لا يُحسد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل على التدهور المستمر في وضعهما السياسي على مستوى التيار الداخلي، وعلى مستوى العلاقة مع «حزب الله» حليفهما في تفاهم مار مخايل في 6 شباط 2006. تراكُم الخسائر التي يتكبّدانها منذ مدة يضعهما أمام حتمية مراجعة شاملة لوضعهما الشعبي والسياسي. ولكن يبدو أنهما يتخبّطان في عملية التصدّي لهذه المراجعة بحيث يذهبان من خسارة إلى خسارة.
المراجعة الأبرز التي عبّر عنها عون وباسيل في المدة الأخيرة كانت تتعلّق بالموقف من الحرب التي فتحها «حزب الله» في جنوب لبنان دعماً لحرب حركة «حماس» في غزة. بدأ عون بإطلاق القذيفة الأولى وتبعه باسيل بالثانية وكأنّ موقف عون الطليعي كان بمثابة استطلاع بالنار لموقف باسيل من أجل إحداث صدمة نفسية في المواقع المستهدفة. ولكن «حزب الله» بدا وكأنه غير متأثّر بهذه الصدمة أو تحاشى أن يُظهِر التأثر.
عون قال ليل الإثنين 19 شباط الحالي «إننا لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة، ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية. لكن قسماً من الشعب اللبناني قام بخياره والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والإنتصار يكون للوطن وليس لقسم منه». ولفت عون الى «أن الإشتراك بالحرب، إستباقاً لاعتداء إسرائيلي على لبنان، هو مجرّد رأي، والدخول في المواجهة قد لا يُبعد الخطر بل يزيده». وأضاف: «ترجمة تطوّرات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً، وإلا تكُون تضحيات الشهداء ذهبت سدى، وتكون أكبر خسارة للبنان…».
وفي اليوم التالي، أكمل باسيل ما كان بدأه عون، مشدداً على «أننا لسنا مع وحدة الساحات، أي ربط لبنان بجبهات أخرى، وتحديداً ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزة. ولسنا مع استعمال لبنان منصة هجمات على فلسطين… وباختصار، لا نريد أخذ لبنان الى الحرب». اللافت في هذا الكلام أنه أتى في مناسبة الذكرى الـ18 لتفاهم مار مخايل التي مرّت من دون أي تذكير فيها، ومن دون نعي، أو تأكيد استمرار هذا التحالف.
ماذا عن سلاح «الحزب»؟
ولكن ثمة ما يجب التوقف عنده في موقفي عون وباسيل. صحيح أنّهما أعلنا معارضة ربط لبنان بغزة ورفضا ربط نتائج الحرب هناك باستحقاق رئاسة الجمهورية، إلا أنهما بقيا تحت سقف العلاقة التي كانت تربطهما ولا تزال بـ»حزب الله»، وهي عدم الإقتراب من موضوع سلاح «الحزب». رفض ربط لبنان بالحرب في غزة لم يرتقِ إلى رفض سلاح «الحزب» واعتباره سلاحاُ غير شرعي، وهذا هو محور العلاقة بين عون وباسيل و»التيار» و»الحزب». عندما يصل مستوى الإعتراض إلى الإعلان عن عدم شرعية سلاح «الحزب» وعن أن الجيش اللبناني وحده هو الذي يدافع عن لبنان يمكن الحديث عن تطور أكيد وكبير في موقف مؤسس «التيار» ووريثه.
