بعد أخذ وردّ في القوانين الانتخابية المطروحة، يؤكد عدد كبير من النواب الى اننا عدنا الى نقطة الصفر بعد بروز القانون المختلط فى الساحة الانتخابية، والتي رأى البعض فيه «تسونامي» للقضاء على بعض الافرقاء السياسييّن خصوصاً المسيحيين منهم، لانه مطروح من «القوات اللبنانية» ويلاقيه في ذلك «التيار الوطني الحر» على الرغم من تأييده لقانون النسبية الكاملة بعيداً عن المرتكزات الطائفية والمناطقية، لكن القانون المختلط يبقى في نظرهم وسيلة لتحسين صحة التمثيل، وهو القانون الممكن حالياً لأنه يدخل جرعة النسبية الى نظامنا الانتخابي ويقصّر المسافات بين الأطراف السياسية، بحسب ما اعلن قبل ايام معدودة نائب «التيار» سيمون ابي رميا.
وعلى صعيد طريقة طرح المختلط كما هواليوم، تشير مصادر مطلعة عليه الى ان الانتخاب وفق هذا القانون ينقسم بين ثمانية وستين نائباً وفق الأكثري، وستين نائباً وفق النسبي. وتقسّم الدوائر الانتخابية إلى فئتين، فئة الدوائر الخاضعة للنظام الأكثري وفئة الدوائر الخاضعة للنظام النسبي. ويحدّد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هاتين الفئتين، ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها.
لذا وانطلاقاً من هنا تتردّد اصوات بأن مشاريع القوانين الجديدة التي طرحت أعادت الأمور الى المربع الأول، لذا فالأمور تتجه اكثر نحو اعتماد قانون الستين، وهذا ما يطمح اليه مسؤولو تيار «المردة»، بحيث تلفت مصادرهم الى رفض القانون المختلط لان معاييره تهدف الى إيصال اكثرية الثلثين للتحالف الثنائي الماروني أي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، بحيث يصبح بإمكانهم السيطرة على الوضع من خلال فرض رئيس الجمهورية المقبل، وهذا الامر سيواجه ايضاً باقي الاطراف المسيحية، الامر الذي لن نسمح به لانه محاولة للإطباق علينا.
هذا وترى هذه المصادر أن الثنائي الماروني يعمل على توسيع قاعدته الانتخابية وإضعاف قواعد الآخرين، وفي طليعتهم النائب سليمان فرنجية لتحجيم كتلته النيابية في منطقة الشمال، لافتة الى انهم سبقوا وتوّحدوا على رفض ترشيح فرنجية الى الرئاسة، لذا فوحدتهم هذه لسنا ضدها لاننا مع الوحدة المسيحية لكننا ضد ان يتفرّدوا بالقرار المسيحي وان يستعملوا اتفاقهم لتحديد مصير المسيحيين على مختلف الاصعدة.
وتعليقاً على هذا الموقف، رأت مصادر سياسية مطلعة أن تفاهم معراب بدا منذ اليوم الاول مشهد إلغاء للقوى المسيحية الاخرى، لانه قلبَ المقاييس ورشّح العماد عون للرئاسة من قبل خصمه رئيس حزب القوات، وحينها برزت مواقف تؤكد أن الحزبين يريدان اختصار المسيحيين بهما فقط، في حين ان اكثرية السياسيين كانت تراهن على العلاقة المستجدة بين عون وجعجع لن تتعدى ورقة إعلان النيات التي وُقّعت في حزيران 2015، أي انها ستكتفي بطمأنة الشارع المسيحي والتخفيف من الاحتقان، خصوصاً ان الزعيمين كانا قد اعلنا ترشيحهما للرئاسة أي انهما كانا في خندق ضد بعضهما، لكن ما جرى ليلة ترشيح جعجع لعون خلط كل الاوراق السياسية في لبنان، لانه انهى فريقيالرابع عشر والثامن من آذار الى غير رجعة، وبالتالي أنتج حرب إلغاء ضد كل مكوناتهما السياسية.
واعتبرت المصادر المذكورة أن الثنائية المارونية اليوم تبدو مشابهة كثيراً للثنائية الشيعية، التي تتفق على أي مهام او مركز شيعي، فتلغي على الفور الأصوات الأخرى، في حين ان التعددّية مطلوبة لكن شرط الاتفاق على البنود المصيرية المتعلقة بالمسيحيين، مع الرفض المطلق لإلغاء الاخرين.