فيما تنشغل الاوساط السياسية بترقب الخلاف حول سريان قانون التمديد للمجلس النيابي، اكدت مصادر نيابية في 14 آذار ان صفحة التمديد قد طويت وان المرحلة المقبلة مخصصة لعنوانين اساسيين هما قانون الانتخاب وانتخابات رئاسة الجمهورية. وتوقعت دخول القوى السياسية في نقاس حام حول تصور كل منها لقانون الانتخاب المنشود وتكرار مشهد السجالات التي رافقت طرح القانون «الارثوذكسي» والانقسامات الحادة حوله داخل صفوف 14 اذار كما بين اطراف فريق 8 آذار. ورأت ان موجة الاعتراض على التمديد ستنحسر فور دخول النواب اجتماعات اللجنة النيابية التي كلفها الرئىس نبيه بري بمناقشة واعداد مسودة قانون عصري للانتخاب. واستندت في توقعاتها الى التجارب السابقة على هذا الصعيد حيث اقتصرت الاحتجاجات على التمديد الاول لمجلس النواب على الطعن من دون ان يؤثر ذلك على هذه الخطوة، وبالتالي فان الطعن المرتقب غداً على قانون التمديد الثاني سيسلك الدرب ذاتها التي سلكها الطعن الاول.
واضافت المصادر النيابية انه على الرغم من الانتقادات الضمنية حول اعمال اللجنة التي ستباشر قريباً اعداد قانون الانتخاب والتي تصدر بشكل خاص عن اطراف في الثامن من آذار، فان القضية الاساس التي تتصدر الاهتمام اليوم هي التسوية التي يدور الحديث عنها بالنسبة للاستحقاق الرئاسي والتي تنطلق من المعطيات المتمثلة بالحوار المرتقب بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» بشكل خاص. وكشفت انه على الصعيد المسيحي فقد تراجعت حظوظ التوافق الداخلي نتيجة التباعد الواضح في مواقف القيادات المسيحية من جهة وتصعيد البطريرك بشارة الراعي لخطابه السياسي من جهة اخرى. لكنها لم تغفل الاشارة ايضاً الى انه سبق ان طرحت في الكواليس النيابية وتحديداً في ربع الساعة الاخيرة الذي سبق التصويت على التمديد في مجلس النواب، شروط متعلقة بالاستحقاق الرئاسي لجهة اشتراط التمديد بالرئاسة والسعي لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لتفادي امتداد الولاية النيابية الى سنتين و7 أشهر.
وفي هذا الاطار، وجدت المصادر النيابية في 14 آذار ان ربط التمديد بالانتخابات الرئاسية، يعود الى الارادة التي باتت ثابتة لدى «المستقبل» والحزب لكسر الجليد بينهما بعد اشارات التقارب بين قيادتي الطرفين وان كانت ترجمة ذلك ما زالت تفترض لقاءات مباشرة وليس فقط خطاباً ايجابياً.
واذ لفتت الى ان صعوبات المشهد الامني الداخلي بعد احداث عرسال وطرابلس قد فرضت مراعاة الهواجس في الشارعين السني والشيعي على حد سواء، اكدت ان المدخل الاساسي للوصول الى تخطي هذه الصعوبات يفترض تمرير الاستحقاق الرئاسي للوصول الى مظلة سياسية تغطي اي قرارات او خطط امنية ستنفذها الاجهزة الامنية في كل المناطق التي تشهد توترات وتهديدات امنية.
واعتبرت المصادر ان موقف الرئىس الحريري الحاسم بالوقوف ضد الارهاب التكفيري تحت اي من العناوين الداخلية او الاقليمية، قد اوجد نوعاً من الاستقرار والارتياح الداخليين كونه عزز التوجه نحو دعم الجيش في حربه ضد الارهابيين الذين ينقلون المعركة من منطقة الى اخرى منذ آب الماضي بدءاً من عرسال مروراً بطرابلس وصولاً الى شبعا.
واكدت ان نوايا الحوار والتواصل باتت متوافرة لدى قيادتي الحزب و«المستقبل» وكذلك ارادة السير بالاستحقاق الرئاسي بعد اعلان السيد حسن نصرالله عن دعم ترشيح العماد ميشال عون، ولم يبق بالتالي سوى ترجمة سياسة اليد الممدودة الى افعال تضغط باتجاه الخروج من نفق تعطيل الاستحقاق الرئاسي وتعزيز التوازن الداخلي تمهيداً للقضاء على الارهاب.