«ينبغي للقوى التي ستُقاتل في سوريا أن تستعدّ لتسلّم زمام الأمور في مرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد، في معزل عن الظروف التي سيُغادر فيها منصبه، سواء بالتفاوض أو بأيّ طريقة أخرى».
هكذا، لخَّص رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت ميننديز رؤيته للأوضاع المقبلة في سوريا، خلال افتتاحه جلسة الإستماع الى شهادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الأول، بعدما قال «إنّ دعمنا المعارضةَ السورية التي تُشاركنا مبادئنا، ينبغي أن يكون لتحقيق هدفين: التغلّب على تنظيم «داعش» والقوى المتطرّفة الأخرى، وإنقاذ السوريين من نظام الأسد وحلفائه الذين يتحمّلون المسؤولية الأولى عما آلت اليه الأوضاع في هذا البلد».
لقد بات واضحاً أنّ «أمر العمليات» الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك اوباما بدأ يسلك طريقه الى التنفيذ، مع تزامن زيارته الخاصة الى مقرّ القيادة الوسطى في «تامبا» في ولاية فلوريدا، التي كُلّفت قيادة عمل قوات التحالف الدولي، وبدء غارات جوية جديدة في مناطق لا تبعد أكثر من 25 كيلومتراً جنوب غرب بغداد.
تؤكد أوساط أميركية أنّ «أسراراً» كثيرة ستُكشَف مع بدء اكتمال العدّة السياسية والقانونية، سواء في الداخل الأميركي أو مع القوى الدولية والإقليمية التي انضمّت الى التحالف العتيد.
وتقول «إنّ الغموض في تحديد ما اذا كان إرسال قوات أميركية على الأرض مُمكناً، يشير الى أنّ الجهد العسكري سيكون خليطاً من الضربات الجوية والعمليات الخاصة التي ستتولّى تنفيذها وحدات خاصة تابعة للإستخبارات المركزية، علماً أن لا شيء في القانون الأميركي يمنع أن يطلب الرئيس شنّ عمليات من هذا النوع».
وتضيف تلك الأوساط «أنّ الإتصالات التي يساهم فيها جميع القادة والعسكريين والسياسيين الأميركيين ممَّن عملوا خلال الوجود الأميركي في العراق، قد اعادوا خلالها ترميم علاقاتهم مع المكوّنات السياسية العراقية، لدى السنّة والشيعة، والأكراد بطبيعة الحال».
وتشير تقديرات أخرى الى أنّ الضغوط التي مورست وتمارس على بعض الأطراف الإقليميين، ممَّن لديه علاقات وصلات مع التيارات الإسلامية بكلّ تنوّعاتها، قد بدأت تؤتي ثمارها «خليجياً»، فيما يُرجّح أن تذعن تركيا أخيراً ولو بنحو متدرّج، لموجبات عمل قوى التحالف.
كان لافتاً في الجلسات التي عقدت أخيراً في مجلس الشيوخ الأميركي، إشارات قيادات ديموقراطية وجمهورية وازنة الى أنّ بعض العقبات الذي يمنع أنقرة من إقفال معابرها في وجه المسلّحين قد يكون «خليطاً من الخوف ومن المواقف الإيديولوجية معاً».
تغييب الإشارة الى إيران هو الآخر حمّال أوجه. فهناك حرص على استكمال ملفها النووي من جهة، واستبعادها من تقرير شؤون المنطقة، لتتحوّل «لاعباً» عادياً فيها من جهة اخرى. ويرى البعض أنّ القيادة الإيرانية ستجد نفسها، عاجلاً أم آجلاً، أمام استحقاقات مصيرية في مختلف الملفات، في الوقت الذي ينكشف أمامها «خواء» الرهانات على نجدة تأتيها من «مشاغبين» كبار.
لقد تبيّن لها أنّ روسيا لم «تقلب الطاولة» في ملف التفاوض النووي معها حتى في عزّ الصدام بين الغرب وموسكو، ولم «تشاغب» في محاولةٍ لكسر الحصار ونظام العقوبات المفروضة عليها.
ويطرح البعض تساؤلات عن جدوى تمسّك طهران بسياساتها المتبعة سواء في العراق او في سوريا أو في لبنان الذي كشفت الأحداث الأخيرة أنه أكثر تماسكاً وتمثيلاً في المحافل الدولية بصفته دولة طبيعية.
وإذا كانت رهانات واشنطن تقوم على إعادة بناء قوى سياسية وعسكرية، ودعم ما هو قائم منها، لتسديد هزيمة لقوى التطرّف والإرهاب في المنطقة، فمن الطبيعي أن يكون الجيش اللبناني احد دعائم تلك السياسة وأدواتها، في معزل عن الخطط والمشاريع او حتى الإنقسامات السياسية التي يتخبّط فيها لبنان راهناً.
ويختم هؤلاء: «أنّ المجتمع الدولي الذي لطالما تدخّل لإخراج لبنان من عنق أحلام رئاسية وتحالفات تُخالف طبيعة تكوينه، من المرجّح أن يتدخّل مرة جديدة لإنهاء تعطيل انتظام الحياة السياسية والدستورية فيه».
