تكشف مصادر نيابية مواكبة لواقع العلاقات في الفترة الراهنة بين طرفي «تفاهم مار مخايل» عن استقرار و»ستاتيكو سلبي»، كون ما تحقّق في الأشهر الأخيرة قد أرسى قاعدة تهدئة ركيزتها تقوم على تنظيم الخلاف، وعدم السماح بخروج التباينات في ملفات عدة إلى العلن، ومن أبرزها الملف الرئاسي، وبالتالي تهديد العلاقات التاريخية بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله بشكلٍ دراماتيكي.
لكن هذه التهدئة، لا تعني بالضرورة أن التأزّم لن يعود إلى سطح العلاقة بين الحليفين، وخصوصاً أنهما محكومان بأن يكونا في جبهة سياسية واحدة، في ضوء التموضع السياسي لـ «التيار الوطني الحر»، الذي يقيم أي علاقات سياسية ترتقي إلى مستوى التحالف مع أي فريق داخلي آخر، باستثناء الحزب، وهو ما ترى فيه هذه المصادر المواكبة، حافزاً نحو ترميم الهوّة أو الشرخ كما اتفق الحليفان على تسمية الخلاف بينهما، وبالتالي نقل النقاش من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاجتماعات الثنائية التي تتولاها لجنة تضمّ ممثلين عن الطرفين، وتعمل منذ مدة على تطويق واستيعاب أي خلاف مهما كانت طبيعته.
وتجزم المصادر النيابية المواكبة، أن ما حُكي عن طلاق لا ينطبق بشكل دقيق على واقع علاقة فريقي «مار مخايل»، وإن كان هذا الطلاق قد طُرح على الطاولة، أو تمّ التلويح به فقط، ذلك أن «تمرير» استحقاق رئاسة الجمهورية، سوف يحدِّد مسار التأزم أو الاستمرار في العلاقة في كل المجالات، مع العلم أنه وفي ضوء المشهد الرئاسي الجديد، تستعد كل الأطراف الداخلية، وبما فيها حزب الله و»التيار الوطني الحر» لارساء مقاربة رئاسية جديدة، على قاعدة أن ما قبل زيارة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى باريس، لن يكون كما بعدها. وعليه، تبقى المرحلة المقبلة مرهونةً بالتموضع الجديد الذي ستقوم به عدة قوى سياسية وحزبية، ومن بينها بالطبع بالنسبة لـ «التيار الوطني الحر»، بحسب المصادر نفسها، التي تتحدث عن اصطفاف سياسي قد يتكوّن بفعل المواقف التي ستصدر تباعاً من هذه القوى إزاء تطورات الملف الرئاسي، سيما في ضوء مؤشرات واضحة على أن ساعة الحسم قد دقّت، بمعزلٍ عن المواعيد التي يضربها البعض على الساحة الداخلية.
وعلى الرغم من أن الصورة لا تزال ضبابيةً، ولن تتّضح معالمها قبل جلسة حكومة تصريف الأعمال المرتقبة في الساعات المقبلة، فإن هذه المصادر تعتبر أن جلستي الحكومة والمجلس النيابي، والتي سيتحدّد فيهما مصير استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، ستشكل امتحاناً جديداً أمام فريقي «تفاهم مار مخايل»، وخصوصاً أن التقاطع الذي ظهر جلياً بين الكتل النيابية المسيحية أخيراً في المجلس النيابي، وتحديداً في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، قد يتطوّر إلى تقاطع حول ملفات حكومية مطروحة، حيث ستتزايد وتيرة السجال، وإن كانت لن تتطرّق على الأقل في الوقت الحالي، الى مسألة الانتخابات الرئاسية.
وتخلص المصادر النيابية المواكبة، إلى التأكيد أنه، وفي ضوء نتائج معركة رئاسة الجمهورية، سيتحدّد مستقبل ومصير العلاقة بين حزب الله و»التيار الوطني الحر»، على الرغم من أنه لا يزال ضرورةً وطنية للطرفين.
