التسوية على المحك بعد حسم «حزب الله» موقفه واعتبار عون ممراً إلزامياً إلى بعبدا؟
«14 آذار»: الرئاسة أولاً والحكومة وقانون الإنتخابات ثانياً
بعد الموقف الصريح الذي أعلنه وفد «حزب الله» من بكركي، أمس، بلسان رئيس مجلسه السياسي السيد ابراهيم أمين السيد، حيث عبّر عن رأي الحزب بالتسوية الرئاسية التي طرحها رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، فإن النائب ميشال عون أصبح ممراً إلزامياً لعبور هذه التسوية أو غيرها إلى شاطئ الأمان، وطالما أن رئيس «التغيير والإصلاح» ما زال مرشحاً للرئاسة، فإن لا مجال للسير بأي مرشح آخر، سواء كان النائب سليمان فرنجية أو غيره، ما يعني أن الأمور ستبقى على حالها من الجمود والمراوحة إلى أن ترضى «14 آذار» بانتخاب عون رئيساً أو يبادر الأخير إلى الانسحاب لمصلحة مرشح آخر وهذا ما هو مستبعد حتى الآن، ما يؤشر إلى أن الفراغ سيطول ويمتد إلى السنة الجديدة، بالرغم من الدعوات إلى ضرورة استثمار الفرصة المؤاتية حالياً من خلال تسوية فرنجية، وخاصة من جانب بكركي التي تدرك مخاطر استمرار هذا الفراغ على البلد والمؤسسات، في الوقت الذي يعكس موقف «حزب الله» الذي أعلنه من البطريركية المارونية بالذات، إصراراً من جانب قوى «8 آذار» على ضرورة عدم تجاوز النائب عون في الملف الرئاسي، وتالياً بأنه لا يمكن تسهيل الانتخابات الرئاسية، إلا من خلال سلة متكاملة تضمن الرئاسة الأولى والحكومة وقانون الانتخابات، في حين أن بكركي ومعها قوى «14 آذار» تعتبر أن الانتخابات يجب أن تفصل عن السلة، أي أن يُصار إلى انتخاب الرئيس العتيد ومن ثم يعمل على تشكيل حكومة وإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية.
وانطلاقاً من هنا، فإن تشبث «حزب الله» بدعم حليفه عون وعدم استعداده للتنازل لمصلحة النائب فرنجية، وحتى لو كان محسوباً وبقوة على قوى «8 آذار»، يثير برأي أوساط قيادية في «تيار المستقبل» الكثير من الأسئلة حول موقف «حزب الله» الحقيقي من الاستحقاق الرئاسي وما إذا كان فعلاً يريد إجراء انتخابات رئاسية، أم أنه يتلطى خلف رئيس «التغيير» لعرقلة إجراء الانتخابات، باعتبار أنه ليس من مصلحة النظام السوري وإيران إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان حالياً وقبل تبلور صورة المشهد في سوريا وماذا سيكون عليه مصير بشار الأسد ونظامه، خاصة وأن المؤشرات تتزايد على أن طهران لا ترى أن من مصلحتها الإفراج عن الورقة اللبنانية وأنها تريد أن تحتفظ بها على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية مع الأميركيين والأوروبيين.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن المؤيدين للتسوية الرئاسية سيبقون متمسكين بها طالما أن لا بديل منها، في حين أن المعارضين لانتخاب فرنجية داخل قوى «14 آذار» كـ«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» يريدون فصل الانتخابات الرئاسية عن السلة التي يطالب بها «حزب الله»، لأن هذه السلة بنظرهم القصد منها وضع اليد على البلد نهائياً والاستئثار بالسلطة بشكل كامل، من الرئاسة الأولى إلى الرئاسة الثالثة، باعتبار أن الرئاسة الثانية مع «8 آذار» إلى قانون الانتخابات وهذا ما لا يمكن القبول به، على اعتبار أن تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية أولاً يساعد على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، خلافاً لصيغة السلة المتكاملة التي تستبطن استئثاراً واضحاً من جانب «8 آذار» على مقدرات البلد وقراره السياسي والأمني.