4 شركات اشترت دفتر الشروط الخاص بتلزيم الخدمات والمُنتجات البريدية في لبنان بعد انتهاء عقد شركة «ليبان بوست»، وهي: تحالف شركة Merit invest – Colis Privé، شركة غانا بوست المحدودة، شركة سي – كوم هولدنغ ش.م.ل، وشركة تراست ترايدينغ ش.م.ل. ووسط اعتراض ثلاث منها على بنود أساسية في دفتر الشروط، وعلى مهلة تحضير ملف المشاركة، رست المناقصة مجدداً، على العارض الوحيد، أي شركة Merit invest – Colis Privé (الأولى لبنانية مملوكة من رودولف سعادة صاحب شركة CMA-CGM للنقل البحري التي التزمت تشغيل مرفأ بيروت، والثانية فرنسية لديها رخصة توزيع بريد وليس لديها مكاتب بريدية)، علماً أنها فازت في جولة المناقصة السابقة وألغيت نتائجها لأسباب موضوعية.
في الواقع، إن مشاركة Merit invest – Colis Privé بوصفها العارض الوحيد، سببه أن وزارة الاتصالات لم تستجب لكتاب رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي أوصى بتأجيل المزايدة ومنح العارضين وقتاً كافياً ما بين إطلاق دفتر الشروط وموعد المناقصة حتى يتمكنوا من إعداد عروضهم. فالمدة التي حدّدها وزير الاتصالات جوني القرم والبالغة 35 يوماً ليست كافية قياساً على صعوبة الشروط المطلوبة، والتي تستلزم أقلّه 3 أشهر لإعدادها. وذلك يأتي رغم أن العلية كرّر طلبه بالتأجيل من الوزير، غداة تلقيه طلبَي اعتراض من شركتَيْGhana Post Trust وTrust trading على عدّة بنود في دفتر الشروط موصياً بتصحيحها وتوضيحها لجهة ضرورة تعديل رأس مال شركة المشروع المحدّد بـ10 ملايين دولار، والذي رأى فيه شرطاً غير مألوف يحدّ من المنافسة كما ورد في رسالة وجّهها إلى وزارة الاتصالات. بدوره، الوزير لم يقدّم أي إجابة على هذا الكتاب، إنما تولّى الأمر المدير العام للبريد محمد يوسف من خلال نشر ردّ مباشر على اعتراض شركة «تراست ترايدينغ» على موقع هيئة الشراء العام. وقال يوسف إن النقاط المثارة في الكتاب «سطحية»، وبالتالي لا داعيَ «لإعطاء مهلة إضافية، حفاظاً على مصداقية الدولة ووزارة الاتصالات- المديرية العامة للبريد». بتعبير أوضح، سخّف يوسف ملاحظات العلية واعتراض الشركة، متذرّعاً بالحفاظ على مصداقية الدولة، ربما لأن المصداقية في قاموس يوسف مرتبطة بمنع المنافسة والتحايل، لتأمين فوز شركة فرنسية مغمورة رُفضت في المرة الأولى، ولم تقم يوماً بتوزيع البريد أو فرزه، وليس لديها مكاتب بريدية فضلاً عن افتقارها إلى الخبرة في قطاع الطوابع. ومصداقية يوسف، استدعت استبعاد شركتين دوليتين هما «غانا بوست»، و«البريد المصري» ذات الخبرة التاريخية في مجال البريد، لمصلحة شركة تنقل طروداً. ولم يسهم تواصل الجانب المصري الرسمي مع يوسف في تمديد مدّة تقديم العروض. فوزارة الخارجية المصرية طلبت عبر السفير المصري في لبنان، من وزير الاتصالات، التأجيل حتى يتسنّى للشركة شراء دفتر الشروط.
كل ذلك لم يغير شيئاً في المجرى المقرّر سلفاً، حتى لو أن العارض الوحيد في القانون هو استثناء في حال عدم توفّر عروض أخرى. لكن حقيقة أن ثمة عروضاً أخرى لم يمنحها الوزير فرصة، يعني أن قرار التعاقد مع هذا العارض الذي فُصّل وعُدّل دفتر الشروط على قياسه منذ شهر، مُعرّض للطعن. وهو ما يطرح عدة علامات استفهام حول تلزيم الفرنسيين قطاع البريد بعد استحواذ شركة cma cgm على تشغيل مرفأ بيروت وسعي متواصل لضمان تلزيمها إعادة إعمار المرفأ.
وكانت لجنة تلزيم الخدمات البريدية، أعلنت أمس استيفاء شركة Merit invest بالائتلاف مع Colis Privé France،كل الشروط ومن ضمنها مشاركة الدولة بنسبة 12% من إيرادات خدمات محدّدة. وأرفقت شركة ميريت إنفست ش.م.ل مذكّرة تفاهم مع شركة La Poste S.A وهي شركة البريد الوطنية الفرنسية لتكسب الخبرة المطلوبة في هذا المجال، إذ يشير التفاهم إلى استعداد هذه الشركة للعمل كاستشاري للمشغّل وتزويده بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في حال فوزه بمزايدة قطاع البريد.
أهمية الفوز بهذه المناقصة لدى شركات مماثلة، لا تتعلق بتطوير وتحسين الخدمة في لبنان فقط، بل ما يتيح به قانون البريد اللبناني من خدمات مالية كتحويل الأموال، إذ يتيح للشركة الملتزمة خدمة البريد نقل الأموال وتحويلها من الداخل إلى الخارج وبالعكس، وكشركة تأمين وغيرها. وعيون الشركات على هذا الشقّ بالذات.
يبقى أن تصدر هيئة الشراء العام توصيتها بعد رفع تقرير لجنة التلزيم لها، إذ سبق لها أن أوقفت المناقصة السابقة التي قضت بفوز العارض نفسه لمخالفته الشروط. فهل يتكرّر الأمر مجدّداً؟