إحتفلت قوى الرابع عشر من آذار يوم أمس الأول بالذكرى السنوية العاشرة للتظاهرة المليونية من كل الطوائف والمذاهب والمناطق، وغير المسبوقة في التاريخ اللبناني، بعدما تجمّعوا في وسط العاصمة معلنين «ثورة الأرز» و«انتفاضة الإستقلال» التي مهّدت لخروج الجيش السوري من لبنان، وذلك في مؤتمر صدر عنه وثيقة سياسية أعادت التأكيد على ثوابت الحركة الإستقلالية من سلام لبنان إلى تحييده عن محاور الصراع والتشديد على وحدة اللبنانيين. وأعلنت إطلاق «المجلس الوطني» بعد إجراء مراجعة نقدية لتحوّلات الأمن والسياسة والفراغ والشغور والإنقسام الوطني حول مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر قيادية في قوى 14 آذار، أن إنشاء «المجلس الوطني» سيشكّل نقلة نوعية على صعيد «مأسسة» العمل والتحرّك السياسي، وهو جاء نتيجة لمشاورات حصلت بين قيادات 14 آذار، وكان الرئيس سعد الحريري قد أيّد هذا التوجّه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. مشيرة إلى أن ولادة هذا المجلس جاءت قيصرية بعد سنوات عدّة من طرح منسّق قوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد فكرة تأسيسه التي اصطدمت مرات عدة ببعض «الفيتوات»، إلا أنها عادت وأبصرت النور في الذكرى العاشرة لانطلاقة «ثورة الأرز». لافتة إلى أن عمل هذا المجلس لن يكون سهلاً، لأن طبيعة تكوينه المتعدّدة الطوائف والمذاهب والمناطق ستخضعه لبعض التجاذبات وعمليات «شدّ الحبال» التي تفرض نفسها على الواقع السياسي، خصوصاً، وأن مثل هكذا مجالس هي بمثابة تجربة حزبية ديمقراطية لن يعتاد عليها المجتمع السياسي اللبناني، إن لجهة التمويل، أو لجهة الإستقلالية الأداء السياسي ورسم سياسات قوى الرابع عشر من آذار.
لذا، تابعت المصادر القيادية في 14 آذار نفسها، فإن اللجنة التي ستضع النظام الداخلي للمجلس ستكون أمام مسؤوليات جسام لا سيما لجهة مهمتها الحسّاسة في صياغة آلية تنظيمية مرنة تأخذ في الإعتبار الحضور السياسي لباقي الأحزاب والتيارات في قوى 8 آذار. مشدّدة على أن هذا المجلس سيكون تجربة سياسية فريدة من نوعها، خصوصاً لجهة إعطاء المثال الحي لتجربة العيش المشترك والتجربة الحزبية الديمقراطية. لافتة إلى أن مشهد الخلوة في الأيام الماضية، يأتي في سياق تحديد مشهد 14 آذار بعد عشر سنوات على انطلاقتها، حيث تكرّس وجودها في الشارع اللبناني من خلال القضية الأساسية التي ترفعها، وليس من خلال الأدوات المستخدمة للنضال، وهذه القضية تقوم على الإيمان بفكرة مشروع الدولة، بعيداً عن الحسابات الطائفية والمذهبية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، حيث تسقط مشاريع الدولة في بعض الدول المجاورة على حساب الكيانات الطائفية والمذهبية.
واعتبرت المصادر عينها، أن قوى 14 آذار، قد تمكّنت من تحقيق توازن سياسي جدّي على الساحة الداخلية، من خلال صمودها على عناوين السيادة والوطنية، والتي تحوّلت إلى متراس حقيقي للدفاع عن الدولة. وأضافت أن السنوات الماضية قد برهنت صوابية وأحقّية المطالب والعناوين السياسية المرفوعة في العام 2005، والتي كان أبرزها الإنسحاب السوري من لبنان، وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو ما يشير إلى ترجمة شعارات السيادة والحقيقة والعدالة التي رُفعت في ساحة الشهداء منذ عشر سنوات. وأكدت أن أجندة 14 آذار ما زالت قائمة ومستمرّة، وأن لا تراجع عن كل العناوين المرفوعة. موضحة أن كل الأدوات المستخدمة لتحقيقها، هي الحوار للوصول إلى مشروع الدولة، معتبرة أن الحوار الجاري اليوم بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، وبصرف النظر عن الإنتقادات والتحفّظات التي تُسجّل عليه، ما زال الوسيلة التي تمنع الإنهيار، ولو لم يتحقّق أي خطوات بارزة كما يطالب البعض داخل فريق 14 آذار خصوصاً.