قد يكون من المبكر الحديث عن نعي للحوار الوطني قبل ساعات على موعد جلسته الثانية، فهو ما زال في طور البداية وإن كانت أجندته السياسية قد حُسمت منذ الجلسة الأولى، حيث أكدت طاولة الحوار ما هو مؤكد لجهة السعي إلى شراء الوقت والحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار السياسي على الساحة الداخلية، إلى جانب تكرار التأكيد على أهمية الإستحقاق الرئاسي واتفاق الطائف وتحصين الدستور في وجه مساعٍ تجري لإدخال تعديلات عليه وتحقيق أمر واقع سياسي جديد. وعلى الرغم من تأكيد راعي الحوار الرئيس نبيه بري على أولوية البند الرئاسي في الجلسة المقبلة أيضاً، فإن مصدراً نيابياً في فريق 14 آذار لاحظ أن ما تحقّق في الجلسة الأولى لم يؤدِّ إلى أي تحوّل في المواقف المبدئية والإستحقاق الرئاسي، كما أن ساعات النقاش الأولية لم تنجح في استباق التوتّر في الشارع بدلالة تنامي الحراك المدني في الأيام الماضية، وتشعّب مطالبه في أكثر من اتجاه، علماً أن أزمة النفايات التي أطلقت هذا الحراك ما زالت مفتوحة على كل الإحتمالات.
وتحدّث المصدر نفسه، عن موقف جرى تأكيده في أوساط قوى الرابع من آذار قبيل الجلسة الثانية، ينص على مواجهة كل ما يجري العمل لتحقيقه على صعيد تعديل الدستور، مع الإصرار على التمسّك بمطلب انتخاب الرئيس على طاولة الحوار قبل الإنتقال إلى أي بحث آخر، وذلك بصرف النظر عن تكرار المواجهة مع فريق 8 آذار مجدّداً، خصوصاً بعدما عبّر هذا الفريق عن رغبة واضحة في الذهاب إلى تعديل اتفاق الطائف. وفي هذا المجال، فإن فريق 14 آذار، وبعد اتصالات حثيثة جرت بين أركانه، قد بات واعياً لمخاطر هذه المرحلة ولأهداف فريق 8 آذار المتمثّلة بتغيير المعادلة السياسية لمصلحتهم من خلال مواصلة نهج المراوحة والتعطيل، لا سيما على المستوى الحكومي، وذلك بصرف النظر عن موافقة هذا الفريق على تمرير خطة النفايات التي لم تسلك بعد طريقها نحو التنفيذ. وكشف عن توجّه لدى كافة قوى 14 آذار إلى تكرار التمسّك بأولوية انتخاب الرئيس قبل أي شيء آخر، مع التلويح بإمكان الإنسحاب فيما لو جرى الإنتقال إلى بحث مواضيع أخرى قبل بتّ الملف الرئاسي، إنطلاقاً من القناعة الثابتة بأن الأولوية تقتضي انتخاب رئيس الجمهورية ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة والإتفاق على قانون إنتخابي جديد يطالب به فريق 8 آذار. وأكد أن تغيير هذه الخارطة الواضحة، سيؤدي إلى تكريس نهج المراوحة وتشبثّ كل فريق بطروحاته السابقة.
وفيما لا يبدو جلياً أن أي طرف يتّجه إلى اعتماد الليونة في جلسة الحوار الثانية، فقد لاحظ المصدر النيابي عينه، أن أي مقرّرات قد يصار إلى صياغتها، لن تعدو كونها بمثابة استحضار مقرّرات الحوار الوطني السابق، ولكن مع تسجيل إيجابية وحيدة هي تحريك الركود السياسي بمواجهة حراك الشارع الذي كثرت مطالبه حتى وصل بعضها إلى حد الفوضى، تزامناً مع إرساء مزيد من تنفيس الإحتقان بين الكتل السياسية التي تواجهت على طاولة الحوار بشكل مباشر. وخلص المصدر، إلى أن مجرد انعقاد الجلسة الثانية يوم الأربعاء المقبل، هو نجاح في حدّ ذاته لمبادرة الرئيس بري، ولكن مفاعيله ستقتصر على هذا المستوى فيما لو لم يُسجّل أي تقدّم في الملف الرئاسي.