لقد سبق وغطّى باسيل وعون سلاح «الحزب» ليس في الحرب مع إسرائيل فقط، بل في الحروب الداخلية. صحيح أنّ عون وقف مع «الحزب» في حرب تموز 2006 على رغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها لبنان والشعب اللبناني بسبب خيارات الحزب العسكرية والسياسية، وعلى رغم أنّ أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله قال بعد الحرب أنّه ما كان دخل فيها لو كان يعلم النتيجة. ولكن الأصحّ أيضاً أنّ عون شكّل الغطاء الأكبر للحزب بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبعد مسلسل الإغتيالات الكثيرة التي حصلت بعده وطالت قيادات من قوى 14 آذار، ودعمه في حرب 7 أيار 2008 عندما استخدم سلاحه في الداخل ضد «تيار المستقبل» و»الحزب التقدمي الإشتراكي» وضدّ قوى 14 آذار وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تشكّلت بعد خروج الجيش السوري من لبنان، وغطّاه في مشاركته في الحرب السورية دعما للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد، واستمر في تغطيته معتبراً أنّ الجيش اللبناني عاجز عن الدفاع عن لبنان، وأن سلاح الحزب يؤمن الردع ضدّ إسرائيل كما ضد «داعش» و»جبهة النصرة».
على رغم أنّ عون وباسيل كانا بحاجة لمثل هذا «التأمين» الذي يريده «الحزب» قبل وصول عون إلى رئاسة الجمهورية لكي يبقى «الحزب» متمسكاً به مرشحاً وحيداً، ولكنهما استمرا في تأمين هذا الغطاء بعد انتخاب عون وطوال عهده، ولم يبدّلا في مواقفهما التي وصلت بعون إلى الربط بين سلاح «الحزب» والحرب المفتوحة مع إسرائيل.
رجل التقلّبات والتناقضات
منذ تعيينه قائداً للجيش في 26 حزيران 1984 لعب ميشال عون لعبة الوصول إلى السلطة بأي ثمن. لم يكن «رجل التحدّيات» كما وصفه كريم بقرادوني في كتابه، بل رجل الصفقات والمعارك والخيبات. لم يظهر أنه رجل مبادئ بل الرجل الباحث عن أي تحالف يمكن أن يحقق له أهداف الوصول. هذا ما فعله حتى صار رئيساً للحكومة العسكرية في 22 أيلول 1988. وهذا ما فعله خلال ولايته الحكومية التي انتهت بعملية 13 تشرين 1990. من الإختلاف مع «القوات اللبنانية» إلى عرض توسيع الحكومة وضمّها إليها، إلى حرب 14 شباط 1989 المحدودة ضد «القوات» ثم التخطيط للهجوم على المجلس الحربي وكان تحدّد يوم 14 آذار 1989 موعداً له، وفي اليوم نفسه أعلن شنّ حرب التحرير. ثم ارتد إلى حرب الإلغاء ضد «القوات» في 31 كانون الثاني 1990.
ومن موافقته على وقف إطلاق النار ومبادرة الأخضر الإبراهيمي لوقف الحرب، وموافقته على ذهاب النواب إلى الطائف، إلى رفض الطائف وحلّ مجلس النواب والهجوم على بكركي والتعرّض للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير. ومن التهديد بتكسير رأس رئيس النظام السوري حافظ الأسد إلى فتح قنوات التواصل مع هذا النظام لتأمين بقائه في قصر بعبدا ومدّه بالدعم اللازم لاستكمال حربه ضد «القوات» إلى الحد الذي جعله لا يصدّق أن عملية 13 تشرين ستحصل مع أنّه اطلع على القرار السوري وأمر العمليات.
كان من الطبيعي بالنسبة إلى عون أيضاً أن ينتقل من حصار السفارة الأميركية في عوكر في أيلول 1989 وطرد دبلوماسييها وإقفالها، للتوجّه إلى الكونغرس الأميركي عام 2003 للمطالبة بإقرار قانون محاسبة سوريا، ويدّعي من ثم أنه «أبو» القرار 1559 الذي صدر في 2 ايلول 2004. ولكن بعد شهرين فقط على هذا القرار كان يعقد مع النظام السوري وممثله في رئاسة الجمهورية إميل لحود اتفاق العودة إلى لبنان. هذا الإتفاق كان انقلاباً على القرار 1559 قبل أن يجفّ حبره وقضى بأن يتحالف مع هذا النظام ومع لحود وقوى الممانعة ضدّ قوى 14 آذار معتقداً أن هذا التحالف سيحمله إلى رئاسة الجمهورية بعد لحود.
