«14 آذار»: الإصرار على «السلة» يخفي نوايا باستمرار الأزمة
ولا يمكن المقايضة على الرئاسة الأولى
لا يبدو أن قوى «14 آذار» من خلال المواقف المعلنة التي استبقت عودة التئام طاولة الحوار في «الثلاثية» الموعودة أوائل آب المقبل، في وارد الموافقة على ما يُعرف بـ«السلة» التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب وجود تحفظات على مضمونها، في ظل حديث يتم تداوله عن أنها قد تكون مقدمة لما يُسمى بـ«المؤتمر التأسيسي» الذي يعمل له «حزب الله» منذ مدة طويلة، بالرغم من نفي الرئيس بري والحزب معاً لأي توجه من هذا القبيل. ولا ترى أوساط نيابية في قوى «14 آذار» مشاركة في طاولة الحوار ضرورة لربط مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، بقانون الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة، مشددة كما تقول لـ«اللواء»، على أن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ينقذ البلد من أزمته ويفتح الباب أمام صفحة جديدة بين اللبنانيين ويأخذ على عاتقه تفعيل عمل المؤسسات، على أن يُصار بعدها إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يكون خليطاً بين النظامين الأكثري والنسبي، لا يعطي الأفضلية لأحد ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية لتجديد الحياة السياسية. وبرأيها فإن إصرار «حزب الله» على السلة التي بادر الرئيس بري إلى تبنيها وطرحها على بساط البحث، يخفي رغبة في استمرار الأزمة على مختلف المستويات، لأن الرئيس بري والحزب يدركان أن «14 آذار» لا يمكن أن توافق على مثل هكذا سلة، لأنها عبارة عن مقايضة إذا صحّ التعبير بين الانتخابات الرئاسية من جهة وبين قانون الانتخابات النيابية من جهة أخرى، فيما تشدد «14 آذار» على أن الاستحقاق الرئاسي لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع المقايضة، وبالتالي فإنه يشكل الحل المنطقي لهذه الأزمة المستفحلة منذ ما يزيد عن العامين وعلى وقع تمدد الفراغ الرئاسي إلى باقي المؤسسات الدستورية التي تعاني تعطيلاً وشللاً أثرا على أدائها وجعلاها غير قادرة مطلقاً على القيام بدورها، في ظل تزايد الدعوات إلى استقالة الحكومة، بالرغم من محاذير الإقدام على هذه الخطوة، في الوقت الذي يبدو مجلس النواب عاجزاً عن مجرد الاجتماع للقيام بواجباته التشريعية.
وتشير الأوساط إلى أن لهذه «الحساسية» من جانب «14 آذار» بـ«السلة» ما يبررها ويدفع إلى رفضها تالياً، باعتبار أن الهواجس منها كثيرة ولا تدعو إلى الارتياح، في حين أنه بالإمكان الاستعاضة عنها إذا صفت النوايا بخارطة طريق واضحة، تبدأ بالتوافق على توفير نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي وانتخاب الرئيس العتيد الذي يشرف من موقعه الجديد على إقرار قانون الانتخابات الجديد والتحضير فيما بعد للاستحقاق النيابي المنتظر، أما أن يتم وضع الشروط المسبقة وفرض الإملاءات لترجيح كفة فريق على فريق والإتيان برئيس معين وليس منتخباً، فهذا لا يمكن القبول له وسيُبقي حالة المراوحة قائمة ولا يساعد مطلقاً على إيجاد الحلول المطلوبة، وعلى هذا الأساس، فإن «14 آذار» ستبدي وجهة نظرها المرتكزة على هذه الرؤية في جلسات الحوار المقبلة، وستضع قوى «8 آذار» أمام مسؤولياتها، لناحية رفضها خيار السلة الذي لا يشكل حلاً للمأزق، فيما لا يمكن بلوغ الحل الموضوعي الذي يريح الجميع، إلا من خلال البوابة الرئيسية المتمثلة بوضع الانتخاب الرئاسي أولوية، سعياً لإخراج لبنان من أزمته، على أن يمهد الطريق في المرحلة اللاحقة على إيجاد التوافق على قانون الانتخابات المنتظر. فإما أن يرضخ فريق «8 آذار» للغة العقل والحكمة، وإما يكون قد أدخل البلد مجدداً في دوامة اللااستقرار الذي يشرّع الأبواب أمام شتى الاحتمالات، في ظل ما يجري في المنطقة من اضطرابات وأعمال عنف.
