لا إمكانية لإقناع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بتوسيع نطاق تصريف الأعمال بشكل يعيد الحياة إلى مجلس وزرائه. لا مجال لفعلها ولا نيّة لديه لتجاوز مقتضيات الدستور. أما تفعيل عمل الوزارات لتغطية الشغور الحاصل والحاجات الملحّة، فلا تقاعس ازاءه ولا جدال حوله.
ولهذا يحرص دياب على متابعة الشؤون الوزارية لتأمين ما هو عاجل وضروري، ولو أن بعض الوزراء غاب عن السمع والوعي من لحظة استقالة الحكومة، فيما بعضهم الآخر، القليل، حافظ على وتيرة نشاطه ليس من باب تجاوز ما هو متاح ومسموح به قانوناً، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضت تكثيف الحضور والمتابعة. ووزير الصحة نموذج حاضر.
أما غير ذلك، فرئيس الحكومة المستقيلة يعدّ الأيام والساعات للانتقال الى نادي رؤساء الحكومات السابقين ولو أنّ حلفاءه أبلغوه أنّ هذه الساعات قد تطول لأنّ الولادة الحكومية متعثرة. ولذا فإنّ حسان دياب باقٍ في السراي في المدى المنظور الى حين أن تخلق التطورات حدثاً كان مفعولاً. الخطر كبير، وما بيد حكومة حسان دياب حيلة. بالأساس، لما كانت مكتملة الدسم والدعم، كانت محاصرة من أهلها وناسها قبل خصومها، فكيف ستكون حالها اليوم!
فهل ستواجه الحكومة العرجاء الانهيار الكامل اذا ما رفع مصرف لبنان الدعم عن المواد الأساسية أي القمح والدواء والنفط؟
يجيب المطلعون على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال انّ قراراً بهذا الحجم ذات التداعيات الخطيرة، لا يجرؤ أي فريق سياسي على اتخاذه ولا يمكن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يغطيه أو أن يكون في واجهته طالما أنّ كل الأطراف غسلت أيديها مسبقاً منه. وبالتالي ثمة استحالة في مواجهة هذا الواقع التفجيري.
ويؤكدون أنّ دياب سبق له أن أبلغ على نحو واضح، حاكم مصرف لبنان رفضه لهذا الخيار مهما كانت الصعوبات، ويكشفون أنّ رئيس الحكومة سأل رياض سلامة بشكل محدد ما اذا كان قادراً على استخدام الاحتياطي الإلزامي لتغطية الدعم، فكان جواب الأخير أنّه أمر متاح ولا خشية أو موانع من استخدام “آخر دولارات الاحتياطي”، إلا أنّه عاد وتحجج بالمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي رفض وفق ادعاءات سلامة المسّ بالاحتياطي الالزامي.
ولذا لن يتوانى دياب عن تحميل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانفجار الاجتماعي الذي سيقع في حال اقدم مصرف لبنان على هذه الخطوة التي يمكن تجنبها اذا ما جرى ترشيد الدعم وتخفيض الاحتياطي الالزامي.
بعد استقالة الحكومة، لم يحصل أي اجتماع رسمي بين دياب وسلامة، ولا يزال الكلام حول رفع الدعم أسير المنابر الاعلامية والسجالات السياسية بحيث تتعاطى القوى السياسية معه على أنّه الإنذار الأخير قبل اقتحام نار جهنم، ولو أنّهم متأكدون أنّه قدر محتوم نتيجة السياسات المتبعة طوال عقود من الزمن.
في هذه الاثناء، قامت وزارة الاقتصاد بمراجعة القائمة الغذائية التي تستفيد من دعم مصرف لبنان، وقد تمّ شطب الكثير من المواد لمصلحة تلك الأساسية فقط. أما بالنسبة للمواد الأساسية، أي القمح والنفط والأدوية، فلا امكانية للمس بها أبداً.
وهنا يتردد أن المجلس المركزي قد يسمح لمصرف لبنان بخفض الاحتياطي الالزامي من 15% الى 12% من قيمة الودائع لكي يتمكن من سد حاجات الدعم بشكل يسمح بالاحتفاظ بهذه الوتيرة حتى نهاية العام 2021. حتى الآن لا تأكيدات رسمية تطمئن الى امكانية سلوك هذا المسار، مع أنّ المس بالاحتياطي الالزامي يعني تبخّر آخر ما تبقى من الودائع في دعم يضيع بعضه هدراً او فساداً..