بعد اقرار قانون الانتخابات وفق الصيغة التي اتفق عليها بين القوى السياسية ذات الكتل النيابية الكبرى في مجلس النواب، وما حوله من ردود فعل مؤيده او معترضه، عكفت معظم الاطراف على الاستعداد منذ اليوم للانتخابات النيابية، ولو كان التمديد التقني جرى «دفشة» الى حوالى السنة على اعتبار ان صيغة القانون تحمل في طياتها تعقيدات واتجاهات طائفية ومذهبية، بالاضافة ا لى شبه استحالة لدى كل الطامحين الترشح لهذه الانتخابات بالوصول الى الندوة النيابية، او على الاقل عودة الكتل النيابية خاصة الكبرى منها، بنفس العدد الذي حصلت عليه العام 2009.
وجرى في لقاء «سهرة» حصل ليل اقرار القانون في مجلس النواب حضره بعض الشخصيات السياسية بينهم نائب حالي ووزيران سابقان وشخصيات اخرى، اشبه بشرح مفصل للقانون وبعض بنوده وما هو متوقع على صعيد الانتخاب والتحالفات والنتائج.
بداية، لاحظ هؤلاء مجموعة ثغرات ومطبات في طبيعة القانون والتمديد على حد سواء، منها الآتي:
1ـ ان ما جرى تبريره لاقرار التمديد لمدة 11 شهراً، هي تبريرات غير مقنعة، وكان بالامكان حصر التمديد بما لا يتجاوز الخمسة اشهر، حتى مع البطاقة الممغنطة، ولذلك تخوف بعض الحضور من ذهاب الامور العام المقبل، اما نحو التمديد مرة رابعة للمجلس خصوصاً ان وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث عن تعقيدات تحيط بانجازه البطاقة، واما استخدامها للتغيير في نتائج الانتخابات بينما التعمد الى وضع عراقيل امام حصول اطراف معارضة على البطاقة التي قد تلجأ الى تشكيل لوائح في غير دائرة.
2ـ صحيح انه جرى اقرار النسبية الكاملة، الا ان اعتماد الدوائر شبه الوسطى او القضاء مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، انتج قانوناً هجيناً سيكرس الاتجاهات المذهبية والطائفية خاصة في الدوائر ذات التلوين الطائفي، لان اكثرية الناخبين سيلتزمون بما يقرر مترئسو اللوائح من اعضاء الصوت التفضيلي بالدرجة الاولى الى المرشح المنتمي الى نفس الطائفة، وبالتالي فهذا القانون يجمع بين النسبي والاكثري والمذهبي.
3ـ ان مسألتي الصوت التفضيلي وتصغير الدوائر سيحول الى حدود كبيرة يمنع احداث تغيير سياسي جدي في المجلس ولو ان اي لائحة لا تضمن ما تريد من نتائج في هذه الدائرة او تلك، ما يعني ان القوى السياسية او المجتمع المدني الذين لهم مصلحة باحداث هذا التغيير لن يتمكنوا من تحقيق خروقات واسعة وفي احسن الاحوال يتمكن هؤلاء من خروقات بعدد من النواب لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، واما اذا جعلت خروقات واسعة قد تبلغ بين 15 و20 بالمئة فهي ستكون للوائح من نفس «طينة» الطبقة السياسية الحالية.
ومن هذا المنطلق خرج الحاضرون في «الصالون السياسي» المذكور ان قانون الانتخابات الجيد، رغم اقراره مبدأ النسبية، الا ان نتائجه اللاحقة ستكون كارثية على البلاد، خصوصاً ان معظم الذين وافقوا عليه، اضطروا لذلك ليس فقط، لان البلاد كانت ستذهب نحو ازمة قاتلة لو لم يتم الاتفاق على القانون، بل لان هؤلاء كانوا يدركون ان اعتماد النظام الاكثري سيؤدي الى خسارة كل منهم عدداً كبيراً من النواب.
ولهذا لاحظ الحاضرون ان ابرز تداعيات هذا القانون على مستقبل البلاد تتلخص في الأمور الآتية:
اولا: ـ بات من الصعب جداً ان يتم الاتفاق في السنوات المقبلة على اجراء تغييرات اساسية في القانون من حيث اعتماد لبنان دئرة واحدة على اساس النسبية دون الصوت التفضيلي، فالقانون الجديد هو الاول منذ اكثر من ستين عاماً، وبالتالي ليس من السهل اعادة النظر فيه بصورة جذرية في السنوات المقبلة. وهذا يعني اقفال الباب لفترة طويلة امام قانون عصري وديموقراطي.
ثانياً: بدلاً من ان يشكل القانون الجديد مدخلاً للخروج من الانقسامات المذهبية والطائفية سيحدث هذه المرة انقسامات افقية وعمودية ليس داخل المذاهب والطوائف فقط بل بين هذه المذاهب والطوائف، من خلال حصر الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، وهذا سيقود الى تعميق الشروخات بين طوائف لبنان.