14 آذار» تشكك بنوايا «حزب الله» وعون في إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان
الرئاسة الأولى عقدة الحل والربط لكل بنود طاولة الحوار
تعود طاولة حوار ساحة النجمة إلى الالتئام في جلسة ثانية اليوم، إذا وافق رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون على الحضور، لاستكمال البحث في بند رئاسة الجمهورية، وسط استمرار الخلافات بين قوى «8 و14 آذار» بشأنه، سيما وأن لكل فريق أولوياته التي تتعارض مع أولويات الفريق الآخر، وهذا ما ينطبق على رئاسة الجمهورية التي تصر قوى «14 آذار» على ضرورة أن يتم إيجاد حل لها، قبل الانتقال إلى مناقشة البند الثاني المتعلق بقانون الانتخابات، في حين أن قوى «8 آذار» تساند النائب عون في دعمه مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية وتؤيده في تقديم الانتخابات النيابية على الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما يشكل عقبة كأداء أمام استمرار الحوار ووصوله إلى خواتيمه السعيدة، في وقت تستبعد أوساط مراقبة أن تثمر جلسات الحوار نتائج إيجابية على صعيد الاستحقاق الرئاسي، سيما وأن قوى «14 آذار» سبق وأكدت أنها لن تكمل في الحوار إذا لم يوافق الفريق الآخر على حل الأزمة الرئاسية.
ولأن التجربة أكبر برهان، لا تبني أوساط قيادية في «14 آذار» مشاركة في جلسات الحوار كما تقول لـ «اللواء»، آمالاً كبيرة على قدرة جلسات ساحة النجمة على إحداث خرق في جدار الأزمة، لأن المعطيات التي تكونت عن الجلسة الأولى لا توحي بذلك، على اعتبار أن ممثلي «8 آذار» لم يبدوا استعداداً لتقديم تنازلات، وتحديداً في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي لا يظهر أنها في أولوياتهم، ولذلك فإنهم يفضلون الفراغ على انتخاب رئيس غير النائب عون الذي ما زال مصراً على إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، خلافاً لمواقف غالبية الأطراف السياسية التي تطالب بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء انتخابات نيابية بعد التوافق على قانون جديد يؤمن تمثيلاً صحيحاً ومتوازناً للبنانيين.
وتشدد الأوساط على أن إصرار «حزب الله» على تبني النائب عون مرشحاً وحيداً للرئاسة، يعكس بوضوح الإمعان في ضرب الدستور والديموقراطية وإبقاء الانقسام السياسي قائماً، مع ما لذلك من تداعيات على الاستقرار الداخلي، مشيرة إلى أن قوى «14 آذار» تنظر بكثير من السلبية إلى استمرار تعنت الفريق الآخر في مواقفه ورفضه التنازل لصالح مرشح تسوية لا يكون محسوماً على الفريقين، خاصة وأنه ثبت أن هناك استحالة في وصول أي من مرشحي «8 أو 14 آذار» إلى رئاسة الجمهورية، ما يحتم البحث عن مرشح وفاقي أو توافقي لا يشكل تحدياً لأحد وبإمكانه إعادة لم الشمل وتوحيد المؤسسات ومعالجة الملفات العالقة التي ترخي بثقلها على كاهل اللبنانيين.
وكشفت الأوساط أن قوى «14 آذار» ستشدد في جلسة الحوار الثانية على أنه لا يمكن الخروج من الواقع المأزوم في البلد، إلا من خلال خروج المتحاورين بحل لأزمة الرئاسة الأولى قبل البحث في أي موضوع آخر، سيما وأن ما يتم طرحه من اقتراحات لا يمكن القبول بها، لأنها غير دستورية ولا تلقى دعماً من الشعب اللبناني، وإنما هي مجرد أفكار غير قابلة للتطبيق، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، عدا عن أنها انقلاب موصوف على اتفاق الطائف ودعوة صريحة للدخول في المجهول من خلال سعي بعض أطراف «8 آذار» لولوج باب المؤتمر التأسيسي الذي وإن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أنه مجرد ترهات، إلا أن هناك من يعمل له جدياً في صفوف الفريق الآخر، عبر إطالة أمد الفراغ وتعطيل عمل المؤسسات وشل دورها، من رئاسة الجمهورية مروراً بمجلس النواب، وصولاً إلى الحكومة وامتداداً إلى المؤسسات العسكرية والأمنية من خلال المطالب والشروط التي يحاول النائب عون فرضها على مجلس الوزراء بتأييد من حليفه «حزب الله».
في المقابل، لا ترى مصادر نيابية قريبة من الرئيس بري بداً من استمرار الحوار كسبيل لإيجاد الحلول للقضايا المختلف بشأنها بين القوى السياسية، سعياً إلى لبننة المخارج، باعتبار أن الخارج مشغول بأزماته ولن يتطلع إلى الأزمة اللبنانية، ما يفرض على الفرقاء في الداخل اجتراح الحلول التي من خلالها يمكن معالجة الملفات الضاغطة وتهدئة المناخات الداخلية، معربة عن اعتقادها أن هناك ضرورة لاستمرار حوار ساحة النجمة، وإن تطلب الأمر وقتاً، ولا ينبغي أن يبادر أي فريق للانسحاب، لأن ذلك سيضر بالحوار والمتحاورين ويوصل الأمور إلى الحائط المسدود، ومشيرة إلى أن البحث في جلسة اليوم سيستكمل من حيث انتهت إليه الأمور في الجلسة الأولى، وتحديداً في ما يتصل برئاسة الجمهورية التي لا يزال النقاش يدور حولها.