بلغ التصعيد السياسي ذروته على خطوط عدة ملتهبة وعلى خلفيات متنوعة وسط تراشق سياسي ينبىء بمرحلة صعبة المنال، حتى ان البعض عادت احلامه لسنوات خلت لاستذكار السابع من أيار والقمصان السود، ومنهم يشير الى سابع من أيار سياسي على كوكتيل أمني، وذلك يجيء بناء على معطيات واجواء لا يتردد احد قادة قوى الرابع عشر من آذار وفي مجلسه الخاص، في ان يؤكد على هذه المناخات، لا بل يذهب الى اكثر من ذلك بكثير ولا ينفك يردد عبارة: «الله يستر واللعبة مفتوحة على شتى الاحتمالات، ونحن وفق التقارير التي نملكها نعتقد ان حزيران المقبل سيكون ساخنا على شتى المستويات السياسية والأمنية».
فدوريات كرة القدم في اوروبا انتهت وبعضها في المراحل النهائية ونحن امام بداية الدوري السياسي والامني اللبناني الساخن وحيث الكرة يتقاذفها اللاعبون الاقليميون باتجاه الشباك اللبنانية التي ستهتز في الاسابيع المقبل ومن كل الاتجاهات وليس من الـCorner فقط.
من هنا تكشف اوساط سيايسة عليمة عن اتصالات جرت في الساعات الماضية من قبل مرجعيات سياسية شارك فيها بعض السفراء الغربيين ومؤداها وقف الحملات والتصعيد وخصوصا بعض المواقف التهديدية التي اعتبرت بمثابة تحريض سياسي نحو ما هو اسوأ من الحملات السياسية. ويقال هنا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اجرى بعض الاتصالات لهذه الغاية، لا سيما وان المعلومات المتوفرة كانت تشير الى مواقف اخرى ستكون بمثابة اشعال الساحة الداخلية نحو الاسوأ، وعندئذ يتحرك الشارع بعدما بلغ السيل الزبى جراء هذه الحملات، ولكن، تتابع الاوساط المعنية، ان الامور غير ممسوكة، والاحداث المرتقبة في الاسابيع المقبلة، وتحيدا ما يتوقع من تصعيد ميداني في سوريا يفوق التوقعات والقراءات السياسية للبعض، فهذه المعطيات من شأنها ان تؤجج الصراع السياسي على الساحة الداخلية وتخلق توترات امنية وربما اكثر من ذلك ربطا بحجم الاحداث الاقليمية والتغيرات والتحولات والتطورات الجارية في المنطقة، ما ينعكس سلباً على البلد. وهذه الاوضاع مجتمعة بدأت تقلق المسؤولين اللبنانيين وخصوصا ممن لديهم اتصالات وصداقات وعلاقات مع سفراء غربيين ودول ضليعة بالملف اللبناني من جوانبه كافة.
وفي غضون ذلك عُلم ان الاجتماع الامني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام وبعض الوزراء وقيادات امنية انما عرض لما يجري على الساحة المحلية من تصعيد سياسي، الى الوضع في عرسال والقلمون، وبالتالي المخاوف من انعكاس هذه الاوضاع على الساحة الداخلية، واتخذت اجراءات حاسمة وقرارات باتت في حوزة قادة الاجهزة الامنية تحسبا لأي طارىء امام ما يحصل في المنطقة وعلى الحدود اللبنانية – السورية والقلق من وصول نازحين جدد او ان تكون المتغيرات الميدانية في بعض المناطق السورية منطلقا نحو اشعال بعض المناطق اللبنانية، بمعنى يبدو ان المعطيات المتوفرة تشير الى تغيير قواعد اللعبة في لبنان على الرغم من الحوارات السياسية الممسكة بزمام الامور ولو بحدها الادنى حتى الآن، ولكن لم يعد هنالك من أي ضمانة ان على مستوى الحوار او سوى ذلك. وعليه فإن الحكومة، وفي حالتها ونسختها الراهنة وعلى تبايناتها واختلاف افرقائها، مستمرة في معالجة هذه الحالة غير الطبيعية في لبنان على ضوء الحملات السياسية والتهويلات والتي بات السلم الاهلي في غير موقع ومفصل.