مرة جديدة يحضر الملف الذي يشكل الخطر الاكبر على لبنان وكيانه على طاولة مجلس الوزراء، الذي ينعقد اليوم في السراي ويناقش جدول اعمال من 29 بندا، يتقدمهم في البند الاول عرض الدراسة التي اعدها البنك الدولي والمتعلقة باثر النزوح السوري على لبنان. لكن هذا العرض لن يكون بحسب المعلومات يتيما، اذ ان جلسة اليوم الحكومية ستشهد على حضور مدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري، وذلك بطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
فبعد طلب ميقاتي من البيسري حضور جلسة اليوم، تكشف المعلومات من اوساط مطلعة على جو الجلسة الوزراية اليوم، ان البيسري لن يحضر خالي الوفاض، انما سيقدم خطة تشمل خارطة طريق لكيفية استكمال المعلومات و “الداتا” المنقوصة، التي كانت سلمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للبنان، والتي بقيت بحاجة الى معلومات اساسية لا يمكن من دونها تمييز اللاجئ الذي دخل فعليا بسبب الازمة السورية الى لبنان اي ما قبل العام 2015 ، ممن دخل البلاد منذ العام 2015 وما بعده.
فالبيسري الذي يشهد له الجميع بالاجراءات التي اتخذها الامن العام في الفترة الاخيرة مواكبة وتطبيقا للقانون، والتي دفعت غالبية السياسيين الى الاشادة بعمل الامن العام، وفي مقدمهم رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الذي ذهب حدّ التوجه للبيسري بـ “برافو” . علما ان البيسري “مش ناطر برافو” او تصفيقا من احد، وهو يعمل وفق ما تمليه عليه مصلحة لبنان اولا وضميره تماما، كما تقول اوساط مطلعة على عمل الامن العام.
على اي حال، وبالعودة الى جلسة اليوم، فالمعلومات من مصادر موثوق بها تكشف عن ان البيسري ماض في تنفيذ القانون القائل بترحيل المخالفين لنظام الاقامة ، وما سيقدمه اليوم هو عرض وشرح لكيفية استكمال “الداتا “، وهو ينطلق بحسب ما تكشف المصادر من واقعة ان “الداتا” التي سلمت للجانب اللبناني، اعطيت بلا تواريخ التسجيل للنازحين التي وردت اسماؤهم باللائحة ، اي لا يمكن من خلالها التمييز بين من دخل قبل العام 2015 ومن بعد العام 2015، في محاولة واضحة من المفوضية لضم كل النازحين لنظام الحماية.
وتؤكد المصادر نفسها ان ما سيطرحه البيسري في جلسة اليوم هو طرح يمكن من خلاله معرفة من دخل قبل هذا التاريخ، ويقوم على وجوب ان يتقدم كل نازح مسجل قبل العام 2015 ضمن مهلة شهرين الى مراكز الامن العام لتعبئة استمارة، تتضمن معلومات واسئلة حول تاريخ دخوله مع الاوراق التي تثبت ذلك وغيرها، وبعد تعبئة الاستمارة يحوز ورقة من الامن العام تفيد بانه قدم اوراقه. وعليه يمكن تلقائيا التمييز، فيتم عندئذ اعتبار كل نازح اتى الى لبنان منذ ال2015 وما بعد انه ليس لاجئا. مع الاشارة الى ان نسبة السوريين الذين دخلوا قبل العام 2015 هي مناصفة مع من دخل منهم بعد هذا العام.
وبانتظار كيف سيتلقف مجلس الوزراء هذه الخطة، تبقى العين على الحراك السياسي الذي يجب ان يواكب الحراك الامني، اذ تقول مصادر مواكبة بانه يجب التحرك سياسيا باتجاه سوريا على مستوى رفيع لحل مسالة النزوح السوري ، انطلاقا من مبدأ ان “السياسي يفاوض والامني ينفذ”. فهل يبادر ميقاتي باتجاه هكذا تواصل؟
وعما قيل عن زيارة سيقوم بها اللواء البيسري لسوريا قريبا لبحث هذا الملف ؟ تشير اوساط متابعة لعمل الامن العام الى ان لا زيارة مقرر موعدها مسبقا، واللواء البيسري لن يذهب الى سوريا خالي الوفاض، وتكمل الاوساط بان الرجل الذي يعمل بعيدا عن الاضواء ، ويتابع ملفاته بتفاصيلها ليس بمنأى عن هذا الموضوع، لكنه لن يتوجه الى سوريا قبل الحصول على اجابات اكيدة في ما يتعلق بموضوع المساجين. وهنا تكشف المعلومات بان هذا الملف بات جاهزا لدى البيسري، وهو أُرسِل الى الجهات المعنية في سوريا وينتظر الرد ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي هذا السياق، يقول مصدر موثوق به ان البيسري يشدد في مجالسه على وجوب عدم تجاهل سوريا ، لا سيما بهكذا ملف اذ لها هي كلمة الفصل، وهو مستمر في العمل على ملف النزوح انطلاقا من ان “حكم السيادة” يحتّم عليه معرفة من يقيم على الاراضي اللبنانية ، وهو بما يقوم به لا ينفذ الا مصلحة لبنان التي تقول بوجوب ترحيل المخالفين.
وعن اجراءات البيسري بموضوع النزوح السوري، والتي يبدو انها ازعجت بعض اعضاء “اللجنة الخماسية” لا سيما ان اسمه يتداول بقوة في البورصة الرئاسية من الجانب القطري، ما قد يكون قد انعكس سلبا وخفف من “وهج البيسري رئاسيا”، يجيب المصدر: مصلحة لبنان تأتي اولا في حسابات البيسري، فما نفع الرئاسة اذا زال لبنان واذا كان مستقبل لبنان مهددا ؟ ويختم المصدر : اللواء البيسري رجل واقعي وغير حالم، وهو على عكس كثر يدرك تماما ان الرئاسة تفرضها ظروف معينة والتاريخ، كما ان التجارب السياسية شاهدة على ذلك . من هنا فالاهم بالنسبة له العمل وفق قاعدة : “لبنان اولا” والاهم ” لا تبيع حالك ولا تشتري حالك”!