على عكس ما كان متوقّعاً من التظاهرة العونية والكلام العالي السقف المنتظر من النائب ميشال عون، فقد جاءت كلمته، وبحسب مصادر نيابية في 14 آذار، في سياق الإلتزام بسقف التهدئة، وعدم الذهاب نحو قلب الطاولة بوجه الجميع، كما كان أكد الوزير جبران باسيل، وأيضاً عدم التصعيد في الملف الحكومي، الذي لم يتطرّق له عون لا من قريب أو من بعيد. وتابعت المصادر نفسها، أن لا شيء جديداً بما طرحه عون، إنما مواقفه بقيت ملتزمة سقف الحوار الحاصل، وكأن هناك توجّهاً نحو إبقاء الباب مفتوحاً أمام محاولات تسوية الأزمة التي تمر بها البلاد، وأن الضوابط الواضحة خلال التظاهر إلى قصر بعبدا، واقتصار التحرّك على التجمّع من دون أي خطوات تصعيدية باتجاه القصر، توحي بأنه ليس من السهولة الخروج من الحكومة أو من الحوار الوطني، خصوصاً في المرحلة الحالية التي أصبحت فيها الساحة اللبنانية تعيش يومياً على إيقاع التطوّرات العسكرية الجارية في سوريا بعد الدخول العسكري الروسي القوي على خط الصراع الدائر.
وفي حين لم ترَ المصادر النيابية في 14 آذار، أي جديد في كل ما طُرح بالأمس خلال اليوم العوني الطويل، أشارت إلى أن عون ركّز على ضرورة احترام القوانين وعلى إصراره في ترشّحه إلى رئاسة الجمهورية، وعلى التزامه في كل مواقفه السابقة المرتبطة بالإستحقاق الرئاسي، كما أكد على استمراره في التزامه بـ«حزب الله» وبالمقاومة من دون أن يغفل توجيه الإتهامات المبطّنة لبعض القوى السياسية وحتى الحليفة في قوى الثامن من آذار، عندما تحدّث عن كيفية التعاطي وخلق القوانين في زمن الوصاية السورية.
وقالت المصادر ذاتها، أن التسوية في هذا المناخ قد باتت صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة، لكنها شدّدت على أن الفرصة ما زالت متاحة من خلال احتمال استدعاء العميد شامل روكز من الإحتياط. وأضاف أن «الإعتدال» الملحوظ في كلمة العماد عون كرّس واقع المراوحة والتجاذب داخل الحكومة، كما على الساحة الداخلية عموماً، كونه بقي مصرّاً على مطلب تعديل آلية العمل الوزاري للموافقة على المشاركة في أي جلسة وزارية مرتقبة. لكنها استدركت مشيرة إلى معطيات خطرة وردت في الخطاب أمس، تناولت قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي من خلال اعتبارهما غير شرعيتين، وأكدت أن هذا الأمر خطر جداً وهو بمثابة اللعب بالنار في هذا المرحلة الدقيقة.
من جهة أخرى، فإن القراءة العامة لسقف الخطاب العوني في ذكرى 13 تشرين الأول، وبحسب المصادر النيابية في 14 آذار نفسها، تشير إلى أنه لم يتخطَّ مستوى ما ورد في اللافتات التي كان قد رفعها مناصرو «التيار الوطني الحر» على طريق القصر الجمهوري، والتي حملت مؤشّرات خطيرة وتصعيدية. وبالتالي، فإن مضمون الخطاب العوني بالأمس كان دون توقّعات هؤلاء المناصرين، إذ أنه أتى تكراراً للمواقف المعلنة من الإستحقاق الرئاسي واستمرار ترشيح نفسه على أساس انه الشخصية القوية، وكذلك بالنسبة لقانون الإنتخابات النيابية على قاعدة النسبية.
وتوقّعت المصادر عينها، أن يكون ما بعد 13 تشرين الأول كما قبله على صعيد الروزنامة السياسية والحكومية المعتمدة من قبل التيار، ومعه حلفاؤه في قوى الثامن من آذار.