكوتا النسائية ولكن لم يتحقق لنا ذلك.

ومما قاله الرئيس بري أيضاً إنه متفائل جداً بعد إنجاز القانون وأنّ البلد قد ارتاح ويأمل بأن ننتقل الى مرحلة جديدة علماً أنّ فتح دورة استثنائية لمجلس النواب جاء ليعوّض ما فاتنا، وأنه يوجد الكثير من القوانين التي هي بحاجة الى إنجاز لأنها تمس مباشرة مصالح الناس.

أمّا عن الحراك المدني فقال إنّه مع كل ما يطالبون به ولكنه ضدّ شتم الزعماء اللبنانيين فهذا معيب وغير مقبول، وبالنسبة للبطاقة الممغنطة وأهميتها وكم توفر من مصاريف النقل بالملايين من الدولارات ويجب إنجازها.

وعن العلاقة أو الكيمياء مع رئيس الجمهورية فكل ما يُقال كذب بكذب: “العلاقة بيننا ممتازة وعدم صعودي لزيارة رئيس الجمهورية في الزيارة الاسبوعية سببها الخطر الأمني والظروف الصعبة التي نمر بها خصوصاً أنني لا أغادر بيتي حتى أني محروم من الذهاب الى المصيلح المنطقة التي أرى فيها راحتي وسعادتي”.

وعندما تناول الرئيس بري موضوع الكوتا النسائية قال: في فرنسا 223 نائباً من النساء أي ما يوازي ثلث أعضاء الجمعية الوطنية (مجلس النواب) و48 رئيس مجلس نيابي في أوروبا من النساء، ويعتبر أنّ المرأة هي نصف المجتمع.

وبدا الرئيس بري متفائلاً بمستقبل لبنان لأنّ نجاح اللبنانيين في العالم يثبت أنه عندما تتوافر لهم الفرصة فإنهم يحققون المعجزات.

وعندما سألنا دولته عن الشغور الذي حصل في المجلس بانتخاب الرئيس ميشال عون ووفاة نائب في المجلس بدر ونوس (عن المقعد العلوي) واستقالة النائب روبير فاضل أجاب دولته انه سيطرح على المجلس ضرورة إجراء انتخاب لسد الفراغ ولكن حسب القانون الجديد وليس بموجب أحكام القانون السابق لأنه أصبح ملغياً حكماً لمجرّد وضع القانون الجديد موضع التنفيذ.

باختصار ان اللقاء مع الرئيس نبيه بري يكشف أنّ دولته ضمانة وطنية من حيث الحكمة وتحمّل المسؤولية وبُعد النظر والعمل على إيجاد الحلول وتسهيل تطبيقها.