تتوقف قوى في «14 آذار» مليا عند ما تشير اليه بـ «التطور الهام» في العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، مع ما تعتبره تلك القوى بأنه «استبعاد تام» من بري لعون في مسعى الأخير للرئاسة.
ومع ان رئيس المجلس قرن الـ «لا» لعون بعدم اعتراف «الجنرال» بشرعية مجلس النواب الحالي كونه مجلسا ممددا لنفسه، وكان واضحا لجهة رفض التصويت «لمن يقول عني إنني غير شرعي»، مشددا على انه «إذا كان الجنرال يريد أن يتمسك بهذا الطرح، فأنا من جهتي أتمسك باحترام كرامتي وكرامة المجلس»، الا ان البعض في قوى «14 آذار» يرى غير ذلك.
بالنسبة الى هؤلاء، فإن بري قد «بق البحصة» أخيرا، بعد ان كظم غيظه طويلا من «الجنرال» نتيجة الملفات المتراكمة بينهما منذ سنوات. وهو بذلك لا يعبر عن موقف آني وليد اللحظة، بل يعلن موقفا حادا ليقول في العلن ما كان يقوله طويلا في المجالس المغلقة: لا أريد عون رئيسا.
لا بل ان هؤلاء يذهبون الى ابعد من هذا التحليل باعتبارهم ان لا نية لأحد من اللاعبين الداخليين، كما الخارجيين، بدعم ترشح عون الى رئاسة الجمهورية، بما ان لا مصلحة لأي منهم بجعل عون رئيسا. يقولون انه «حتى حزب الله، لا نية لديه بوصول عون، اذ ان الحزب لا يثق في الاساس بالجنرال، والتحالف بين الحزب وعون وتياره ليس سوى تلاق للمصالح ليس إلا، بينما مرشح الحزب في مكان آخر».
بالنسبة الى هذه القوى، «حظوظ عون لم تتراجع، بل انها انعدمت اليوم، وعليه التأمل مليا بموقف الحلفاء ناهيك عن الخصوم، إذ ان ساعة الحقيقة قد آنت».
وتعتبر «ان ما يجب على عون التفكير فيه اليوم هو كيفية انقاذ البلاد من واقع الفراغ المقلق الذي تعيشه، وأول الغيث يكون في الخروج من حال المراوحة من دون رئيس للجمهورية». وتشدد على انه «بات على الجنرال التصرف انطلاقا من المصلحة الوطنية وليس انطلاقا من مصلحته الشخصية، ويكفي البلاد والعباد ما عانوه حتى الآن».
ولكن ماذا عما يحكى من تطورات إقليمية قد تزكي عون رئيسا؟
لا تبدي تلك القوى قلقا من ذلك، «أي تقارب اميركي ايراني في السياسة لن يؤدي في لبنان الى رئيس طرف، بل هو سيوصل الى رئيس توافقي ينتج عن تسوية دولية اقليمية على هذا الصعيد. من هنا، فإن على عون أداء دور في لبننة الاستحقاق الرئاسي.. وليسجل التاريخ له هذا الدور».
وقبيل ساعات من جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، خاصة في موضوع التعيينات الامنية وآلية العمل الحكومية، تشير تلك القوى الى ان «عون لن يذهب في النزاع مع رئيس الحكومة تمام سلام الى النهاية، والكلام هنا ليس عن اسقاط الحكومة، بل حتى حيال قضية التعيينات التي سيكون على الجنرال القبول، وان على مضض، بمسألة التمديد للقادة الأمنيين، ولن تفيد مكابرته على هذا الصعيد، اذ ان الفراغ الأمني ممنوع».
على ان الامر الآني الأهم بالنسبة الى تلك القوى في «14 آذار»، يتجلى في إمكانية تفجير سلام للمفاجأة وتقديم استقالته من رئاسة الحكومة في حال استمر حال المراوحة كما هو اليوم. وتشير الى ان سلام يفكر بذلك جديا، وعندها، لن تكون المسؤولية ملقاة على عاتق سلام، «اذ انها تنحصر في عون والفريق الذي يقف وراءه، ولسلام الحق الدستوري في ذلك، واللحظة الحاسمة قد تأتي في أي وقت».
قد يتشدد عون، حسب تلك القوى، في مسألة الآلية الدستورية لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء. وتشير الى ان آلية اتخاذ القرار في الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية قد حددها الدستور «اذ ان المادة 62 تشير صراحة الى انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، ولم تعط الوزير صلاحية تعطيل المجلس».
وتشير الى ان سلام يلجأ الى محاولة التوافق في المجلس، «وهو غير مجبر على ذلك، ولكن هذا الامر قد فسر على انه ضعف في موقف رئيس الحكومة الذي في استطاعته الدعوة الى التصويت في المجلس كما حددها الدستور، سواء بالغالبية البسيطة او تلك التي تتعلق بالقرارات الكبرى التي تحتاج الى غالبية الثلثين».
ولكن، اذا كان «الجنرال» سيتشدد في الآلية، هل سيعود الى التصعيد في الشارع، النقطة الحساسة بالنسبة الى الاستقرار؟
تشير تلك القوى الى ان «لعبة الشارع لن تؤدي الى اية نتيجة، والجنرال سيتورط فيها وسيصطدم بحائط مسدود». لا بل ان البعض في «14 آذار» يحذر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» من «لعبة الشارع»، لا بل انه يحذر عون من ان «لعبة الشارع من طرف واحد لن تصمد طويلا، والشارع المضاد سوف يتحرك ضده»، ويسأل: «من الذي يضمن الا تتخذ المسألة حينها منحى آخر يشل البلاد، وربما يهدد الاستقرار؟ ومن يضمن ألا يضرب عون في ذلك الاعتدال لدى الطائفة السنية فتتعزز بذلك القوى المتطرفة والسلفية.. وربما التكفيرية؟».