ولذلك عندما ذهب إلى اتفاق 6 شباط 2006 مع «حزب الله» كان يطبق التفاهم الذي سبقه مع النظام السوري. ولم تحل كل حروبه السابقة مع هذا النظام من التنظير إلى العودة إليه وزيارة دمشق والتلاقي الكبير مع رئيسه بشار الأسد وصولاً إلى الوقوف معه في حربه ضد المعارضة السورية متحالفاً أيضا مع «حزب الله» ومغطياً قتاله في الساحات السورية بعدما غطّاه في لبنان، إلى الحد الذي بات يعتبر معه أنّ سقوط هذا النظام يعني سقوطه مع تياره في لبنان.
الوفاء والوعد الصادق
اعتقد عون أنّ تغطيته سلاح الحزب في 7 أيار 2008 ستوصله إلى رئاسة الجمهورية. ولكن تفاهم الدوحة أوصل العماد ميشال سليمان. وعلى رغم ذلك بقي متمسكاً بتفاهم 6 شباط وعطّل مع «حزب الله» انتخابات رئاسة الجمهورية عامين ونصف بعد انتهاء عهد سليمان، ولم يعترض على الربط بين هذه الإنتخابات وبين معارك «حزب الله» في سوريا. ولما تأمّن له طريق الوصول إلى بعبدا من خلال تفاهم معراب مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، انقضّ على هذا التفاهم وبقي متمسكاً بسلاح «الحزب» معتقداً أنه سيؤمّن وصول خلفه جبران باسيل إلى قصر بعبدا.
كان بإمكان عون الرئيس أن ينقذ عهده والجمهورية من خلال الإعتماد على سلاح الجيش اللبناني، ولكنه اختلف مع العماد جان قهوجي. وبعدما عيَّن العماد جوزاف عون قائداً للجيش عام 2017، عاد واختلف معه لأنّه لم يكن مطيعاً له. وكان يمكنه أن يستعيد الجمهورية عندما حصلت ثورة 17 تشرين ولكنّه فعل العكس وبقي يغطي سلاح «الحزب» كأنّه حبل النجاة.
تخبّط في الخسارات
بعد خسارته في انتخابات أيار 2022 النيابية الأكثرية المسيحية، أنهى عهده محبطاً ومنهزماً وتوالت بعدها الهزائم. من ترشيح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ومحاولة فرض قبول هذا الترشيح عليه ورفضه هذا الأمر معتبراً أنّه سيكون مقدمة لكتابة نهايته السياسية، إلى خسارة معركة إبعاد العماد جوزاف عون عن قيادة الجيش بعد اتهامه بالخيانة وقلّة الوفاء، إلى خسارة الطعن الذي قدّمه أمام المجلس الدستوري، إلى خسارة معركة تعيين رئيس للأركان، وما بين هذه الخسارات كانت الخسارة الأكبر في الخلافات المستعرة داخل «التيار».
عندما تمّ التجديد لباسيل في رئاسة «التيار» بالتزكية في أيلول الماضي، اعتبر أنّ أجمل المعارك هي تلك التي تربحها من دون أن تخوضها. ولكن يبدو أنّ معركة باسيل وعون في بتّ موضوع التفاهم مع «حزب الله» من أجمل المعارك التي يتخبّطان فيها. لا يمكنهما تحمّل كلفة البقاء في هذا التفاهم، ولا يمكنهما التخلّي عنه على قاعدة أنّه شرّ لا بدّ منه. ما لم يقدم عون وباسيل على اتخاذ موقف من سلاح «حزب الله» ومن شرعية سلاح الجيش اللبناني لا يمكن الرهان على أيّ تغيير في مقاربتهما للعملية السياسية والعسكرية التي يُخضِع «حزب الله» لها كل الوضعية اللبنانية. في نهاية عمره السياسي هل يتغيّر الرئيس ميشال عون؟ قد تكون أجمل المعارك التي يخوضها هي معركة التحدّي مع الذات، ولكن ربما الأوان قد فات.