14 آذار ذاهبة إلى طلب نزع سلاح “حزب الله” حسب الـ 1701 تفجير المزارع قطعُ طريق وليسمع الجميع؟
سيسمع اللبنانيون ويقرأون كلاماً كثيراً في الأيام والأسابيع المقبلة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. في قوى 14 آذار توجه إلى طرح موضوع تطبيق هذا القرار داخل مجلس الوزراء وخارجه وإعادة قراءته، التزاماً لا مفر منه إذا أراد اللبنانيون أمناً وسلاماً، حياة طبيعية دائمة كبقية الشعوب.
يسترسل سياسيون في شرح ما سيذهبون إليه لـ”النهار”. لا يستبعدون أن يكون تذكير قوى 14 آذار بتنعم الجنوب بالهدوء منذ 2006، حتى بات أرض سياحة واسترخاء بينما تتنقل النار في البقاع وسواه، وراء قرار “حزب الله” تنفيذ عملية التفجير بدورية إسرائيلية في مزارع شبعا الثلثاء الماضي، وإن كانت إيران على الخط، بإشرافها الدائم على أنشطة الحزب وإخضاع المنطقة بكاملها لما يقتضي التفاوض مع الغرب وخصوصاً أميركا في ملفها النووي.
فتح استحضار الـ1701 قبل إغارة المسلحين السوريين على جرود بريتال في بيانات للأمانة العامة لقوى 14 آذار وبعدها، ومواقف لأحزاب وشخصيات، عيون الحزب على خطورة كامنة في دوام الهدوء جنوباً والنية لرفع الأصوات المطالبة بإعادة وضع القرار الدولي على الطاولة، لا سيما الفقرة 14 منه التي تؤكد حق لبنان في طلب المساعدة الدولية لتأمين حدوده، أي في الترجمة العملية، الإنتشار الدولي إلى جانب الجيش اللبناني على حدوده الشرقية مع سوريا. أراد الحزب بتفجير العبوة في مزارع شبعا بالدورية الإسرائيلية قطع الطريق على مثل هذا الاحتمال.
يقيم هؤلاء السياسيون على اعتقاد بأنه لولا تمسك “حزب الله” بسلاحه خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، لما كان لأي لبناني أن يتمسك بامتلاك ولو سكين بذريعة حماية النفس. يلاحظون أن الحزب المذكور لم يخرق القرار 1701 علناً في عملية حملت اسمه وتوقيعه كما فعل أول من امس منذ وضع هذا القرار موضع التنفيذ سنة 2006. حادثة العديسة وقعت بين جنود لبنانيين وإسرائيليين، ومثلها حادثة إطلاق جندي لبناني النار على ضابط إسرائيلي.
يذكّرون أيضاً بأن الحكومة اللبنانية وفقاً لما ورد في القرار الدولي (الفقرة التمهيدية الثالثة منه) وافقت عليه بالإجماع، أي إنه حظي بقبول وزيري “حزب الله” وحلفائهما في 7 آب 2006 تحديداً. قبلوا بتأكيد حق الحكومة اللبنانية ببسط سيطرتها “على كل الأراضي اللبنانية “من خلال قوى مسلحة لبنانية وحقها في طلب مساعدة “اليونيفيل” عندما تدعو الحاجة، وذلك بناء على قرارات تنص كلها على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة: القرار 1559، القرار 1680، بنود اتفاق الطائف، “حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان”. (الفقرة 3 التنفيذية).
يعني القرار 1701 بوضوح، ومن دون احتمال التباس، نزع السلاح من كل لبنان وليس في الجنوب وحده، خلافاً لما فسره الحزب الذي لم يخف، بسبب هذه النقطة تحديداً، أنه لا يعترف بهذا القرار، رغم موافقته عليه في مجلس الوزراء، إلى القول إن تطبيقه على الحدود الشرقية مع سوريا غير ممكن. حدوده الجنوب وحده.
واظب الحزب المسلّح على هذا الرد، إلا أن حادثة هجوم مسلحي “جبهة النصرة” على جرود بريتال كشفت إخفاقه في حرب انخرط فيها وراء الحدود اللبنانية وصولاً إلى أعماق سوريا، معلناً مراراً انتصاره، في القصير ويبرود والقلمون عموماً وسواها. لكن الأخطر ما تبيّن من غياب للجيش اللبناني الذي لم يكن له دور في معركة جرد بريتال، فلا شارك في إطلاق النار ولا في بيان، لسبب بسيط أنه غير موجود في تلك البقعة من البقاع. الحدود اللبنانية هناك بتسلم “حزب الله”، وحده لا شريك له. واقعة تذكّر بأرض “فتح لاند” في عرقوب الستينات والسبعينات.
الأسوأ خسارة الحزب الكبيرة، بشرياً ومعنوياً، في “الإغارة” التي شنها مسلحو “النصرة”، بالأسلوب نفسه الذي كان يتبعه مسلحو الحزب في قتالهم الجيش الإسرائيلي زمن احتلاله الجنوب، مع ما يتبع من تصوير وغنائم قبل الانسحاب، تاركين للحزب أن يعلن مرة أخرى انتصاراً آخر، بدليل استرجاعه الموقع.
كل هذه العناصر تجمعت لدى قيادة الحزب، فقررت أن تخرق علناً القرار 1701. وبدويّ كبير ليسمع الجميع.