يوم الأحد 13 آذار 2016، ينهي التيار الوطني آخر خطواته الإدارية بعقد مؤتمره التنظيمي الأول في فندق الـ«هيلتون» ــ سنّ الفيل. خطوات ما قبل المؤتمر كانت تنظيم الأمانة العامة للحزب، وإجراء الانتخابات الداخلية في المناطق وانتخاب ممثلي القطاعات إلى المجلس الوطني، وانتخاب أعضاء المجلس السياسي وإصدار تعيينات اللجان المركزية التي تؤلّف ما يُسمى المجلس التنفيذي.
سبق ذلك تحويل النظام الانتخابي من أكثري إلى نسبي «خلافاً للنظام الداخلي واستناداً إلى بدعة المراسيم التطبيقية التي أوجدها القيّمون على النظام»، استناداً إلى مصادر «معارضة» داخل التيار رفضت الكشف عن اسمها (علماً بأن هذه المصادر تطالب باعتماد «النسبية» في الانتخابات النابية). ورفض الكشف عن الاسم بات أمراً «طبيعياً»، بعد «التحذير» رئيس الحزب جبران باسيل بأنّ «أي شخص يُسرّب إلى الإعلام أموراً داخليّة سيُحال على المجلس التأديبي»، كما قال خلال انتخابات ستة من أعضاء المجلس السياسي قبل أسبوعين.
تبقى بعض التعيينات العالقة التي سيُصدّق عليها باسيل قبل المؤتمر العام، وهي استكمال تعيين أعضاء المجلس السياسي «وفق معلومات تتحدث عن إمكانية رفع عددها من ثلاثة إلى ستة»، استناداً إلى المصادر. وتعيين ثلاثة أعضاء جدد إلى المجلس التحكيمي ومفوض جلسة التحكيم.
«التعيينات ليست سيئة بالمطلق، ولكنها أيضاً ليست مثالية، فهناك بعض الأسماء الجيّدة حتى ولو لم تكن في المقلب المعارض لباسيل». الملاحظات توضع أساساً حول «بعض الأشخاص الذين جُربوا في مواقعهم سابقاً ولم يُقدموا تجربة عظيمة»، وأعضاء آخرين «سقطوا في الانتخابات المناطقية أو انتخابات المجلس السياسي وأعيد تعيينهم». من وجهة نظر المصادر، «هذا الإجراء لا يُسمى انطلاقة جديدة. يبدو أنّه كما في الانتخابات النيابية كذلك في الانتخابات الداخلية: من يرسب تُسوَّ أوضاعه»، غامزةً من قناة باسيل الذي لم يُحالفه الحظ لدورتين انتخابيتين، ولكن النائب ميشال عون أصرّ على إسناد حقيبة وزارية له.
المسار الذي سلكه التيار الوطني الحرّ منذ أيلول الماضي (تاريخ تسلّم باسيل) حتى اليوم، مروراً بكل الاستحقاقات الداخلية التي خاضها، كانت الطبق الرئيسي للكثير من الجلسات «العونية». فُرزت الكوادر والقاعدة بين «موالٍ» و«خصم» لباسيل. الفريق الثاني حاول بكل ما أوتي من قوة «الالتفاف» على النظام الداخلي وتعديلاته، التي اعتبرها أعضاؤه فُصِّلَت على مقاس باسيل. ارتفعت حدّة السجالات والاحتقان الداخلي، وصولاً إلى تمزيق البعض لبطاقاتهم الحزبية. ولكن، كلّ ذلك ظلّ ضمن «المعقول» حزبياً، خاصة بعد أن أثبت الفريق المعارض أنه غير قادر على الاستمرار في معركته، في ظلّ بقاء عون «مرشداً أعلى» للتيار. إلى أن قرّر ابن شقيق «الجنرال» آلان عون تقديم «شهادة للتاريخ» عبر الموقع الإلكتروني لقناة «أم تي في»، واصفاً الانتخابات الداخلية بأنها «تذكّرنا بما كان يحصل في أيّام غازي كنعان في لبنان». ترفض المصادر لوم نعيم الذي صمت أشهراً كثيرة وحُمّل مسؤولية إفشال «الحركة التصحيحية»، فالرجل «تواصل مع باسيل وحاول كثيراً، إلا أنه لم يُفلح».
في مركزيّة «التيار» يوضع كلام نعيم في خانة «الآراء الشخصية. على العكس من ذلك، العمل لا يتم وفق نظرية الـ»وان مان شو»»، استناداً إلى نائب الرئيس للشؤون الإدارية رومل صابر. هو يؤكد أنّ العمل جارٍ لاحتواء كلّ «العونيين» بعيداً عن منطق «العقاب»، فقد «قررنا منذ البداية أنّ المعارضة البناءة يجب أن تكون داخل التيار وليس في الإعلام. الخلافات العائلية تُحل داخل العائلة أو في الصحافة؟ نحن نعمل من أجل الجميع ونتبع النظام بحذافيره». والمثال على ذلك «ترشح قرابة 400 شخص إلى اللجان المركزية. تألفت لجنة من ثمانية أعضاء، كانت مهمتها اختيار رؤساء اللجان. لم نستثنِ أحداً، فحتى الذي لم يترأس لجنة كان عضواً». أما بالنسبة إلى الانتقادات التي طاولت عدداً من المعيّنين «المجربين» سابقاً، فـ«ذلك لا يلغي واقع أنهم منتجون في مواقعهم». يتحدث صابر عن الانتخابات التي «ضغطنا من أجل إجرائها في مهلة أربعة أشهر»، معترفاً بوقوع «أخطاء تعلمنا منها». بالنتيجة «النظام غير مُنزل ونحن منفتحون على كلّ التعديلات التي تجري بالممارسة». من الأمور التي قد تلحظها التعديلات «عدم إجراء كلّ الانتخابات الحزبية في عام واحد».
حالياً، يُخصص صابر معظم وقته، «مع فريق عمل متجانس»، من أجل التحضير للمؤتمر التنظيمي الأول. في اليوم الأول ستجتمع هيئات الأقضية في «المركزية» وتقوم بورشات عمل «بهدف التوصل إلى أهداف مشتركة». أما اليوم الثاني، الذي ستحضره قرابة 700 كادر حزبي، فيبدأ بكلمة لباسيل ويُختتم بالمقررات. وستتخلله أيضاً «ورشة عمل من أجل دمج الأفكار وتحديد خطة عمل المرحلة المقبلة. إضافة إلى جلسات جانبية لهيئات الأقضية واللجان المركزية والتحكيم والرقابة. كما يقولون: الشغل ماشي على قدم وساق»، يختم صابر.