بعد فترة طويلة من الشلل في دوره، استعاد جهاز «أمن الدولة» قدرا كبيرا من توازنه وحضوره، نافضا عنه غبار مرحلة الصراع بين ركني قيادته السابقة، ومحاولا تعويض «الوقت الضائع» الذي خسره تحت تأثير هذا الصراع الذي انتهى مع التوافق السياسي على تعيين اللواء طوني صليبا مديرا عاما لـ«أمن الدولة» والعميد سمير سنان نائبا له.
ومع معالجة الخلل و«عوارضه»، بدا ان اللواء صليبا يستعجل إعادة تثبيت موقع جهازه في المعادلة الامنية، الامر الذي انعكس انجازات عدة على مستوى مواجهة التهديد الارهابي، إضافة الى تنشيط «الامن الرقابي» المتعلق بالتصدي للفساد والهدر في مؤسسات الدولة.
ويقول صليبا لـ«الديار» ان الخلايا الارهابية تسعى الى استغلال كل فرصة او ثغرة ممكنة لتنفيذ اعتداءات في لبنان، لكن الاجهزة الامنية تقف لها بالمرصاد، لافتا الانتباه الى ان النشاط الزائد لهذه الخلايا مؤخرا يعود الى محاولتها ضرب الحركة الاقتصادية والسياحية في مطلع الصيف، «وهذا ما يتأكد من خلال مراجعة سلوكها في الفترة ذاتها من السنوات الماضية».
ويشدد على ان من بين المهام الاساسية لـ«أمن الدولة» القيام بعمليات استباقية في اطار الامن الوقائي، «وقد وُفقنا خلال الاسابيع الاخيرة بتنفيذ العديد من الضربات الناجحة ضد الارهابيين في اوكارهم، بالتنسيق الكامل مع مخابرات الجيش اللبناني.»
ويشير صليبا الى ان احد الانجازات الهامة الذي تحقق قبل ايام تمثل في توقيف «أمن الدولة» لشخص فلسطيني من مخيم برج البراجنة (ع. م.)، كان يشكل جزءا من خلية داعشية، تم تفكيكها بالتعاون بين الاجهزة، كاشفا عن ان التحقيقات الاولية التي أجريت مع عدد من اعضائها أظهرت ان هذا الفلسطيني كان يطمح الى الاعلان عن إمارة ضمن مخيم عين الحلوة، وان استراتيجية الخلية صبت في هذا الاتجاه.
ويوضح صليبا ان مخابرات الجيش كانت قد اوقفت في السابق اشخاصا على علاقة بهذه الخلية، مشيرا الى انه تم تسليم الفلسطيني والتحقيق الاولي معه الى الجيش للربط بين اجزاء التحقيقات وتظهير الصورة الكاملة للخلية.
ويشدد على ان «أمن الدولة» يحرص على البقاء في جهوزية دائمة، «لان المعركة مع الارهاب لا تحتمل اي استرخاء»، معربا عن ارتياحه الى مسار الامور ومؤكدا ان الوضع الامني تحت السيطرة، بفضل يقظة الاجهزة وتعاونها، «انما من دون ان يعني ذلك اغفال احتمال حدوث خروقات موضعية.»
ويشير الى ان «أمن الدولة» تمكن من استعادة المبادرة وتفعيل طاقاته، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها سابقا، للاسباب المعروفة، موضحا ان عمل الجهاز يحظى بدعم تام من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي «اعطى توجيهاته بضرورة تنشيط دورنا على مستوى مكافحة الهدر والفساد كذلك، الى جانب مهمتنا الدائمة الاخرى وهي مكافحة الارهاب، وقد بدأت نتائج الانطلاقة الجديدة تظهر تباعا.»
ويوضح صليبا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري «ابلغنا ايضا بوجوب عدم تكرار حالة الانقسام والاختلاف على مستوى قيادة الجهاز انطلاقا من ان النص يحدد صلاحيات المدير ونائبه، من دون اي التباس، وبالتالي يجب الا يحصل تجاوز للقانون، كما ان رئيس الحكومة سعد الحريري اكد اهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الامنية كافة».
ويلفت صليبا الانتباه الى ان علاقته بنائبه العميد سمير سنان هي اكثر من جيدة، ويمكن القول انها ممتازة، معتبرا ان النجاحات المتلاحقة التي يحققها «أمن الدولة» هي من نتائج هذا التعاون.
ويؤكد صليبا ان انجازات جهازه لا تقتصر على الجانب المتعلق بمكافحة الارهاب، مشيرا الى نتائج باهرة سجلها ايضا «أمن الدولة» في مجال مكافحة الهدر والفساد التي تشكل واحدة من اولويات عملنا.
ويكشف عن ان الجهاز نجح في تصويب بعض المناقصات، واشتغل على العديد من الملفات الحساسة المتعلقة ببعض مؤسسات الدولة، «وقد توصلنا الى ضبط العديد من الارتكابات والتجاوزات المتصلة بالهدر والفساد، لكننا نفضل عدم الافصاح عنها منعا لاي تأثير سلبي على مسار الجهد الذي نقوم به.» ويضيف: لقد حولنا تلك الملفات الى التفتيش المركزي لاجراء المقتضى، ويوجد موقوفون رهن التحقيق لدى القضاء.