بطرح العماد ميشال عون تحويل طاولة الحوار هيئة تأسيسية يكون تأكيد المؤكد قد أصبح حقيقة واقعة. طاولة الحوار يريد لها عون وحزب الله أن تصبح بداية الكلام عن مؤتمر تأسيسي، كان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله قد طرحه في أحد مواقفه.
في مواجهة هذا الانقلاب اتّفقت قوى «14 آذار» على مجموعة من الاهداف أوّلها التمسّك بإنتخاب رئيس للجمهورية، في اعتباره المدخل الى تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على قانون انتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، وهذا الاتفاق تمّ التفاهم عليه في «بيت الوسط» في اجتماع تنسيقي ضمّ الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب جورج عدوان ومنسّق الامانة العامة لقوى «14 آذار»، وفيه تمّ الاتفاق على التزام أولوية النقاش على طاولة الحوار في ملف انتخابات الرئاسة وعدم الانتقال الى البند الثاني والثالث الّا بعد بتّ الملف الرئاسي، تحت طائلة الانسحاب من الحوار.
ويبدو انّ الإجماع داخل «14 آذار» على هذه الأجندة بات نهائياً ولا عودة عنه، وقد أقرّته هذه القوى قطعاً للطريق على «الانقلاب» على «اتفاق الطائف»، وشَلّ المؤسسات الدستورية.
فبمجرّد الموافقة على البحث في آلية عمل الحكومة على طاولة الحوار، أو آلية التشريع في المجلس النيابي، أو مجرد القبول باعتبار هيئة الحوار هيئة تأسيسية فهذا سيعني حكماً، البدء بمرحلة جديدة وخطيرة ستقود الى فوضى المؤتمر التأسيسي والانقلاب على «الطائف».
تجلّى هذا الإجماع على طاولة الحوار بكلمة السنيورة التي شكّلت خريطة طريق للموقف الموحّد لقوى «14 آذار»، إذ اعتبر انتخاب الرئيس المدخل الإلزامي للحلّ، وكذلك فعل الجميّل الذي عبّر عن موقف الكتائب بطريقة واضحة من خلال التمسّك بتراتبية الحلّ بدءاً من انتخاب الرئيس.
وعن موقف الجميّل تشدّد مصادر كتائبية على عدم القبول مطلقاً بالانتقال الى أيّ بحث آخر الّا عندما يتمّ الاتفاق على انتخاب رئيس. ولا تُخفي هذه المصادر وجود قرار بالانسحاب الفوري من الحوار، اذا ما حصل تجاوز لهذه التراتبية، في اعتبار أنّ الحل يبدأ بانتخاب الرئيس، مشيرة الى أنّ الكتائب هي أكثر الاطراف إصراراً على هذه التراتبية، ولن تتنازل عنها.
وفي انتظار الجلسة الثانية من الحوار، بَدا انّ خطة النائب أكرم شهيّب لحلّ موضوع النفايات، يريد لها بعض قوى «8 آذار» أن تتعثّر، لكي تنتقل الى طاولة الحوار، بما يعني إفقاد الحكومة قدرتها على الاجتماع واتخاذ القرار.
وتروي مصادر مطّلعة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، التي أقرّت خطة شهيّب، انّ فريق «8 آذار» (باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري) أُحرِجَ جرّاء اكتمال الخطة، ولم يكن قادراً على معارضتها، وبالتالي على معارضة عقد جلسة للحكومة لإقرارها، ففضّل الحضور ببعض الوزراء، الذين وافقوا وتحفّظوا كالوزير حسين الحاج حسن، ومن ثم حرّك حزب الله بعض قوى الحراك المَحسوبة عليه، لمعارضة الخطة في الشارع بغية إحباطها، والهدف تجويف الاجتماع الاخير للحكومة، وقطع الطريق على اجتماعاتها المقبلة، ونقل الملف الى طاولة الحوار، لإحراج قوى «14 آذار»، والانتقال بها من البحث في الملف الرئاسي حصراً الى البحث في الملفات الاخرى.
وأمام هذا المُعطى تتحرك قوى «14 آذار»، داخل الحكومة وخارجها لدعم خطة شهيّب التي أقرّت في الاجتماع الاخير، ولتنفيذها بحيث يتولّى كل طرف تنفيذ الشق المتعلّق به، سواء لجهة المطامر، والمترتبات الاخرى.
وتعتبر هذه القوى انّ تعطيل خطة شهيّب سيكون مقدمة لإعادة قذف الطابة الى مكان آخر، في سياق الاستمرار في تعطيل عمل الحكومة، والعمل لتكريس هيئة الحوار هيئة تأسيسية، وهو الأمر الذي لن يكون مقبولاً لا اليوم ولا في الغد.