ورشة عمل جديدة أطلقها تيار المردة في البقاع بعد تسلّم الهيئة الجديدة مهماتها في آب 2015. تأتي هذه الخطوة بعد جمود تنظيمي طويل، تراجعت فيه نشاطات التيار الأخضر في البقاع، استمر منذ عام 2011، تاريخ افتتاح أول مكتب له في زحلة. فالأولوية لدى منسقية التيار الجديدة هي ضخّ الروح في جسم التيار، وشدّ عصب جمهوره، وإعادة الالتفاف حول المبادئ تحت شعار “وطني دائماً على حق” ليمتدّ على كامل مساحة البقاع.
خطوة تفعيل عمل التيار تمثلت، الأسبوع الماضي، بعقد مؤتمر صحافي في مركزه الرئيسي في زحلة، تحدثت في خلاله المستشارة الإعلامية للنائب سليمان فرنجية فيرا يمين، وشرحت بعض الخطوط العريضة لسياسة التيار في ظل المستجدات التي طرأت على الساحة اللبنانيّة عامة، والمسيحية خاصة.
وفي هذا الصدد، يقول المنسق الجديد طارق هرموش: “لن نسمح بعد اليوم بتجيير حيثيتنا لأحد، مع حرصنا على مدّ اليد للجميع من دون استثناء”. هرموش الذي تسلّم مهماته في آب 2015، فضّل عدم الدخول بالأرقام والنِّسَب لتحديد حجم تياره وقوته التجييرية لخوض الانتخابات المحليّة المزمع إجراؤها بعد نحو شهرين، ويضيف: “أصبحنا بيضة قبّان في المعادلة الزحليّة، ولا يمكن أحداً تجاوزنا، إن على صعيد زحلة، أو في معظم البلدات والقرى البقاعيّة.
انتخابات زحلة ستكون معركة كسر عظم ولا بوادر بتشكيل لائحة وفاقية أو ائتلافيّة
ويخطئ من يظن أننا نأكل من صحن غيرنا، ولا يمكن أحداً بعد اليوم حصر نشاطنا في قضاء أو منطقة واحدة، أو الوقوف في وجه توسّعنا وانتشارنا على كامل مساحة الوطن”، ملمّحاً إلى أن معركة مدينة زحلة ستكون “على المنخار”، حيث لا بوادر إيجابية بتشكيل لائحة وفاقية أو ائتلافيّة تجنّب المدينة معركة كسر عظم. يتجنب هرموش الدخول في المرحلة التي سبقت تسلّمه مهماته، مؤكداً أن عدد المنتسبين إلى التيار من أبناء زحلة والبقاع ارتفع وقارب 1000 بطاقة، ونسبة 25% منهم تنتمي إلى باقي الطوائف غير المسيحيّة، و”نحن في صدد إنشاء مكاتب جديدة في جميع البلدات والقرى البقاعية، وستكون لنا لوائح مكتملة في بعض البلدات، وبالأخص في منطقة البقاع الغربي”.
في السياق، يوضح أحد المتابعين للشأن الزحلي أنه “لا يمكن أي فريق سياسي أو حزب أو تيار أن يكون بيضة قبّان في زحلة، لأن كل عائلة أو أسرة فيها تعتبر نفسها كذلك. فالتجارب أثبتت أن لعروس البقاع حيثية خاصة ومعقدة لم يستطع أحد فك رموزها، إضافةً إلى أن المزاج الزحلي يتبدل مع كل مرحلة وفقاً للظروف ومقتضيات مصلحة المدينة”، لذلك، “لا يمكن أحداً توقّع ما ستؤول إليه الأمور في معركة الانتخابات المحليّة المقبلة، لأن جميع القوى ترفع السقوف للحصول على حصص أكبر في المجلس البلدي، بما فيها الأحزاب والتيارات التي تتجه إلى التحالف وتشكيل لائحة مكتملة. فكل طرف يستعرض حجمه وقوته التجييرية، لأن الصناديق وحدها هي التي تقرر من سيفوز بالمعركة. ونتائج الأخيرة هي المعيار لرسم صورة الانتخابات النيابية”.
